الدوحة (وكالات)
وافق مجلس الوزراء القطري مساء أمس الأول على مشروع قانون بشأن منح بطاقة الإقامة الدائمة للأجانب، في خطوة تعد سابقة في المنطقة عزاها محللون إلى محاولة تهدئة قلق كثير من المقيمين في قطر ومنعهم من المغادرة مع استمرار الأزمة مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين). واعتبر أمير قطر تميم بن حمد في كلمة خلال جلسة المجلس أن قطر أصبحت مختلفة بعد الأزمة الجارية، وأن ما حدث دفعها باتجاه مزيد من العمل، مجددا استعداده للحوار من أجل حل الأزمة لكن «دون إملاءات ودون تدخل في السيادة الوطنية والشؤون الداخلية» على حد قوله.
وبموجب الأحكام الجديدة يحق لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري أن يحصلوا على الإقامة الدائمة، إضافة إلى الذين أدوا خدمات جليلة للدولة أو ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة. ومن المقرر أن تنشأ في وزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى «لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة» تختص بالنظر في طلبات منح البطاقة لغير القطري إذا توافرت فيه الشروط التي حددها القانون. وسيتمكن حامل بطاقة الإقامة الدائمة من الحصول على نفس معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية. كما تمنح البطاقة حاملها الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية»، إضافة إلى الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري.
ورأى عدد من المعلقين المطلعين على الأوضاع داخل قطر، أن مشروع القانون يستهدف تهدئة قلق كثير من المقيمين في قطر ومنعهم من مغادرة البلاد مع استمرار التبعات الاقتصادية للأزمة، في وقت ذكر عدد من المقيمين في الدوحة أن مشكلة السيولة في البنوك القطرية تتفاقم، وأن كثيرا من العاملين هناك يسيطر عليهم القلق في حال استمرار الأزمة ويتخوفون على مدخراتهم وإمكانية تحويلها إلى بلادهم بعد فترة.
وفيما ذكر رسميا أن القرار يستهدف تشجيع الاستثمار في قطر، إلا أن الميزات الممنوحة لمن سيتم اختيارهم من المقيمين تشكل بطريقة مباشرة «حوافز مالية» للعاملين الذين تعتمد عليهم قطر كي لا يفكروا في المغادرة في حال استمرار الأزمة. وبانتظار إعلان تفاصيل مشروع القانون، قد تصبح الإقامة الدائمة مقدمة لتجنيس بعض المقيمين في قطر من الإرهابيين والمتطرفين من الدول العربية وغيرها، وبعضهم محكوم بقضايا في بلاده أو مصنف على قوائم الإرهاب. وكانت وكالة «بلومبرج» أكدت أن علامات الإجهاد بدأت تظهر على الاقتصاد القطري، وذلك بعدما أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن صافي احتياطي النقد الأجنبي لديه تراجع 10.4 مليار دولار في يونيو إلى 24.4 مليار دولار. فيما كشفت بيانات قطرية رسمية انكماش الواردات للدوحة بنسبة 40% مقارنة بها قبل عام، وبنسبة 37.9% عن الشهر السابق إلى 1.61 مليار دولار، وفي مايو تراجعت الواردات 0.3% على أساس سنوي. وتراجعت صادرات الزيوت البترولية بما فيها النفط الخام 22.4% بعد زيادة 8.3% في مايو. وتراجعت الصادرات غير البترولية 15.1%. ومن بين الصادرات التي تأثرت المقاطعة الهليوم الذي كان يصدر براً عبر الحدود السعودية.
عدد اليوم
