الأمم المتحدة تتوقع تحسناً طفيفاً في نمو الاقتصاد العالمي

توقع تقرير للأمم المتحدة نمو الاقتصاد العالمي، خلال العامين الحالي والمقبل، بمعدل أعلى قليلاً مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من الآفاق القاتمة لبعض الاقتصادات النامية. وتوقع التقرير الصادر، تحت عنوان «تقرير الأمم المتحدة للموقف الاقتصادي العالمي وآفاقه» نمو اقتصاد العالم خلال العام الحالي بمعدل 2,8% من إجمالي الناتج المحلي، ثم بمعدل 3,2% العام المقبل، مقابل نموه بمعدل 2,2% العام الماضي. كانت الأمم المتحدة تتوقع في يناير الماضي نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3% العام الحالي، ثم بمعدل 3,3% العام المقبل. لكنّ مسؤولي الأمم المتحدة قالوا: «إن التطورات السلبية مثل تزايد الاضطرابات الأمنية في إفريقيا، والأزمة السياسية في أوكرانيا، وتأثيرات التغييرات المناخية، أدت إلى تقليص توقعات النمو». وقال بنجفانج هونج، رئيس وحدة المراقبة الاقتصادية العالمية في إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «إن تصاعد الأزمة السياسية في أوكرانيا والتوترات المرتبطة بها لم تكن في الحسبان أثناء إعداد توقعاتنا السابقة». وأضاف أن فصل الشتاء في أميركا الشمالية كان أبرد بصورة استثنائية وأطول من المعتاد، مما أثر سلباً على الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، فإن العقوبات التي تم فرضها على روسيا من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خلفية الأزمة الأوكرانية أدت إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد الروسي، حيث من المتوقع انخفاض معدل النمو إلى 1% من إجمالي الناتج المحلي. وقال خبراء الاقتصاد في الأمم المتحدة: «إن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي ما زالت أقل من معدل النمو قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008، والتي أدت إلى ارتفاع معدل البطالة، وتطبيق إجراءات تقشف صارمة في العديد من الدول». وقال هونج: «بعد خمس سنوات من تفجر الأزمة المالية العالمية مازال الاقتصاد العالمي يكافح من أجل عودة قاطرة الاقتصاد إلى العمل بكامل طاقتها». وأضاف: «مقارنة باتجاهات ما قبل الأزمة، فإننا لم نحقق زيادة الإنتاج والتجارة والوظائف بما يتناسب مع مستويات الإمكانات». وحذر التقرير الأممي من المخاطر وعوامل الغموض التي تهدد نمو الاقتصاد العالمي، والتي تشمل انتقال الاقتصادات المتقدمة من مرحلة السياسات النقدية المرنة إلى تشديد هذه السياسات، وكذلك هشاشة حالة الاقتصادات الصاعدة، واستمرار ضعف اقتصاد منطقة اليورو، والاضطرابات السياسية في العالم. ويتوقع التقرير تحقيق اقتصادات الدول المتقدمة في أميركا الشمالية وآسيا وأوروبا معدلات نمو إيجابية خلال العامين الحالي والمقبل، حيث يبلغ متوسط معدل النمو لها إلى 2% العام الحالي، و2,4% العام المقبل. وخلال الربع الأول من العام الحالي سجلت حركة التجارة العالمية استقراراً ملحوظاً، ولكن هذا سيتغير مع توقع نمو الصادرات الحقيقية، بمعدل 4,1% خلال العام الحالي، وهو ضعف معدل النمو في العام الماضي تقريباً. (نيويورك - د ب أ)