دائرة المالية في أبوظبي تنظم ورشة عمل حول نظم المشتريات الإلكترونية

نظمت دائرة المالية في أبوظبي ورشة عمل تعريفية بنظم المشتريات الإلكتروني الجديد لعدد من الموردين والمقاولين والتجار العاملين في إمارة أبوظبي· حضر الورشة، التي عقدت في فندق قصر الإمارات بحسب بيان صحفي ورد أمس، عدد من مديري إدارات وموظفي دائرة المالية، إضافة إلى ممثلين عن الدوائر الحكومية الأخرى التابعة لحكومة أبوظبي· وأكد جمال أحمد خوري مدير مشروع المشتريات أن معظم مبادرات الدائرة تهدف إلى تفعيل استخدام سبل تقنية المعلومات الحديثة بالشكل الأمثل، بما فيها نظام المشتريات الآلي وتطبيقاته المتوافقة مع توجهات الحكومة الإلكترونية· وجدد الخوري حرص دائرة المالية على دعم مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إصدار سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة المالية قراراً بإعفاء الموردين والمقاولين الراغبين بالتعامل إلكترونياً مع الدوائر التي تطبق قانون المشتريات الجديد من المقابل النقدي لمستندات المناقصات والممارسات والرسوم المترتبة· وذكّر بقرار سموه إعفاء الموردين والتجار من التسجيل كـ''مورد إلكتروني'' حتى نهاية العام 2009 على الأقل· ومنذ إطلاق هذه المبادرة، تم تنظيم عدة ورشات عمل وندوات ركزت على مبادئ وآليات عمل النظام الجديد وكان آخرها في يونيو ·2008 وخلال الورشة، قدم معاوية قطب المستشار المالي في الدائرة، عرضاً مفصلاً عن نظام المشتريات الإلكتروني الجديد الذي يهدف إلى تحقيق اللامركزية في المشتريات للدوائر الحكومية كافة، حيث تم تسليط الضوء على مضمون قانون المشتريات رقم (6) لسنة 2008 وأهدافه ومكونات النظام الإلكتروني وطرق الشراء من خلال النظام الجديد· كما شهدت الورشة العديد من المحطات التفاعلية والحوارية بين المتحدثين والحضور وتناولت عدة مواضيع حيوية ومهمة في القطاع المالي· وركزت الورشة على المواضيع التي تتعلق بكيفية المشاركة في المناقصات وتقديم أوامر الشراء وغيرها من أمور المشتريات والمناقصات والتواصل بشأنها عبر الإنترنت واستخدام نماذج المناقصات والعقود القياسية وغيرها من المواضيع ذات العلاقة· يشار إلى أن دائرة المالية أطلقت هذا النظام كمبادرة العام 2006 وبالشراكة بينها وبين بلديتي أبوظبي والعين· وتخلل الورشة توزيع كتيب يتضمن إرشادات استعمال نظام المشتريات الإلكترونية بواسطة الموردين والمقاولين والتي سيتم تدريبهم عليها لاحقاً في دورات تدريبية مجانية