مصرفيون: لا تغيير على عرض «دبي العالمية» لإعادة هيكلة ديونها

أكدت مصادر مصرفية أنه لا تغيير على عرض مجموعة دبي العالمية لإعادة هيكلة ديونها الذي وافقت عليه غالبية البنوك الدائنة بصورة مبدئية في مايو الماضي، مشيرة إلى أن تلك الديون تعتبر مضمونة من حيث التصنيف، فيما تفرض المعايير المحاسبية على البنوك المحلية تجنيب مخصصات ، لمواجهة الفرق بين العقود الجديدة والقديمة. وقال مصدر مصرفي مطلع إن الاجتماع التشاوري مع مجموعة دبي العالمية يوم الخميس الماضي يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التشاورية التي عقدت بين البنوك الدائنة والمجموعة والمستمرة منذ نحو عام كامل، مضيفا أن الاجتماع الأخير لم يتضمن آي جديد، مشددا على أن العرض السابق الذي قدمته المجموعة ووافقت عليه غالبية البنوك لم يتغير. وأكد المصدر الذي شارك في الاجتماع، أن البنوك الدائنة لم تتلق آي رسالة أو اقتراح بخصوص تشكيل محكمة خاصة مهمتها الفصل في موضوع الديون. وترددت أنباء عن إنه تم إبلاغ الدائنين بإنشاء محكمة خاصة مستقلة للاستماع إلى شكاواهم من جهة، والعمل على إقناعهم بقبول شروط إعادة الهيكلة، والتي تتضمن تمديد آجال الاستحقاقات بين خمس وثماني سنوات. وقال المصدر لـ “الاتحاد” إن مجموعة البنوك الدائنة كانت قد أبلغت “دبي العالمية” في مايو الماضي، موافقتها المبدئية على عرضها بإعادة جدولة الديون على شريحتين من خمس وثماني سنوات بفائدة تتراوح بين 1 إلى 3.5%. وقالت وكالات أنباء إن “دبي العالمية” حذرت من أن فرص مقرضيها عدا صندوق الدعم الحكومي في استرداد مستحقاتهم ستتضاءل “بدرجة كبيرة” إذا فشلت خطة ديونها وأجبرت على السعي لتصفية أصولها وذلك حسبما ورد في خطة إعادة هيكلة الديون التي عرضتها المجموعة على الدائنين يوم الخميس الماضي. وتعيد “دبي العالمية” هيكلة ديون قدرها 23.5 مليار دولار، ووافقت الحكومة على خفض مطالباتها للشركة لتتركها بديون مصرفية قائمة قدرها 14.4 مليار دولار. وقال المصدر المصرفي إن المشاورات مع “دبي العالمية” طيلة عام كامل أخذت بعين الاعتبار كافة الاحتمالات والنتائج المحتملة بما في ذلك اللجوء للقضاء مؤكدا أنه ليس أمرا جديدا، وأن أحدا لم يقم بالتلويح بهذا الخيار من باب الضغط على البنوك الدائنة. وأوضح المصدر أن العملية التقنية للانتهاء من خطوات إعادة هيكلة ديون المجموعة تحتاج إلى بعض الوقت، حيث من المفترض أن يوقع نحو 80 بنكا على الاتفاقية وهي مسألة تحتاج لوقت ربما يصل الى شهرين لاستكمال إجراءات التوقيع. إلى ذلك، أكد مصدر مصرفي مطلع أن المعايير المحاسبية المعمول بها تلزم البنوك الدائنة لمجموعة دبي العالمية على أخذ مخصصات، رغم أن ديون المجموعة تعتبر ديونا مضمونة. وقال المصدر إن البنوك المحلية الدائنة التي تقدر ديونها على المجموعة بنحو 20 مليار درهم تعادل 38% من اجمالي ديون البنوك الـ 80 الدائنة، تصنف ديون المجموعة على أنها ديون مضمونة، لكن تغيير العقود في عملية إعادة الهيكلة والتي يترتب عليها تراجع مستوى العائد مقارنة مع العقود السابقة، هي التي تفرض تجنيب مخصصات وفقا للمعايير المحاسبية. وأوضح المصدر أن مدققي الحسابات القانونيين يفرضون على البنوك تجنيب المخصصات المطلوبة فور توقيع العقود الجديدة، والمتوقع أن تظهر في نتائج البنوك عن الربع الثالث للعام الجاري. وأظهرت البيانات الصادرة عن المصرف المركزي الأسبوع الماضي، ارتفاعا في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها لدى القطاع المصرفي في الدولة بقيمة 1.7 مليار درهم ، لتصل إلى 36.9 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 35.2 مليار درهم بنهاية مايو. وقدر المصدر نسبة الانخفاض في العائد وفقا للعقود الجديدة المتوقعة ، قياسا الى المدة الزمنية لإعادة هيكلة الديون والمقسمة إلى شريحتين (خمس سنوات و ثماني سنوات) بنحو 15% من إجمالي قيمة الديون للبنوك المحلية البالغة ما يقارب 20 مليار درهم . ولفت إلى أنه بناء على هذا التقدير فإن المخصصات التي تفرضها القيود المحاسبية للبنوك وشركات تدقيق الحسابات تقدر بنحو 3 مليارات درهم. يتضمن العرض الذي قدمته دبي العالمية تقسيم مبلغ الدين إلى شريحتين تبلغ قيمة الأولى 30% من اجمالي قيمة القروض وتسدد بعد 5 سنوات بفائدة تبلغ نحو 2.5% و أما الشريحة الثانية والبالغة 70% من قيمة الدين فتسدد بعد 8 سنوات بفائدة تبلغ 3.5%. لكن المصدر أوضح أن النسبة تختلف من بنك لآخر، وذلك وفقا لأسعار الإقراض في العقود الاصلية، حيث أن البنوك التي كانت قد اقرضت المجموعة بفوائد متدنية لن تكون اليوم مضطرة لاخذ مخصصات عالية ، في حين أن البنوك التي تملك عقودا سابقة، باسعار فائدة مرتفعة ستضطر لأخذ مخصصات عالية تساوي الفرق بين العقود القديمة والجديدة. وقال المصدر إن المشكلة هي في المعايير المحاسبية، ولكن في كل الأحوال فإن المخصصات التي يجب على البنوك تجنيبها عند توقيع العقود الجديدة، سيتم إعادتها تدريجيا، إلى الأرباح مع مرور الوقت. لكن المصدر أوضح أن العرض المذكور والذي وافقت مبدئياً عليه البنوك الدائنة ينص على أن الشركة المدينة لن تسدد أي شيء سواء من أصل الدين أو الفوائد المستحقة قبل نهاية الفترة المحددة، حيث من المقرر أن تسدد كامل قيمة الدين والفائدة التي تستحق عليه طيلة الفترة دفعة واحدة بعد انتهاء المدة الزمنية لكل شريحة. وكشفت إحصائيات المصرف المركزي أن الفجوة بين القروض والودائع لدى القطاع المصرفي في الدولة، انحسرت بنحو 20.2% خلال شهر يونيو الماضي لتبلغ 40.2 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة مع 50.4 مليار درهم بنهاية مايو 2010. وجاء التحسن في بيانات البنوك لشهر يونيو بدعم من الارتفاع في القيمة الإجمالية للودائع لدى القطاع المصرفي التي نمت بنحو 1.5% و زادت خلال الشهر الماضي بقيمة 14.6 مليار درهم لتبلغ 985.4 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة مع 970.8 مليار درهم بنهاية مايو. وترافق النمو في الودائع مع استمرار تحفظ البنوك في الإقراض حيث سجلت محفظة القروض لدى البنوك زيادة بقيمة 4.4 مليار درهم فقط لتبلغ 1025.6 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة مع 1021.2 مليار درهم بنهاية مايو ، ومع ذلك فإن البيانات المجمعة للبنوك تظهر تحسنا في الإقراض خلال يونيو، مقارنة مع شهر مايو حيث سجلت المحفظة انكماشا بنحو 100 مليون درهم.