الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تعزيز التعاون بين «الاقتصاد» و«اتحاد الغرف» لرفع قدرات الاقتصاد الوطني

تعزيز التعاون بين «الاقتصاد» و«اتحاد الغرف» لرفع قدرات الاقتصاد الوطني
10 مايو 2015 21:10
دبي (الاتحاد) عقدت وزارة الاقتصاد جلسة عصف ذهني مع اتحاد غرف التجارة وجميع غرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة، بهدف رفع مستوى التعاون والتنسيق. وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، خلال ترؤسه الجلسة الحاجة لعقد جلسات مشابهة في المستقبل القريب بشكل دوري، داعياً المشاركين من الغرف إلى المساهمة في اقتراح مواضيع المناقشة للجلسات القادمة. وشارك في الجلسة قيادات الوزارة واتحاد الغرف وقيادات الصف الأول على مستوى غرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة كافة. وتناول البحث عدداً من المواضيع الحيوية والمؤثرة على المستوى التجاري والصناعي كمكافحة بعض السلع المغشوشة أو المقلدة التي تصنع في عدد من دول العالم ويتم إعادة تصديرها إلى دول مجلس التعاون، والمشاركات الخارجية التي تتم بالتنسيق ما بين الطرفين، ومفاوضات التجارة الحرة، ومفاوضات منظمة التجارة العالمية، والمبادرة الوطنية لتنمية الصادرات، والتعريف بالمنطقة الحرة العربية الكبرى وأهميتها وأحكامها ومتطلبات تطبيقها ودورها في تنمية الصادرات الوطنية للدولة، وتصميم العلامة الوطنية صنع بفخر في دولة الإمارات، والمحفزات الجديدة لقطاع الصناعة، ومستجدات التشريعات الاقتصادية في الدولة. وأكد المنصوري حرص الوزارة على متابعة آراء وأفكار وتطلعات مجموعة من أهم شركائها الاستراتيجيين، مقدراً جميع الجهود التي يبذلها اتحاد غرف التجارة، وجميع غرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة، والتي أسهمت في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني والارتقاء بجاذبية بيئة الأعمال في دولة الإمارات وتكوين شراكات دولية متعددة تصب في رفع حجم التبادل التجاري بين الدولة ومختلف الدول الشقيقة والصديقة حول العالم. وأكد المنصوري أن رؤية وزارة الاقتصاد تنص علـى بناء اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع بقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة، وهي الرؤية التي تواكب الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في الجانب الاقتصادي. وأشار إلى أن الوضع التجاري لأي دولة يعد أحد أهم الجوانب التي تعكس مستوى تنافسية الاقتصاد وتنوعه، لافتاً إلى أنه ولهذه الغاية اهتمت وزارة الاقتصاد وكل الشركاء المعنيين خلال العام الماضي 2014 بتوسيع شبكة العلاقات التجارية والاستثمارية خارج حدود الدولة مع حكومات عدد من الدول الصديقة على مستوى العالم، وتمت ترجمة ذلك بقيادة الوزارة لأكثر من 13 بعثة تجارية واستثمارية، أسهمت في إلقاء الضوء على مميزات البيئة التجارية والاستثمارية للإمارات وفي ذات الوقت بحث الارتقاء بالعلاقات التجارية مع تلك الدول التي زارتها الوفود الإماراتية. وأوضح المنصوري أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات ومختلف دول العالم بلغ ما يقارب 1.7 تريليون درهم خلال عام 2014 بما فيها تجارة المناطق الحرة العاملة بالدولة. وعلى صعيد تقدم الصادرات الإماراتية أشاد المنصوري بنتائج تقرير منظمة التجارة العالمية حول اتجاهات التجارة العالمية 2015 الذي أظهر تقدم دولة الإمارات واعتلائها المركز الـ 16 لقائمة الدول المصدرة للسلع متقدمة أيضاً مرتبة واحدة في جانب الواردات السلعية، حيث حلت في المركز الـ 19 لقائمة الدول المستوردة للسلع محافظة على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي الإطار ذاته أكد المنصوري أن مبادرة وزارة الاقتصاد الخاصة بتنمية الصادرات التي حملت شعار «المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات» والتي تم الإعلان عنها في يناير الماضي ستكون خريطة طريق من شأنها الارتقاء بحجم الصادرت الوطنية إلى مستويات غير مسبوقة. وأشار إلى أن الحكومة ومن خلال هذه المبادرة تسعى إلى تخفيض العجز التجاري غير النفطي للدولة من خلال رصد هيكل تصديري ذي نمو مستدام ومتوازن سلعياً وجغرافياً يتسم بالتنافسية إقليمياً ودولياً، والهدف منه تخطي قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية لحاجز النصف تريليون درهم في العام 2018 والتي ستكون سنة مراجعة وتقييم للمبادرة، يتبعها مراجعة واستهداف ما قيمته 750 مليار درهم في العام 2021. من جانبه قال عبدالله سلطان العويس نائب رئيس الاتحاد رئيس غرفة الشارقة، إن القطاع الخاص بدولة الإمارات يعتبر من القطاعات المتميزة ويمثله في ذلك اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وغرفه الأعضاء، وقد دأب الاتحاد منذ تأسيسه على تشجيع القطاع الخاص للدخول في المجالات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية التي تعد من الاهتمامات المستمرة للدولة خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في مجالات التسويق والتصنيع. واتفق المشاركون على ضرورة رفع مستوى التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الدولة لضمان الحد من دخول السلع المغشوشة أو المقلدة إلى الدولة أو إعادة تصديرها إلى الخارج عبر المنافذ الإماراتية. وفيما يتصل بالمشاركات الخارجية أجمع الحضور على اعتماد الوزارة لأجندة سنوية خاصة بالمشاركات الخارجية متضمنة للدول المستهدفة وطبيعة المشاركة مع ضرورة التشاور حول الأجندة لتجنب الازدواجية في استهداف الدول والأسواق الخارجية، واعتماد قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد لآلية تعتمد على معايير عدة عند ترشيح الدول المستهدفة للمشاركات الخارجية بالتشاور مع الجهات المعنية، وضرورة اقتراح ممثلين عن الغرف لمتابعة مستجدات التغييرات في الأجندة السنوية، وأخيراً التركيز على استهداف أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة ضمن وفود الدولة. وفيما يتعلق بمفاوضات منظمة التجارة العالمية فقد اتفق المشاركون على ضرورة تكثيف عقد ورش توعوية للقطاع الخاص، والخروج بتوصيات تحسينية ومتابعة العمل على الأخذ بها في المفاوضات، والتأكيد على ضرورة استفادة الدولة وبالأخص القطاع الخاص من هذه المفاوضات. وأوصى المشاركون بتشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ توصيات الجلسة، وتحويل توصيات الجلسة لمواد ومواضيع عمل يتم معالجتها واتخاذ خطوات عملية تجاهها، وتوصية معالي الوزير بإشراك جهات إضافية في الجلسات المستقبلية مثل هيئة التأمين وهيئة الطيران المدني.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©