الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الأوراق الأميركية»: الإمارات أهم الأسواق الناشئة في العالم

«الأوراق الأميركية»: الإمارات أهم الأسواق الناشئة في العالم
10 مايو 2015 21:25
أبوظبي (الاتحاد) تنافس دولة الإمارات أبرز المركز المالية الدولية وغدت أحد أهم الأسواق الناشئة في العالم، بحسب انيال جالاجر عضو لجنة مفوضي هيئة الأوراق والبورصات الأميركية SEC، الذي وصف الإمارات بـ «مختبر» للابتكار والتطوير، خاصة المراكز المالية الموجودة في الدولة. وأشار في ندوة استضافتها هيئة الأوراق المالية والسلع، إلى أن الولايات المتحدة لا تطبق نظام الرقابة الثنائية لعدم مناسبته لطبيعة السوق المالي بها. وقدم جالاجر عرضاًَ خلال الندوة حول لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وأشكال التعاون الذي يتم بين كل من اللجنة والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ومجلس الاستقرار المالي المنبثق عن لجنة بازل المصرفية. ونوه جالاجر خلال الندوة إلى أن دولة الإمارات حققت إنجازات كبيرة باعتبارها مركزاً مالياً عالمياً وأحد أهم الأسواق الناشئة؛ حيث وصفها بأنها «مختبر» للابتكار والتطوير، خاصة المراكز المالية الموجودة في الدولة. واثنى على اهتمام الدولة بفتح القنوات مع الأسواق المالية العالمية. وأوضح أن هذا التقييم يأتي من خلال متابعته واهتماماته بالتركيز على المراكز المالية المتقدمة في العالم مثل هونج كونج وسنغافورة وشنغهاي والاتحاد الأوروبي والأسواق المالية غير التقليدية والأسواق النامية، وما يجري في الأسواق الأخرى في مختلف أنحاء العالم. وأوضح المحاضر أنه يتعين عدم التركيز فقط على الأسواق المتقدمة في الولايات المتحدة وأوروبا باعتبارها أنها النماذج الناجحة التي يجب تبنيها في كل الدول، وإنما يجب على كل سوق مالي التفكير في اختيار ما يناسبه وتطوير الاستراتيجيات والسياسات الخاصة به والمناسبة لطبيعته المميزة، مع الاستفادة من أخطاء الدول الأخرى وخاصة بعد دروس الأزمة المالية العالمية. وتطرق إلى القوانين في الولايات المتحدة وقال إنها غالباً ما تأتي كانعكاسٍ للأزمات العالمية؛ فحيث كانت قوانين الأوراق المالية والهيئة في عامي 1933 و1934 استجابة للكساد الكبير في عام 1929، وقانون Sarbanes Oxleyاستجابة لانهيار فقاعة شركات الإنترنت والكشف عن الاختراقات المحاسبية والإدارية في كثير من الشركات المدرجة، كما كان قانون Dodd-Frankفي عام 2010 استجابة للأزمة المالية العالمية. وأشار إلى أن هذا القانون كبير الحجم لا يعالج بشكل حصري المشاكل التي ظهرت خلال الأزمة وإنما يتطرق إلى مسائل كثيرة أخرى تهم الاقتصاد الأميركي والأسواق المالية الأميركية. أشار كذلك بالاهتمام المتزايد بأسواق الدين وخاصة سندات الشركات وأهميتها في توفير مصدر تمويل معتدل التكلفة للشركات خاصة أن معايير بازل أصبحت تفرض كثيراً من القيود والأعباء على التمويل المصرفي، واعترف بأن لجنة الأوراق الأميركية تواجه تحديات فيما يتعلق بالشفافية والسيولة وتحاول التغلب عليها. قال إن الولايات المتحدة لم تطبق النظام ثنائي القطبية، على الرغم من كفاءته في بعض الدول، لأن لديها عدداً كبيراً من الهيئات الرقابية، من بينها هيئة تشرف على تنظيم أسواق الأوراق المالية وهي SEC وهيئة أخرى تشرف على العقود المستقبلية في السلع والمشتقات وجهات أخرى مسؤولة عن التنظيم المالي والنقدي منها بنك الاحتياطي الفيدرالي ومكتب مراقبة العملة، بما يصعب معه تطبيق هذا النموذج الرقابي. وأضاف أنه في مقابل ذلك تم تأسيس المجلس الرقابي على الاستقرار المالي، وهو يتضمن ممثلين لكافة الأجهزة الرقابية على الأنساق المالية في الولايات المتحدة، ويتولى مسؤولية المراقبة والحفاظ على استقرار النظام المالي وإدارة المخاطر المتعلقة بالكيانات ذات الأهمية النظامية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©