دبي (الاتحاد)
أطلقت حكومة الإمارات برنامجاً لإجراء دراسات التدخلات السلوكية التي تهدف لتحسين نتائج ومخرجات قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما أولوية وطنية تسعى الحكومة من خلاله للتعامل مع التحديات المستقبلية للقطاعين بما يتماشى مع مستهدفات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.
ويتم تنفيذ البرنامج ضمن مرحلة جديدة من التعاون مع فريق التبصر السلوكي التابع لحكومة المملكة المتحدة ومؤسسة نيستا البريطانية المتخصصة في نشر وتعزيز الابتكار في إطار جهود حكومة الإمارات للارتقاء بأداء قطاعي التعليم والصحة على أسس الجودة والابتكار.
وأكدت هدى الهاشمي مساعد المدير العام لقطاع الاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن قطاعي الصحة والتعليم يشكلان أولوية تطويرية أساسية وأن حكومة دولة الإمارات تسعى دوما لتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية والتعليم بما يساهم في تحقيق أعلى مستويات السعادة للمجتمع.
وأشارت الهاشمي إلى أن توظيف منهجية التدخلات السلوكية يشكل خطوة مبتكرة نحو تحسين مخرجات قطاعي الصحة والتعليم لجعلهما أكثر استجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمع الحالية والمستقبلية، لافتة إلى أنه سيتم تعميم هذه التجربة على القطاعات الحيوية الأخرى للعمل الحكومي.
ووفقا للبرنامج سيتم إجراء الدراسات بالتعاون مع وزراتي الصحة ووقاية المجتمع والتربية والتعليم للوقوف على أوجه التطوير المطلوبة لتحسين مخرجات قطاعي الصحة والتعليم ونقلها إلى مستويات جديدة تتماشى مع جهود الحكومة لنقل القطاعات الحيوية إلى مستويات مستقبلية جديدة.
وتركز الدراسات في قطاع الصحة على تطوير القدرات في مجال التحكم بمستويات السكري لدى المرضى عبر منظومة تدخلات سلوكية لتحفيزهم على إتباع أسلوب حياة صحي وفي قطاع التعليم يتم التركيز على سبل تحفيز المعلمين في المدارس الحكومية.
وفي هذا الإطار، عقدت حكومة الإمارات ورشة عمل حول التبصر السلوكي بحضور موظفين في الحكومة الاتحادية بحثت سبل تطبيق منهجية التدخلات السلوكية في العمل الحكومي، وهدفت الورشة إلى تأهيل المشاركين في مجال تطبيق التدخلات السلوكية لصناعة السياسيات بشكل دقيق ومدروس، فيما ستطلق الحكومة خلال الفترة المقبلة دليلاً استرشادياً حول منهجية تطبيق التدخلات السلوكية في الجهات الاتحادية عن طريق تطبيق دراسات عشوائية.
عدد اليوم
