أحمد سعيد، وكالات، طهران، واشنطن (أ ف ب) - قللت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما من أهمية تصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الأول في الأهواز بإقليم خوزستان العربي جنوبي إيران بأن الاتفاق المرحلي تمهيداً لحل مسألة النووي الإيراني الموقع في جنيف مؤخراً يظهر إذعان الدول الست الكبرى في «مجموعة 5 1»، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، لإرادة إيران، معتبرة ذلك مجرد دعاية سياسية داخلية، فيما قال روحاني مجدداً إن بلاده لا تتطلع الى صنع أسلحة نووية
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني لصحفيين في واشنطن الليلة قبل الماضية «ليس مفاجئا لنا ويجب ألا يكون مفاجئا لكم أن يصف الايرانيون الاتفاق بطريقة معينة موجهة الى الجمهور الداخلي. لا يهم ما يقولونه، المهم ما يفعلونه». وأضاف «قاموا بهذا الأمر لدى اعلان الاتفاق في (24) نوفمبر وكنا نتوقع ان يفعلوا الأمر نفسه هذه المرة».
وتابع «الاتفاق هو المرة الأولى خلال عقد التي توافق فيها إيران على القيام بأفعال محددة لوقف تقدم برنامجها النووي. والشفافية غير مسبوقة حول النشاطات النووية الإيرانية، فيما نتفاوض حول اتفاق شامل طويل الأمد، وما يهم أميركا ومجموعة 5 1 هو ما تقوم به إيران للوفاء بالتزاماتها».
ونفى كارني وجود «اتفاق سري»، قائلاً «إن الوثائق المرتبطة بتفاصيل التطبيق تندرج تماما ضمن النهج الذي وصفناه، أي أنها
وثائق فنية تم إرسالها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسنعلن نص الاتفاق في النهاية أمام الكونجرس والرأي العام».
في المقابل، انتقد الزعيمان الجمهوريان المعارضان في مجلس الشيوخ الأميركي جون ماكين وليندسي جراهام الاتفاق بسبب معلومات ذكرت أنه يتضمن بنوداً لم تنشر.
وقالا، في بيان مشترك أصدراه في واشنطن، «ندعو ادارة أوباما الى كشف حقيقة هذا الوضع فوراً بهدف التأكد من اطلاع أعضاء الكونجرس بشكل كامل وسريع على موضوع الدبلوماسية النووية مع إيران». وأضافا «إذا كانت تلك المعلومات صحيحة، فهي تضفي طابعاً ملحاً على دعوات وجهها عدد متزايد من أعضاء الكونجرس إلى فرض عقوبات جديدة على إيران في أسـرع وقت ممكن».
لكن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ هاري ريد أوضح أنه لا يعتزم السماح قريبا بإجراء تصويت على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي مع أن المؤيدين للمشروع تعهدوا بمواصلة جهودهم للفوز بمزيد من التأييد، على الرغم من تحذير أوباما من أن إقرار هذا المشروع قد يفسد المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي لتقييد البرنامج النووي الإيراني.
وسئل ريد عن موعد التصويت المحتمل فأقر بتأييد مشروع القانون لكنه لاحظ أيضاً أن 10 أعضاء ديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس أكدوا له معارضتهم. وقال للصحفيين «دعونا نرى كيف ستتطور الأمور».
وطالب القيادي الجمهوري في المجلس ميتش مكونيل بإجراء التصويت. ورأى أن المؤيدين قد يستطيعون حشد الأصوات السبعة والستين اللازمة للتغلب على استخدام حق النقض «الفيتو» لإحباط مشروع القانون. وقال«سنستمر في السعي من أجل السماح بإجراء تصويت على مسألة من الواضح أنها تحظى بتأييد أغلبية كبيرة جداً من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) في مجلس الشيوخ».
من جانب آخر، قال روحاني، خلال كلمة ألقاها في الأهواز أمس إن ايران لا تريد أكثر من حقوقها النووية وفق المقررات الدولية وفي المقابل فإننا نرفض امتلاك السلاح النووي». وأضاف «إيران ستواصل أنشطتها النووية السلمية لكنها لا تسعى إلى إنتاج وحيازة القنبلة النووية، فالبلد الذي يسعى إلى امتلاك السلاح النووي لا يتفاوض بل يعمل سراً لتحقيق أهدافه». وتابع «يزعمون دوما أن ايران تسعى وراء القنبلة النووية وتريد أن تضعها تحت تصرف المجموعات الارهابية في حين أنها لم ولن تفعل ذلك. لقد طرحوا دوماً مسألة الخوف من ايران الى جانب الخوف من الاسلام، وهدفهم كان ألا تبقى ايران».
عدد اليوم
