دمشق -د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية أمس أن المشروعات الاستثمارية التي نفذت في سوريا وفقا للقانون رقم عشرة الذي صدر عام 1991 شملت مختلف القطاعات وبلغ حجم استثماراتها ما يفوق نصف مليار ليرة سورية·
كما تباينت نسب الاستثمارات الموظفة في هذه المشروعات ما بين 55 في المئة للمشروعات الصناعية إلى أقل من واحد في الالف بالنسبة للمشروعات الثقافية·
وقالت صحيفة الثورة الرسمية إن إجمالي التكاليف الاستثمارية منذ عام 1991 وحتى نهاية 2005 لجميع القطاعات بلغ 678 مليارا و500 مليون ليرة وذلك لـ 3660 مشروعا كما بلغت قيمة الالات المستوردة لهذه المشروعات حوالي 488 مليار ليرة· وأشارت 'الثورة' إلى أن هذه المشروعات وفرت حوالي 195 ألف فرصة عمل مشيرة إلى أن عدد المشروعات الصناعية من بينها بلغ1329 مشروعا باستثمارات وصلت إلى 509 مليارات ليرة أما المشروعات الزراعية فبلغت 112 مشروعا باستثمارات قيمتها 21 مليار ليرة· وتوزعت بقية الاستثمارات في مشروعات قليلة لقطاعات مختلفة من سياحة وصحة ونفط وري·
وتتمركز معظم المشاريع الاستثمارية في محافظات دمشق وحلب واللاذقية وحمص وطرطوس وحماه بينما توزعت نسبة ضئيلة من هذه المشروعات على بقية المحافظات السورية·
عدد اليوم
