اشتباكات بين الجيش اليمني و «الحوثيين»

اندلعت اشتباكات مسلحة أمس بين قوات عسكرية يمنية ومتمردين حوثيين «حاولوا اقتحام موقع عسكري» في مديرية «حرف سفيان» الواقعة شمال اليمن، والتي تشهد منذ السبت الماضي مواجهات عنيفة بين المتمردين ورجال القبائل الموالية للحكومة. وقال مصدر عسكري ميداني لـ(الاتحاد) إن مسلحين حوثيين «حاولوا بعد صلاة الجمعة اقتحام موقع الزعلة العسكري» المرابط بمنطقة العمشية، مؤكداً أن «الجنود ردوا بإطلاق النار على المتسللين». وأشار المصدر إلى أن المواجهات المسلحة بين الحوثيين ورجال القبائل بمنطقة العمشية «توقفت» ليل الخميس/الجمعة «إثر تدخل وساطة محلية» لوقف القتال بينهما، الذي خلف حوالي 70 قتيلاً من الجانبين. من جانبهم، جدد المتمردون الحوثيون اتهامهم لقوات الجيش المرابطة في مواقع عسكرية عدة بالعمشية بدعم المسلحين القبليين الذين يتزعمهم النائب في البرلمان اليمني صغير بن عزيز. وقال المسؤول بالمكتب الإعلامي للمتمردين الحوثيين، ضيف الشامي لـ(الاتحاد) إن «وساطة محلية قادتها اللجنة» المكلفة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار المعمول به منذ فبراير الماضي «تمكنت من تهدئة الأوضاع بين القبائل والحوثيين ووقف الاشتباكات المتبادلة بينهما، إلا أن أفراد الجيش أعادوا إطلاق النار على اتباعنا». وأعتبر أن تدخل لجنة مراقبة قرار وقف إطلاق النار، تم بناء على رغبة من «السلطة» التي قال إنها «سارعت بالوساطة بهدف فك الحصار على موقع الزعلة العسكري». وأضاف: «فرض المجاهدون (المسلحون الحوثيون) حصاراً على هذا الموقع الذي يعد أكبر المواقع بالمنطقة، وكادوا يسيطرون عليه»، حسب قوله. من جهته، نفى مسؤول حكومي يمني «تدخل الدولة» لوقف الاشتباكات بين الحوثيين ورجال القبائل، مشيراً في الوقت ذاته إلى تدخل وساطة من المشايخ القبلية لإنهاء التوتر في شمال حرف سفيان، كبرى مديريات محافظة عمران. وقال مدير عام مديرية حرف سفيان حميد القعود لـ(الاتحاد): «فشلت وساطة قبلية في وقف القتال»، وأضاف: «الدولة لم تتدخل لوقف القتال لأن الحوثيين يعتدون باستمرار على مزارع وممتلكات المواطنين». وكانت مصادر صحفية يمنية ذكرت أن وساطة قبلية ضمت عدداً من مشايخ محافظة مأرب الشرقية، تمكنت من إعلان هدنة بين الطرفين. تجدر الإشارة إلى أن المواجهات المسلحة بين «الحوثيين» ورجال القبائل بـ»العمشية» اندلعت بعد أيام من إعلان اليمن وقطر اتفاقهما على إعادة تفعيل «اتفاق الدوحة» الذي أبرمته صنعاء مع المتمردين الحوثيين في فبراير 2008. من جهة ثانية، علمت (الاتحاد) من مصدر مسؤول بمحافظة شبوة، أن السلطات الأمنية بالمحافظة «أطلقت أمس حملة عسكرية كبيرة» لاعتقال منفذي الهجوم المسلح على دورية أمنية بمدينة عتق، أمس الأول، والذي أسفر عن مقتل خمسة جنود وإصابة اثنين آخرين. وأوضح المصدر أن الحملة العسكرية جاءت بعد «عثور الأجهزة الأمنية على السيارة التي استخدمها القتلة» ويُعتقد أنهم من تنظيم «القاعدة» المحظور محلياً ودولياً، حسب إعلان وزارة الدفاع اليمنية الخميس. وأشار المصدر المسؤول إلى أن اللجنة الأمنية بالمحافظة «أقرت إجراءات أمنية» تحسباً لهجمات محتملة ينفذها «القاعدة» الذي هدد الشهر الماضي بـ»إشعال الأرض» من تحت أقدام النظام اليمني. وذكر شهود عيان لـ(الاتحاد)، أن مدينة عتق شهدت أمس الجمعة «انتشاراً ملحوظاً» للآليات العسكرية في الشوارع الرئيسية بالمدينة. وتعد محافظة شبوة، معقلاً بارزاً لمسلحي «القاعدة»، كما أن قبائل يمنية تنتمي لهذه المحافظة، تعهدت بحماية الداعية الإسلامي الأميركي من أصل يمني أنور العولقي الملاحق حالياً من السلطات اليمنية والمطلوب للولايات المتحدة. وفي سياق متصل، أعلن ما يسمى بتنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» مسؤوليته عن الهجوم المزدوج الذي استهدف مقرين أمنيين بمحافظة أبين، جنوبي اليمن، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة جنود، وإصابة 13 جندياً آخرين. وذكر التنظيم في بيان وزعه أمس أحد المواقع الإسلامية على شبكة الإنترنت، أن مقاتليه شنوا هجومين متزامنين «على أوكار الظلم والعدوان لمبنى الأمن السياسي ومبنى الأمن العام، مما أدى إلى مقتل وجرح العشرات» من ضباط وجنود الأمن السياسي. وسقط قتيل وجريحان في صفوف المجموعة، وفق البيان الذي لا يمكن التحقق من صحته. وأوضح البيان أن العملية جاءت «رداً على مقتل أمير المجاهدين في ولاية أبين جميل العمبري ورفيق دربه فواز الصنعاني»، مشيراً إلى عزم تنظيم القاعدة على مواصلة القتال «حتى سقوط نظام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح»، حسب وكالة فرانس برس. وتشن الحكومة اليمنية منذ أواخر العام الماضي «حرباً مفتوحة» ضد تنظيم القاعدة، الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مقر الاستخبارات بمدينة عدن الساحلية، وأقع 14 قتيلاً، غالبيتهم من عناصر الأمن اليمني. إطلاق سراح 15 من معتقلي «الحراك الجنوبي» صنعاء (الاتحاد) - أفرجت السلطات الأمنية اليمنية عن 15 من أنصار «الحراك الجنوبي» الانفصالي في محافظة لحج، جنوبي البلاد. وقالت وزارة الداخلية اليمنية، عبر موقعها الإلكتروني، أمس الجمعة، إن السلطات الأمنية بمديرية المسيمير في لحج أفرجت عن 15 شخصاً «كانوا محتجزين لديها» منذ الشهر الماضي على خلفية قيامهم بـ «أعمال شغب وفوضى»، و»قطع الطريق العام بمنطقة عقان» الذي يربط بين مدينتي عدن وتعز. وأوضحت الداخلية اليمنية أن «المفرج عنهم تعهدوا بعدم العودة لمثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون التي تؤثر سلباً على الأمن والاستقرار»، حسب مركز الإعلام الأمني. من جهة ثانية، قال مصدر محلي لـ(الاتحاد) إن التيار الكهربائي انقطع عن محافظة الضالع، منذ الخميس الماضي، مشيراً إلى أن أسباب انقطاع التيار «مجهولة»، إلا أن الموقع الإخباري المستقل «نيوز يمن» ذكر أن مسلحين انفصاليين دمروا «مولدات ومحولات» الكهرباء في مديرية ردفان في لحج ، والتي تمد محافظة الضالع بالتيار الكهربائي. ومنذ مارس 2007، يشهد جنوب اليمن حركة انفصالية متنامية مطالبة بـ«فك الارتباط» بين الشطرين اليمنيين الشمالي والجنوبي، بعد 20 عاماً من وحدة اندماجية بينهما.