طالباني يعارض بارزاني: لا قواعد في كردستان دون موافقة بغداد

أكد الرئيس العراقي جلال طالباني امس أن بقاء القوات الاميركية في اقليم كردستان غير ممكن من دون موافقة الحكومة العراقية· وقال تعليقا على تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بشأن إقامة قواعد عسكرية اميركية في حال لم يتم توقيع الاتفاقية الامنية بين واشنطن وبغداد ''لا يمكن بقاء القوات الاميركية في كردستان دون موافقة الحكومة المركزية، فالإقليم جزء من العراق وتسري عليه القوانين الدستورية التي تسري على الارض العراقية''· ورفض التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ايضا اقامة قواعد عسكرية في كردستان، وقال المتحث باسم التيار صلاح العبيدي ''نرفض تصريحات بارزاني··هذا الموقف يذكرنا دائما بأنهم (الاكراد) يسعون الى الانفصال عن العراق، وهذا ما يثير مخاوفنا''· واضاف ''لذا نحن نقول إن هناك دستورا يحكم البلاد وعليهم الالتزام به··حتى الآن لم يصدر قانون تنظيم علاقة الاقاليم بالحكومة المركزية، فكيف يمكن دستوريا ان يوقع اقليم كردستان مثل هذه الاتفاقية من دون الرجوع الى المركز؟''· الى ذلك، ذكرت صحيفة ''الصباح'' العراقية امس أن الولايات المتحدة وافقت على أغلب التعديلات التي أجرتها الحكومة العراقية على مسودة الاتفاقية الأمنية· ونقلت عن عضو الائتلاف الحاكم النائب سامي العسكري ''إن هناك إشارات ايجابية وصلتنا تؤكد قبول الجانب الأميركي على تعديل الاتفاقية باستثناء الولاية القضائية''· وأضاف ''أنه في حال تم قبول تعديلات الحكومة، فإن الكتل النيابية ستوافق بالإجماع على تمرير الاتفاق في مجلس النواب وأن أغلب الكتل أبدت استعدادها للمصادقة عليه إذا ما أخذ بالاعتبار التعديلات والملاحظات التي أوردتها الحكومة''· وقال العسكري ''لا حاجة لإجراء التصويت داخل البرلمان بالثلثين لأن الاتفاقيات عادة ما يصوت عليها بالأغلبية المطلقة بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب ويمكننا التصويت على الاتفاقية بالأغلبية بحضور ثلثي الأعضاء، لكن التصويت بثلثي البرلمان صعب الحصول عليه وليس ضروريا من الناحية القانونية''· ونقلت الصحيفة عن مصدر عراقي ''إن واشنطن وافقت على ثلاثة بنود من اصل خمس نقاط طالبت بغداد بتعديلها، لكنها رفضت تغيير بند الحصانة مع اقتراح التوصل إلى تفاهم بخصوص القضية، لاسيما أن القانون الأميركي لا يسمح بأن تكون هناك ولاية قضائية على جنوده لأي دولة أخرى، إذ يجب أن تتم محاكمة الجنود وفق قانون الولايات المتحدة· وأكد المصدر أن بند الانسحاب سيتم تعديله وفق صيغة تضمن مطالب العراق أي ينص على ضرورة انسحاب القوات الاميركية بعد 36 شهرا من بدء العمل بالاتفاق الأمني، وهذا البند ستتم تسويته بين الطرفين''· وأشار إلى أن مسألة ''تغيير اسم الاتفاقية الأمنية إلى اتفاق انسحاب القوات الأميركية والنص المتعلق بالبريد والصياغة اللغوية تمت الموافقة عليها مع وجود بعض المفردات والملاحظات من الجانب الأميركي· وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو من جانبها أن الولايات المتحدة سترد خلال الايام المقبلة على طلبات بغداد الجديدة في الاتفاقية الامنية· وأضافت ''إنهم يعملون على ذلك'' (في اشارة الى المفاوضين الاميركيين وفي مقدمتهم السفير الأميركي في بغداد راين كروكر)· لكن المتحدثة تحفظت عن تحديد ماهية الرد الأميركي· من جهة ثانية، أفاد سفير بريطانيا في العراق كريستوفر بينتس أن بلاده تعد العدة لعقد اتفاقية مع العراق على غرار الاتفاقية العراقية الأميركية المزمع توقيعها بعد إنهاء النقاشات بشأنها