تبدأ وزارة الاقتصاد اليوم تنفيذ المرحلة الأخيرة من خطتها لشهر رمضان المبارك، حيث شكلت فريقا مشتركا من إدارتي الرقابة وحماية المستهلك، للتفتيش على الأسواق والتأكد من طرح السلال الرمضانية للسلع الاستراتيجية والرمضانية وأسعار تلك السلال، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال “إن الخطة تتضمن أيضا مراقبة أسعار السلع الأساسية التي حددتها اللجنة العليا لحماية المستهلك، ومنها “الأرز والزيت والدجاج والبيض والطحين والسكر والمياه”، والاطلاع على مبادرات منافذ البيع والتجار بطرح سلع بأسعار التكلفة وأخرى بسعر الشراء. وأضاف أن اللجنة المشكلة لتنفيذ الخطة ستقوم بإعداد تقرير يومي عن أوضاع سوق التجزئة بالدولة، حيث يتضمن التقرير حجم السلع المتوافرة ومستوى الطلب وحالة الأسعار وممارسات التجار والموردين والظواهر الشرائية.
وأكد النعيمي أن رمضان من العام الجاري يشهد استقرارا في الأسعار نتيجة توافر الخيارات الشرائية والكميات اللازمة من السلع والمواد الغذائية، مطالبا المستهلكين بعدم الاندفاع خلال الأيام الأولى من رمضان وشراء كميات كبيرة يذهب أغلبها لسلة “النفايات” بسبب تعرضها للتلف.
كما طالب المستهلكين بإعداد قائمة شرائية وفقا لحاجة الأسرة وتغيير النمط الاستهلاكي المعتاد بشراء كل ما تقع عليه عين أو يد المستهلك، مشيدا بمبادرات منافذ البيع والتجار والمستوردين بشأن العروض والتخفيضات وكذلك السلال الرمضانية التي تطرح للعام الثالث على التوالي.
يشار إلى أن الدوائر الاقتصادية بالدولة ألغت الشهر الجاري الرسوم المقررة على العروض الخاصة والتخفيضات التي تطرحها منافذ البيع خلال شهر رمضان من العام الجاري، بهدف المساهمة في طرح مزيد من خيارات الشراء وتحفيز المراكز التجارية علي تقديم عروض وتخفيضات مناسبة للمستهلكين.
وذكر النعيمي أن الوزارة شكلت فرق عمل تضم ممثلين من تلك الدوائر والبلديات والوزارة لمراقبة عمليات البيع في المناطق النائية والتأكد من توافر السلع كافة بتلك المناطق وبأسعار مناسبة للمستهلكين.
وشدد النعيمي على التزام الوزارة بتوفير حقوق المستهلكين الثمانية، موضحا أن التعامل مع السلع والخدمات يتم وفقا للقرار 466 لعام 2007 بشأن مخالفة رفع الأسعار، والذي يتعلق بضبط ما يقع من مخالفات لقانون حماية المستهلك، وينص القرار 466 على إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة، توقع الغرامة المناسبة لنوع المخالفة وفي حال تكرار المخالفة من جانب منفذ البيع أو المورد، تقوم الوزارة بإغلاق تلك الجهة لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة. وأشار إلى أن الوزارة وفرت بالتعاون مع الجهات المحلية نحو 20 خط اتصال مباشر للتواصل مع الوزارة والجهات المختصة بالأسواق خلال شهر رمضان، وستعلن الوزارة أرقام تلك الهواتف الأسبوع المقبل، بهدف تلقي شكاوى المستهلكين عن أي حالات تتعلق بزيادة الأسعار أو احتكار السلعة وكذلك في حال ظهور سلع ضارة أو منتهية الصلاحية.
عدد اليوم
