تنمية : الاعتماد على العمالة الوافدة والحرية النسبية في استقدامها من سمات سوق العمل

أكدت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية ''تنمية'' في مذكرة رفعتها مؤخراً إلى ''لجنة دراسة مدى توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل''، أن الاعتماد على العمالة الوافدة والحرية النسبية في استقدام العمالة، من السمات الرئيسية المميزة لسوق العمل بالدولة· وأشارت إلى أن من هذه السمات انخفاض نسبة مساهمة المواطنين في اجمالي القوى العاملة وبصفة خاصة في القطاع الخاص وتركز العمالة المواطنة في القطاع الحكومي وانخفاض معدلات مشاركة المواطنين وبخاصة النساء في النشاط الاقتصادي وتزايد اعداد المواطنين الباحثين عن العمل وخاصة النساء· وأشارت المذكرة إلى تركز العمالة المواطنة في القطاع الحكومي وانخفاض معدلات مشاركة المواطنين وخاصة النساء في النشاط الاقتصادي وتزايد اعداد المواطنين الباحثين عن العمل وخاصة النساء· وتبلغ نسبة المواطنات الباحثات عن الوظيفة المسجلات في الهيئة 76,5 في المائة بواقع 9 آلاف و54 مواطنة من مجموع المقيدين في قاعدة بيانات الهيئة وعددهم 11 ألفاً و823 باحثاً فعلياً عن العمل· ولفتت الى انخفاض المستويات التعليمية والمهنية لقطاعات واسعة من العمالة الوافدة المؤقتة وذلك بالاستناد الى بيانات التعداد السكاني للعام ·2005 ويشير التعداد الى ان 22 في المائة من العمالة أميون من بينهم نحو 50 في المائة لم ينهوا المرحلة الابتدائية وتصل هذه النسبة الى أكثر من 70 في المائة في بعض الجنسيات بينما تبلغ نسبة الحاصلين على تعليم يقل عن مستوى المرحلة الثانوية نحو 67 في المائة وتبلغ نسبة الحاصلين على درجة جامعية او أعلى 10 في المائة· وفي معرض تلخيصها للتحديات التي تواجه التعليم العالي بالدولة، اشارت الى الزيادة المتواترة في اعداد الإناث المقيدات في مؤسسات التعليم العالي مع ضيق فرص العمل المتاحة لهن وبخاصة في الإمارات الشمالية والاهتمام بالجانب الكمي في الطلب على التعليم على حساب النوعية· وتضمنت المذكرة استراتيجية تهدف الى تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل· ورأت الهيئة ان تقوم الاستراتيجية المقترحة على أربعة مكونات أساسية تشمل المدخلات والادارة والتشريعات والمتابعة والجودة الى جانب مكون التطوير· وتشكلت اللجنة بقرار صادر عن المجلس الوزاري للخدمات في شهر مايو الماضي وتضم في عضويتها وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والعمل وديوان الخدمة المدنية إضافة الى هيئة ''تنمية''· ووفقا لمذكرة الهيئة التي حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منها، فان مكون المدخلات يشمل الوصول الى نتائج محددة بشأن معايير القبول المتبعة في مؤسسات التعليم العالي واعداد المقبولين حسب التخصصات المطلوبة في سوق العمل ودراسة سبل تطوير وتحديث التخصصات والبرامج الدراسية بما يمكن مؤسسات التعليم العالي من زيادة قدرتها على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل المتجددة وتطوير مراكز البحوث التطبيقية بمؤسسات التعليم العالي وتوطيد علاقتها بالقطاع الخاص إضافة الى قضايا الدراسات العليا والأبحاث· ورأت الهيئة في مكون المدخلات ضرورة الاهتمام بسبل استقطاب وتأهيل وتطوير وحفز الهيئات التدريسية وتطوير وسائل التعليم بالتركيز على سبل تعظيم الاستفادة من التقنية والنظر في قضايا تطوير واستنبات التقنية والاستفادة في تطوير التعليم· وجاء في المذكرة ضمن مكون الإدارة والتشريعات، ضرورة البحث في اقتصادات التعليم العالي والرسوم وتطوير الموارد فضلا عن توفير الغطاء التشريعي لعمليات الاصلاح المؤسسي والمالي والإداري لمؤسسات التعليم الحالي· وشمل مكونا المتابعة والجودة والتطوير على البحث في سبل التواصل الفاعل مع كافة قطاعات المجتمع ومتابعة الاداء وتقييمه والبحث في قضايا البحث العلمي وبخاصة البحوث التطبيقية المرتبطة بالمجتمع والربط مع المؤسسات البحثية العالمية الى جانب الاهتمام بقضايا الإبداع والابتكار· ولتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل رأت المذكرة ضرورة التركيز على تسعة أهداف للتعليم جنبا الى جنب المكونات والمحاور المشار اليها· وبحسب المذكرة، تشمل الأهداف تطوير بدائل مبتكرة للحصول على موارد التعليم ومراعاة القيم الاقتصادية في إدارة مؤسسات التعليم بالكفاءة المطلوبة والسعي لمواكبة التطورات التقنية والاستفادة منها في شتى ضروب العمل بمؤسسات العليم فضلا عن الاهتمام بالجودة· وقالت الهيئة ان الأهداف يجب ان تركز على ان التعليم مكون رئيسي للتنمية المستدامة وتكامل أهدافه مع أهداف التنمية الاقتصادية الاجتماعية المنشودة والتأكيد على العلاقة التبادلية بين التعليم العالي والاقتصاد الوطني ممثلا في أصحاب العمل إضافة الى ان تقوم مؤسسات التعليم العالي بتوفير المدخلات الأساسية من كوادر تدريسية ومناهج وأدوات على الوجه الذي يلبي احتياجات المجتمع وتوفير بيئة جاذبة للعمل المبد