9 مايو 2012
ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية إلى 110,3 مليار دولار (405 مليارات درهم)، مسجلة بذلك نسبة ارتفاع بلغت 56,6 %، مقارنة مع قيمة التداولات المسجلة خلال الربع الثالث من العام نفسه 2011، بحسب صندوق النقد العربي.
وأرجع الصندوق هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى السوق المالية السعودية، والتي ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة فيها بنحو 34,5 مليار دولار، وبنسبة 67,1 %، لتبلغ نحو 86 مليار دولار.
ووفقاً للبيانات الواردة في تقرير الصندوق، شكلت قيمة الأسهم المتداولة في 4 أسواق، شملت” السوق المالية السعودية، وسوق الكويت، وبورصة قطر، والبورصة المصرية”، ما نسبته 93,9 % من إجمالي قيمة التداول في الأسواق المالية العربية مجتمعة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
أما بخصوص المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة، في أسواق المال العربية خلال الربع الرابع 2011، فقد سجل هذا المعدل ارتفاعاً ملموساً مقارنة بمستواه المسجل خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وسجل المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة نحو 1,81 مليار دولار يومياً، مقارنة مع 1,17 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام نفسه.
وتجدر الإشارة إلى أن العامل الرئيس في هذا الارتفاع، جاء نتيجة ارتفاع معدل التداول اليومي في السوق المالية السعودية، والذي سجل ارتفاعاً بنسبة 61,6 % خلال الربع الأخير من العام الماضي.
يذكر أن معدل التداول اليومي للسوق المالية السعودية يشكل نحو 77,5 % من إجمالي معدل التداول اليومي في الأسواق العربية مجتمعة خلال هذه الفترة.
وارتفع عدد الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية، خلال الربع الأخير من عام 2011، بنسبة 28,7%، ليصل إلى 37,9 مليار سهم، مقارنة مع 29,4 مليار سهم، تم تداولها خلال الربع الثالث من نفس العام.
وجاء هذا الارتفاع بشكل أساسي من سوقي السعودية والكويت، والذين سجلا نسبة ارتفاع بلغت نحو 69,7 و61,7 % على التوالي.
وشكل عدد الأسهم المتداولة في خمسة أسواق فقط هي: السوق المالية السعودية، وسوق الكويت، والبورصة المصرية، وسوقي الإمارات، ما نسبته 94,3 % من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية خلال الربع الرابع 2011. وارتفع المعدل اليومي لعدد الأسهم المتداولة بنسبة 32,2 % خلال الفترة المذكورة نفسها، ليصل هذا المعدل إلى نحو 635,6 مليون سهم يومياً خلال الربع الأخير من عام2011.
وأوضح التقرير أن الربع الأخير من العام الماضي، سجل تباطؤاً في وتيرة التراجع لأداء معظم أسواق المال العربية، مقارنة مما كانت عليه هذه الوتيرة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2011، واستأثرت دول الاضطرابات بأكبر هذه التراجعات.
ولم يقتصر التراجع خلال هذا الربع على القيمة السوقية ومؤشرات الأسعار فقط، بل شهدت أسواق الإصدارات الأولية هي كذلك تراجعاً ملحوظاً في نشاطها خلال هذا الربع، بالمقارنة بالأرباع السابقة، لتجسد حالة المخاوف التي دفعت بالعديد من الشركات لتأجيل خططها بشأن الطرح الأولي في الأسواق المالية.
كما انكمشت في السياق نفسه عمليات الاندماج والاستحواذ في الأسواق العربية خلال هذا الربع. وكان من اللافت، أن يسجل الاستثمار الأجنبي صافي تدفق سالب خلال هذه الفترة، ولكن بأحجام قليلة جداً بالمقارنة مع ما كانت عليه في الأرباع السابقة، والذي قد يعطي انطباعاً واضحاً على بداية الاستقرار في المنطقة العربية، ورغبة هذا المستثمر في الاستثمار في الأسواق المالية العربية، بعد أن وصل مكرر أرباح العديد منها إلى مستويات جاذبة للاستثمار.
وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر انخفاضاً بلغت نسبته نحو 11,1 % بنهاية ديسمبر 2011 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. وقد كان أداء هذا المؤشر، متماشياً بشكل كبير مع أداء غالبية مؤشرات البورصات العالمية للربع الأخير من عام 2011، بينما كان أداء البورصات الناشئة الأخرى أفضل من أداء مؤشر الصندوق، حيث ارتفعت مؤشرات بورصات كل من فرنسا (CAC 40) وانجلترا (FTSE - 100) وأميركا (S&P 500) واليابان (Nikkei 225) بنسب طفيفة لم تتجاوز ربع نقطة مئوية لكل منها. وعلى صعيد الأسواق الناشئة، سجل مؤشر MSCI لأسواق أميركا اللاتينية، وأسواق آسيا، ودول أوروبا الشرقية، ارتفاعات ملموسة، بلغت نسبتها نحو 15,9 و15,8 و12,0 % على التوالي، خلال هذا الربع الأخير من العام.
وفيما يتعلق بالأداء الفردي للأسواق العربية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2011، أظهرت البيانات تراجع في أداء هذه الأسواق، حيث شمل هذا التراجع معظم، الأسواق العربية بنهاية العام، بالمقارنة بالمستويات المسجلة في نهاية الربع الثالث من العام نفسه. وبلغت نسبة الانخفاض في مؤشرات الصندوق أقصاها خلال هذا الربع في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث بلغت هذه النسبة نحو 10,05 %، يليه مؤشر سوق أبوظبي، والذي سجل انخفاضاً بلغ نحو 6,15 %.
وحول أحجام الأسواق، أوضح التقرير أن القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي ارتفعت مع نهاية الربع الأخير من عام 2011، بنسبة بلغت 0,63%، لتبلغ نحو 877 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي ، مقارنة بنحو 871,5 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
وعلى صعيد ترتيب الأسواق العربية من حيث القيمة السوقية، فلا تزال السوق المالية السعودية تتصدر الأسواق المالية العربية، حيث بلغت القيمة السوقية لها في نهاية ديسمبر 2011، نحو 338,9 مليار دولار، وتمثل هذه القيمة نحو 38,64 % من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية وتليها في المرتبة الثانية، بورصة قطر بنحو 125,6 مليار دولار، ثم البورصة الكويتية بنحو 86,3 مليار دولار، تتبعها سوق أبوظبي بحوالي 71,3 مليار دولار.
وعلى صعيد عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية المشاركة في قاعدة البيانات، فقد ارتفع هذا العدد، ليبلغ 1460 شركة في نهاية الربع الأخير من عام 2011، مقابل 1459 شركة في نهاية الربع الثالث من العام ذاته.
وعلى صعيد عدد الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية، ارتفع هذا العدد بنحو 28,7% خلال الربع الرابع من 2011، ليبلغ نحو 37,9 مليار سهم، مقارنة مع 29.4 مليار سهم، تم تداولها خلال الربع الثالث من العام نفسه. وقد جاء هذا الارتفاع بشكل أساسي من سوقي السعودية والكويت واللذين سجلا نسبة ارتفاع بلغت نحو 69,7 و61,7 في المائة على التوالي. وفي هذا السياق، شكل عدد الأسهم المتداولة في خمسة أسواق فقط هي: السوق المالية السعودية، وسوق الكويت، والبورصة المصرية، وسوقي الإمارات، ما نسبته 94,3 % من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية خلال الربع الرابع 2011.
وفي ضوء ذلك، ارتفع المعدل اليومي لعدد الأسهم المتداولة بنسبة 32,2 % خلال الفترة نفسها المذكورة أعلاه، ليصل هذا المعدل إلى نحو 635,6 مليون سهم يومياً خلال الربع الرابع 2011. وسجلت الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي تراجعاً ملحوظاً في نشاط أسواق، الإصدارات الأولية، مقارنة مع الربع الثالث 2011، وذلك تأثراً بحالة عدم الاستقرار التي ما زالت تشهدها المنطقة، فقد اقتصرت الإصدارات الجديدة على إصدار واحد فقط بقيمة إجمالية بلغت 18,5 مليون دولار، وذلك لشركة دار التأمين الإماراتية في أبوظبي، مقارنة مع ثلاثة إصدارات بقيمة إجمالية بلغت نحو 283 مليون دولار.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
