جولة تفتيشية لـ «اقتصادية دبي» على الأسواق للتأكد من الالتزام بالأسعار

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بزيارة ميدانية لسوق الخضراوات والفواكه وعدد من منافذ البيع الرئيسية للمنتجات الاستهلاكية والغذائية في إمارة دبي، لمتابعة وضع السوق وأسعار السلع والمنتجات، بحسب بيان صحفي أمس. وتعتبر هذه الجولة مكملة للحملة التي نظمها قطاع الرقابة مؤخراً مع موردي السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، وتضمنت العديد من مراكز التسوق. وقال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي في البيان “تأتي هذه الحملة حرصاً من الدائرة على حماية المستهلكين، والتنسيق الدائم مع منافذ البيع لتقديم المنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية التي تمس شريحة كبيرة من المجتمع بأسعار معقولة وثابتة خاصة في شهر رمضان المبارك”. هدفت الزيارات الميدانية إلى توصيل مفهوم حماية المستهلك إلى الجمهور وتعريفهم بحقوقهم كمستهلكين، واستمرارية متابعة الأسواق والمراكز الاستهلاكية لحماية المستهلكين والتجار في آن واحد، والتأكيد على توافر المنتجات الاستهلاكية بالأسعار المناسبة، والحفاظ على ثبات أسعار السلع والمنتجات. وشملت الزيارات الميدانية، بالإضافة إلى سوق الخضراوات والفواكه، كلا من جمعية الاتحاد التعاونية، وهايبر بنده، وكارفور سيتي سنتر مردف، وسوبر ماركت اللولو، وسبينيس. وقال عمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة وحماية المستهلك بالدائرة: “تهدف الزيارات إلى تعريف المستهلكين والتجار بحقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر، والتأكد من توافر السلع والمنتجات بالأسواق ومراكز التسوق بالأسعار التي تتناسب مع دخول الفئات المختلفة لأفراد المجتمع، والتعاون مع منافذ البيع للحفاظ على ثبات الأسعار خاصة في شهر رمضان المبارك والشفافية في تقديم العروض الترويجية خلال الشهر الكريم”. وأشار بوشهاب إلى أن السلال الرمضانية التي تقدمها منافذ البيع ضمن عروضها هي اختيارية في إمارة دبي، وذلك لضعف الإقبال عليها من قبل المستهلكين في السنوات الماضية. وأكد أن التنسيق وروح التعاون بين الجهات التنظيمية في الدائرة ومنافذ البيع هما الأساس الذي اتخذته الدائرة لحماية المستهلك، وأن التلويح بالعصا الرقابية وتشديد التفتيش على المنشآت التجارية في إمارة دبي غير مقبول لدى الدائرة. وأعرب بوشهاب عن ثقته بأن جميع الموردين ومنافذ البيع يتحملون مسؤولياتهم في هذا الإطار وذلك لتحقيق مصلحة جميع المستهلكين والتجار وأفراد المجتمع. وقال: “ستستمر دائرة التنمية الاقتصادية في التواصل مع المستهلكين والتجار في جميع منافذ البيع، للحفاظ على التوازن بين ارتفاع الأسعار وثباتها”. وأشاد بوشهاب بحرص المسؤولين في منافذ البيع على تأكيدهم تثبيت أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية خلال شهر رمضان. وتأكيداً على حقوق المستهلكين في إبداء مقترحاتهم وتقديم شكواهم، طلب قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك من منافذ البيع وضع إعلان خاص بعنوان (كن على حق واعرف حقوقك كمستهلك) صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية، عند المخارج وبأماكن بارزة، موضحاً فيه الرقم المجاني والموقع الإلكتروني الذي يمكن التواصل من خلالهما مع المستهلكين. وسيقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بحملة توعوية تشمل منافذ البيع الرئيسية في إمارة دبي، وذلك عقب شهر رمضان. وكان القسم قد قام ببرنامج توعوي شمل أكثر من 3000 من تجار التجزئة في دبي، هدف إلى تعريفهم بحقوق المستهلك.