الرومي تدعو القطاع الخاص للمساهمة في تأهيل وتدريب المستفيدين من الضمان الاجتماعي

دعت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، القطاع الخاص إلى تحمل مسؤولياته الاجتماعية عن طريق المساهمة في تأهيل وتدريب ودمج المستفيدين من الضمان الاجتماعي القادرين على العمل في خطط التنمية. وأنفقت الوزارة، العام الماضي 2009، على المساعدات الاجتماعية 2.3 مليار درهم استفادت منها 39242 أسرة وبمتوسط بلغ 59.257 ألف درهم للحالة الواحدة موزعة حسب الإمارات والفئات والأعمار. وتبلغ نسبة الذكور 32.4% من مجموع المستفيدين من الضمان الاجتماعي العام الماضي، فيما تبلغ نسبة الإناث 67.6%، وتشمل البنات غير المتزوجات، والأرامل، والمطلقات، والمهجورات، وزوجة غير المواطن. وشددت الرومي، في حديث لـ “الاتحاد”، على أهمية الاستفادة من قدرات المواطنين والمواطنات المستفيدين من الضمان الاجتماعي لإدماجهم في خطط التنمية والانتقال بهم من متلقين للرعاية الاجتماعية ذات الأثر المؤقت إلى عناصر مشاركة في التنمية فاعلة فيها. وأكدت أن قيام القطاع الخاص بدوره لا يعني الحد من برامج الرعاية الاجتماعية والانتقاص من أهميتها، لأن سياسة الإمارات الاجتماعية تقوم على توفير الحياة الكريمة لمواطنيها. وقالت الرومي، “ستظل الوزارة معنية باستمرار تقديم المساعدة الاجتماعية لمستحقيها خاصة كبار السن الذين لا يوجد دخل أو عائل مقتدر لهم، وللعاجزين صحياً، والأيتام، وسواهم من الأفراد الذين يستحقون المساعدات ويحتاجون إليها”. أكدت الرومي، أن الدولة حريصة كل الحرص على الموازنة بين مقدار المساعدة وتكاليف المعيشة، مشيرة إلى أن متوسط المساعدة الاجتماعية للحالة الواحدة بلغ 59257 درهماً في سنة 2009، “وهو ما يدلل على مدى حرص الإمارات على رفاه مواطنيها وتوفير الحياة الكريمة لهم”. وعن خطط الوزارة وبرامجها بشأن الضمان الاجتماعي لسنة 2010، أوضحت الرومي أن الوزارة ستظل حريصة على تنفيذ استراتيجية الحكومة الاتحادية بالانتقال من منهجية الرعاية الاجتماعية إلى منهجية التنمية الاجتماعية. وذكرت أن لتحقيق هذا الهدف تعول الوزارة أهمية كبيرة على الشراكة التي تنتهجها الوزارة مع القطاعات الخاص والأهلي والحكومي والذي يعتبر من أهم العناصر فعالية لتحقيق الاستراتيجية، مشيرة إلى أن الضمان الاجتماعي في الإمارات يتخذ منهجين متكاملين، هما الانتقال من منهجية الرعاية الاجتماعية إلى منهجية التنمية الاجتماعية، والاستمرار في صرف المساعدات لمستحقيها. ونوهت إلى أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات نحو مساعدة بعض الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية لإيجاد فرص عمل لها، من خلال دعم برامج الأسر المنتجة، وإطلاق بعض المبادرات التي تهدف إلى تأهيل المستفيدين من المساعدات وتشغيلهم. ومنها مبادرات “فرصتي” و “العمل حياة”، وهاتان المبادرتان اللتان عملتا على تأهيل المرأة وتدريبها وتوفير المواد الأولية لها ودعم مشاريعها وتسويق منتجاتها، وتوفير كل ما من شأنه مساعدتها على ممارسة العمل الخاص. وذكرت الرومي، أن الوزارة عمدت إلى توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع بعض الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية والأهلية والقطاع الخاص. المساعدات حسب الفئات وعن توزيع المساعدات الاجتماعية حسب الفئات سنة 2009، تحتل فئة كبار السن المرتبة الأولى بالنسبة للفئات التي تحصل على مساعدة اجتماعية إذ بلغ عددهم 10623 حالة، بما نسبته 27% من مجموع الحالات. أما من حيث المبالغ المصروفة لكبار السن فقد بلغت نحو 761 مليون درهم وبنسبة 32.7% من المساعدات المصروفة. وتأتي فئة العجز المادي في المرتبة ثانية بالنسبة لعدد الحالات، إذ بلغ عددها 8185 حالة وبنسبة 20.86% من إجمالي الحالات. وتأتي فئة المطلقات في المرتبة الثالثة، إذ بلغ عددها 6023 حالة، بنسبة 15.35% من مجموع الحالات، وبلغت قيمة المبالغ المصروفة للمطلقات نحو 314 مليون درهم، بنسبة 13.5% من قيمة المساعدات. ويأتي في المرتبة الرابعة المعاقون و(3122 معاقاً) بنسبة 7.96% من مجموع الحالات.أما عن المبالغ المصروفة للمعاقين، فقد بلغت 162.189.285 مليون درهم، وبنسبة تقرب من 7% . وجاءت فئة العجز الصحي في المرتبة الخامسة (2911 حالة) ونسبة 7.4% من إجمالي الحالات، وبلغت قيمة المساعدات المصروفة للعجز الصحي نحو 239 مليون درهم بنسبة 10%. وتحتل البنات غير المتزوجات المرتبة السادسة إذ يبلغ عددهن 2508 حالات بنسبة 6.4% من مجموع الحالات، وقد بلغت قيمة المساعدات المصروفة لهذه الفئة نحو 138.9 مليون درهم بنسبة 6%. واحتلت الأرامل المرتبة السابعة وبنسبة 5.5% من مجموع المستفيدات، فيما يحصلن على مساعدة بنحو 171مليون درهم وبنسبة 7.4% من قيمة المساعدات. وشغلت فئة زوجة غير مواطن المرتبة الثامنة وبنسبة 3.1% من عدد الحالات، ويحصلن على 110.6مليون درهم وبنسبة 4.75%. ويأتي الأيتام في المرتبة التاسعة وبنسبة 3.1%، وتبلغ قيمة المساعدات المصروفة للأيتام 79.7 مليون درهم وبنسبة 3.4% من مجموع قيمة المساعدات. ثم أسرة المسجون في المرتبة العاشرة، والمهجورات في المرتبة الحادية عشرة، ومجهولي الوالدين في المرتبة الثانية عشرة . المساعدات حسب الإمارة وعن توزيع المساعدات الاجتماعية حسب الإمارات، فقد احتلت إمارة أبوظبي المرتبة الأولى وبنسبة 27.76% في عدد الحالات. وجاءت الشارقة في المرتبة الثانية بنسبة 21.13%، ودبي في المرتبة الثالثة بنسبة 17.5%، ورأس الخيمة في المرتبة الرابعة بنسبة 15.7%. واحتلت الفجيرة المرتبة الخامسة بنسبة 10.1% وعجمان في المرتبة السادسة وبنسبة 5.2%، أم القيوين المرتبة السابعة بنسبة 2.6%. وتأتي أسرة المسجون في المرتبة الأولى من حيث متوسط المساعدة الاجتماعية للحالة الواحدة، حيث يبلغ متوسط المبلغ المصروف للأسرة الواحدة سنوياً 93.389 درهم، تليها حالات العجز الصحي وتبلغ 82.417 درهم سنوياً، ثم الترمل (71.638 درهم) للأسرة سنوياً. ويأتي بعد ذلك فئة اليتيم بمتوسط 65.318 درهم سنوياً، والهجران (59.188 درهم سنوياً) وزوجة غير المواطن (57.894درهم سنوياً) يلي ذلك البنات غير المتزوجات(55.412 درهم سنوياً) ومجهولي الوالدين (52.723درهم سنوياً) ثم الطلاق 52.051 درهم للحالة سنوياً. ويعود التباين في المبالغ المصروفة لكل فئة إلى الاختلاف في عدد الأفراد المعالين الذين تشملهم الحالة الواحدة، إذ لا يوجد معالون في فئة البنت غير متزوجة، وزوجة غير المواطن، فيما يرتفع عدد المعاقين في فئة أسرة المسجون، والعجز الصحي. المسنون في المرتبة الأولى تحتل الفئة العمرية 60 سنة فما فوق المرتبة الأولى بالنسبة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بنسبة 39.1% من إجمالي الحالات، يلي ذلك الفئة العمرية (50-59 سنة) بنسبة 14.2%، فالفئة العمرية (40-49 سنة)13.1%، فالفئة العمرية (30-39 سنة) بنسبة 12.8%، فالفئة العمرية (20-29 سنة) 12.7% ثم (- 10-19 سنة) 6.2% وأغلبهم من الأيتام والمعاقين والعاجزين صحياً، وأقل من عشر سنوات 1.9% أغلبهم من الأيتام والمعاقين. ويلاحظ أن أغلب البنات غير المتزوجات في الفئة العمرية من 20-39 سنة، وأكثر من نصف المطلقات في الفئة العمرية من 40-59 سنة، وأكبر نسبة بين العاجزين مادياً في الفئة العمرية أكثر من ستين سنة أي من المتقاعدين الذين لا تكفيهم رواتبهم التقاعدية. الإناث الأكثر وتحظى الإناث بالاهتمام الأكبر في سياسة الوزارة نحو توفير المساعدة الاجتماعية، وذلك لتمكينها من أن تحيا حياة كريمة، حيث تبلغ نسبة الإناث 67.6%. من مجموع المستفيدين من الضمان الاجتماعي في سنة 2009، فيما تبلغ نسبة الذكور 32.4%. وبلغ عدد الحالات التي تم إيقاف المساعدات الاجتماعية عنها 2397 حالة في سنة 2009 ، فيما بلغ عدد الحالات التي تم ربط مساعدة اجتماعية جديدة لها 2964 حالة.