قال مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أمس إن الإنتاج الصناعي في دول منطقة اليورو، المؤلفة من 17 دولة، تراجع بنسبة 0,2% في مارس، بعد أن نما بأقل من المتوقع في الشهر السابق عليه.
لكن بالمقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، قفز الإنتاج الصناعي بنسبة 5,3%. وفي الاتحاد الأوروبي الأوسع، والمؤلف من 27 دولة، تراجع الإنتاج الصناعي أيضاً بنسبة 0,3%، مقارنة بشهر فبراير، لكنه زاد بنسبة 4,6%، مقارنة بمارس من عام 2010.
إلى ذلك، دعا أولي رين، مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية الأوروبية، أمس الأول، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى “إقامة الجسور” فوق خلافاتهم “لإنقاذ أوروبا”. جاء ذلك في كلمة جاءت مثيرة على غير العادة للمفوض الأوروبي في ظل تجدد المخاوف من أزمة الديون الأوروبية. وقال رين، أمام اجتماع للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية، “في الحقيقة، نحن نمر بمرحلة حرجة فيما يتعلق بمستقبل أوروبا، ويجب أن أقول إنني قلق للغاية من التباعد الذي ظهر خلال النقاشات الأخيرة حول السياسات الوطنية” للدول الأعضاء.
وأضاف رين أن دول شمال أوروبا بدأت إظهار “مللها السياسي” عندما يتعلق الأمر بمساعدة الدول المتعثرة مالياً، في حين أن دول جنوب القارة تظهر “مللاً من الإصلاح” عندما يتعلق الأمر بتطبيق تغييرات اقتصادية مطلوبة.
وأوضح “يجب إقامة جسور فوق هذه الخلافات لكي ننقذ أوروبا، ونتخذ القرارات الضرورية لتفادي أزمة أخرى قد تكون أسوأ”. جاءت تصريحات “أولي رين” قبل أيام من اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل لإقرار حزمة القروض التي سيقدمها الاتحاد وصندوق النقد الدولي للبرتغال بقيمة 78 مليار يورو (112 مليار دولار).
وستصبح البرتغال بذلك ثالث دولة من دول منطقة اليورو بعد اليونان وأيرلندا تحصل على مساعدات مالية دولية. كانت الأيام الأخيرة شهدت تزايداً في التكهنات حول احتمال لجوء اليونان إلى إعادة جدولة ديونها، نظراً لاحتمال عجزها عن سداد أقساط الديون المستحقة عليها، على الرغم من حزمة القروض التي حصلت عليها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 110 مليارات يورو.
فنلندا توافق
من جهته، قال جيركي كاتانين، رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة في فنلندا، إن بلاده تعتزم الموافقة على حزمة المساعدات المالية الدولية للبرتغال، وذلك في أعقاب المحادثات التي أجراها مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي في بلاده. وقال كاتانين في مؤتمر صحفي مشترك مع يوتا أوربيلانين، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن “فنلندا مستعدة لدعم حزمة إنقاذ البرتغال”.
يأتي ذلك في الوقت الذي ضمن فيه أوربيلانين، وضع شروط محددة لهذه الموافقة، تشمل فرض ضريبة جديدة على البنوك وزيادة مسؤولية المستثمرين عن أي مخاطر مالية تتعرض لها الدول الأوروبية.
كما أعلن حزبا “الخضر” و”المركز” تأييدهما للخطة. يقود كاتانين حزب التحالف الوطني المحافظ الذي حصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، وتم تكليفه بتشكيل الحكومة البرتغالية.
وكانت كل الأحزاب الممثلة في البرلمان الفنلندي اجتمعت أمس الأول لمناقشة الموقف من خطة الإنقاذ، ولكنها فشلت في التوصل إلى اتفاق. يدرس كل حزب حالياً موقفه الخاص قبل طرح الخطة للتصويت في اللجنة الموسعة بالبرلمان، والمختصة بالشؤون الأوروبية. كان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أعلنا الخميس الماضي عن حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو (116 مليار دولار) للبرتغال.
ويساهم الاتحاد الأوروبي في الحزمة بمبلغ 52 مليار يورو، وصندوق النقد بـ 26 مليار يورو. وقال ممثل صندوق النقد، بول تومسين، خلال مؤتمر صحفي في لشبونة، إن سعر الفائدة المبدئي 25ر3% قد يتغير في المستقبل. ستكون البرتغال بذلك ثالث دولة في منطقة اليورو يتم إنقاذها مالياً بعد اليونان وأيرلندا.
عدد اليوم
