أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) أمس، مذكرة توقيف حمراء تطالب الدول الأعضاء بتسليم نائب الرئيس العراقي الهارب طارق الهاشمي للاشتباه في تورطه بالإرهاب في العراق. بينما أعرب الهاشمي المقرر أن تبدأ محاكمته غيابياً غداً الخميس عن استعداده للمثول أمام المحكمة، شرط ضمان أمنه وإجراء محاكمة عادلة له.
جاء ذلك، في وقت أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن حل مشكلة كركوك لا يتحقق بالقوة والإملاءات، وذلك في جلسة لمجلس الوزراء عقدها في محافظة التأميم وسط إجراءات أمنية مشددة، واعتبرها إقليم كردستان العراق خطوة استفزازية، مطالباً المالكي بسحب كتيبة مدفعية تابعة للجيش العراقي سبقت دخوله إلى كركوك. فيما اتهم رئيس القائمة العراقية أياد علاوي مجدداً المالكي بالتفرد بالقرار، مهدداً مرة أخرى باستبداله.
وقالت "الإنتربول" التي تتخذ من فرنسا مقراً، إنها أصدرت "مذكرة حمراء" لاعتقال الهاشمي بناء على طلب السلطات العراقية. وأضافت أن مذكرة الاعتقال الحمراء لا ترقى إلى أمر الاعتقال الدولي، لكنها دعوة لقوات الدول الأعضاء في الإنتربول وعددها 190 دولة للمساعدة في التوصل إلى مكان الهاشمي وتقديمه للعدالة.
وقال أمين عام الإنتربول رونالد نوبل في بيان "إن هذه المذكرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول بحق طارق الهاشمي ستخفض إلى حد كبير قدراته على السفر والمرور عبر الحدود الدولية، إنها أداة قوية ستساعد السلطات في العالم على تحديد مكانه واعتقاله". وأضاف "هذا يظهر أيضاً التزام السلطات العراقية في العمل مع قوى الشرطة العالمية عبر الإنتربول لتوقيف أفراد متهمين بارتكاب جرائم خطيرة".
عدد اليوم
