عواصم (وكالات)
أجرى مجلس الأمن الدولي أمس، مشاورات طارئة بشأن الأزمة سوريا المحتدمة، وسط تصاعد التوتر الدبلوماسي بسبب الهجوم المدمر الذي تعرضت له قافلة المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة مساء الاثنين الماضي غرب حلب.
في وقت أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال الاجتماع، أن العالم «يواجه لحظة حاسمة» في الحرب السورية، داعياً دول العالم إلى استخدام نفوذها للمساعدة في استئناف المحادثات السياسية بين السوريين والسماح لهم «بالتفاوض للخروج من الجحيم الذي وقعوا فيه».
وقال الأمين العام أمام الاجتماع الذي شارك فيه وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرجي لافروف، إنه «يدرس خيارات إجراء تحقيق جدي في قصف القافلة وفي فظاعات أخرى مماثلة ضد المدنيين» خلال الحرب.
وتابع كي مون، «علينا أن نبقى مصممين على أن وقف إطلاق النار سيستأنف» مضيفاً «المأساة السورية وصمة عار علينا جميعاً، والفشل الجماعي للمجتمع الدولي يجب أن يؤرق كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي.
وطالب كيري روسيا بإجبار نظام الأسد على وقف تحليق طيرانه الحربي من أجل إنعاش الآمال في وقف إطلاق النار في البلاد، مضيفاً أمام المجلس
«الجهود الرامية التوصل إلى حل في سوريا لا يمكن إنقاذها، إلا إذا تحملت روسيا مسؤولية الغارات الجوية الأخيرة». وقال كيري، إنه لا يزال يعتقد أن هناك سبيلاً «للخروج من المجزرة» في سوريا، داعياً كل الدول لوقف تقديم الدعم لأي طرف يحاول تخريب اتفاق وقف إطلاق النار.
وبشأن قصف القافلة الإنسانية غرب حلب، شدد كيري بالقول، «هناك دولتان فقط لديهما طائرات في أجواء المنطقتين التي تعرضتا لهجوم قرب حلب، وأقصد روسيا والنظام السوري»، مبيناً أن مهاجمة قافلة الإغاثة «تثير شكوكاً قوية» بشأن ما إذا كانت روسيا وحكومة دمشق ستلتزمان باتفاق جنيف.
من جهته، دعا لافروف لإجراء «تحقيق مستفيض ومحايد» في الهجوم على قافلة المساعدات الاثنين الماضي، وأضاف أمام المجلس أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة مشتركة مع الولايات المتحدة في 9 سبتمبر الحالي «لن يكون ممكناً تنفيذه إلا بنهج شامل يتضمن خطوات متزامنة من جانب جميع الأطراف الضالعة في الحرب، وإلا فإن شيئا لن يحدث، ولن يكون هناك أي وقف للقتال من جانب واحد».
وبدوره، اقترح وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت آلية جديدة لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا. وأبلغ أيرولت جلسة لمجلس الأمن بقوله، «اقترحت آلية جديدة للمراقبة، ووزعتها على جميع أعضاء مجلس الأمن... للمناقشة»، كما دعا الوزير الفرنسي إلى فرض عقوبات على منفذي الهجمات الكيماوية في سوريا، خصوصاً النظام السوري.
إلى ذلك، أعرب المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، عن تطلعه لمرحلة انتقالية في سوريا تؤدي إلى قيام حكم ديمقراطي، داعياً الأطراف للتوصل إلى اتفاق إطاري ذي مصداقية. وقال دي ميستورا في كلمة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، إن «أي مقترحات سنقدمها ستكون على أساس أن النزاع لا يمكن أن يحل عسكرياً، بل فقط عن طريق حوار بين الحكومة والمعارضة». وأضاف دي ميستورا، «نتصور إنشاء هيئة انتقالية، على أن تتقاسم كل الأطراف السلطة بشكل متوازن»، مؤكداً «نتطلع إلى مرحلة انتقالية في سوريا تؤدي إلى قيام حكم ديمقراطي».
عدد اليوم
