عين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة امس الخبراء الثلاثة المكلفين بالتحقيق في الهجوم الاسرائيلي على “اسطول الحرية” الذي كان ينقل مساعدات إلى غزة والذي أسفر عن تسعة قتلى. وقالت الأمم المتحدة في بيان إن ثلاثة خبراء سيشاركون في “المهمة الدولية المستقلة لتحديد الوقائع والمكلفة بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، والناجمة عن الهجوم الاسرائيلي على اسطول السفن التي كانت تنقل المساعدة الانسانية”. وكان مجلس حقوق الانسان قرر في الثاني من يونيو 2010 تشكيل بعثة دولية مستقلة لتحديد الوقائع والبحث في “الهجومات الخطيرة التي شنتها القوات الاسرائيلية على قافلة السفن الانسانية”. وقال رئيس مجلس حقوق الانسان سيهاساك فوانجكتكيو ان “خبرة واستقلالية اعضاء المهمة وحياديتهم ستستخدم لتوضيح الاحداث التي وقعت في ذلك اليوم وقانونيتها”، واضاف “ندعو جميع الاطراف الى التعاون التام مع المهمة التي نأمل ان تساهم في احلال السلام في المنطقة واحقاق العدالة للضحايا”. وسيتصل الخبراء بجميع الاطراف المعنية قبل توجههم الى المنطقة، وسيقدمون نتيجة تحقيقاتهم الى مجلس حقوق الانسان في دورته الخامسة عشرة في سبتمبر 2010.
في تطور آخر قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الامنية والسياسية الاسرائيلي الافراج عن السفن التي سيطرت عليها قوات الاحتلال الاسرائيلي قبل شهرين في عرض البحر اثناء توجهها الى قطاع غزه لكسر الحصار.
وقالت الاذاعة الاسرائيلية ان المجلس المصغر قرر الافراج عن السفن بما فيها سفينة مرمرة التركية التي شهدت المجزرة الاسرائيلية وراح ضحيتها تسعة قتلى وعشرات الجرحى. واضافت ان سفير اسرائيل في انقرة ابلغ السلطات التركية بالقرار وان اتصالات تجري مع سلاح البحرية التركي لتنسيق عملية نقل السفن من احد الموانئ الاسرائيلية. ونقلت الاذاعة عن مصدر لم تذكر اسمه ان “الهدف من الاجراء هذا اعادة العلاقات الاسرائيلية التركية كما كانت”. واوضحت الاذاعة ان السفينة مافي مرمرة، ترسو الآن في قاعدة للبحرية الاسرائيلية في مرفأ حيفا، وان السفينتين التركيتين الاخريين موجودتان في مرفأ اشدود. وقالت الاذاعة ايضا ان وزارة الدفاع الاسرائيلية تجري الاستعدادات اللوجستية تمهيدا لانطلاق السفن الثلاث الى تركيا. وردا على اسئلة وكالة فرانس برس، رفضت متحدثة باسم الوزارة تأكيد هذه المعلومات.
على صعيد متصل حذرت إسرائيل الامم المتحدة من أنها لن تسمح بمرور سفينتين تستعدان للابحار من لبنان لنقل مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر. وقالت جابريلا شاليف سفيرة إسرائيل في الامم المتحدة أمس الاول في خطاب لبان كي مون الامين العام للمنظمة الدولية وجوي أوجوا سفيرة نيجيريا التي تتولى حاليا رئاسة مجلس الامن “النية المعلنة لهاتين السفينتين هي خرق الحصار البحري المفروض على غزة”.
وقالت شاليف “تحتفظ إسرائيل بحقها بموجب القانون الدولي باستخدام كل الوسائل الضرورية لمنع هاتين السفينتين من خرق الحصار سالف الذكر. “كما أنه لا يمكن استبعاد أن تكون هاتان السفينتان تحملان أسلحة أو أفرادا لديهم نوايا استفزازية أو تصادمية”.
وحث مسؤولون في الامم المتحدة الدول على عدم محاولة خرق الحصار البحري الاسرائيلي كما حثوا كل الاطراف على ضبط النفس. وقال لين باسكوي نائب الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية أمام مجلس الامن يوم الاربعاء إن “مثل هذه القوافل غير مفيدة لحل المشاكل الاقتصادية الاساسية في غزة كما أنها تحمل إمكانية للتصعيد لا حاجة لها”. وأوضحت شاليف أن المساعدات يمكن نقلها إلى غزة عن طريق البر وذكرت أن من يرسلون السفن إلى القطاع لا يفعلون ذلك لنقل المساعدات للفلسطينيين وإنما “لاثارة مواجهة وزيادة التوتر في منطقتنا”.
ناشطان إسبانيان يقاضيان إسرائيل لارتكابها جرائم حرب
مدريد (د ب ا ) - رفع ناشطان إسبانيان كانا ضمن اسطول المساعدات الذي اغارت عليه القوات الاسرائيلية في الحادي والثلاثين من مايو الماضي، دعوى قضائية ضد اسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وكان تسعة نشطاء اتراك لقوا حتفهم في الهجوم، وقدم مانويل تابيال ولورا اراو، وهما من بين ثلاثة اسبان كانوا على ظهر السفينة، شكوى أمس ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وستة اعضاء في حكومته وضابط عسكري بارز إلى المحكمة الوطنية الاسبانية.
وقال تابيال ان رابطة المساعدات التابع لها سوف ترسل سفينتين ترفعان العلم الاسباني إلى غزة في محاولة لكسر الحصار الاسرائيلي.
وكانت المحكمة الوطنية الاسبانية قد نظرت قضايا تتعلق بحقوق الانسان في اميركا اللاتينية وأماكن أخرى، بما في ذلك محاولات فاشلة لمحاكمة ديكتاتور شيلي السابق اوجستو بينوشيه وأسامة بن لادن، وكان نجاحها الوحيد هو قضية القبطان السابق بالبحرية الارجنتينية ادولفو سيلينجو الذي اصدرت حكما بسجنه لاكثر من 600 عام سنة 2005 لأنه ساعد على إلقاء معارضين للحكومة من الطائرات خلال النظام الديكتاتوري العسكري في البلاد في الفترة من عام 1976 الى عام 1983 وفي أبريل الماضي، علقت المحكمة تحقيقا بشأن تفجير نفذته إسرائيل في عام2002 وأودى بحياة زعيم “حماس” صلاح شحادة و14 شخصا آخرين في قطاع غزة، بعدما خلصت إلى ان اسرائيل فتحت بالفعل تحقيقا بشأن القضية.
عدد اليوم
