مصطفى عبد العظيم (دبي) - طالب خبراء في شؤون المستهلك، المصرف المركزي، بتقنين الحملات التسويقية والأساليب الإعلانية التي تتبعها البنوك لجذب العملاء، لاسيما المتعلقة بالمنتجات والخدمات التي تقود إلى تفشي النزعة الاستهلاكية في المجتمع.
وقال هؤلاء لـ”الاتحاد” إن الحملات الإعلانية والتسويقية للبنوك يجب أن تخضع لمراقبة المصرف المركزي، أو جهة اتحادية، يمكن تأسيسها، تكون مسؤولة مباشرة عن وضع التشريعات والنظم التي تحدد نمط الدعايات التي تطرحها البنوك وشركات التمويل والموافقة عليها، ومراقبة الالتزام بها، بما يمنع التغرير بالعملاء وتضليلهم عبر استخدام عبارة “وفقاً للشروط والأحكام”. ولا تخضع الحملات الإعلانية والتسويقية للبنوك لموافقات أو مراقبة المصرف المركزي، بحسب مدراء تسويق في عدد من البنوك، الأمر الذي أكده لـ”الاتحاد” مصدر في المصرف المركزي.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن دور المصرف المركزي ينتهي بالموافقة أو بالرفض للمنتج أو الخدمة التي يرغب البنك في تقديمها للعملاء، بعد فحصها ومراجعتها والتأكد من مطابقتها لقواعد وأنظمة المصرف المركزي، وعدم إلحاقها ضرراً بالعملاء.
النزعة الاستهلاكية
وقال حسن الكثيري الخبير في شؤون المستهلك إن الكم الهائل من الإعلانات والعروض التسويقية والترويجية التي تحاصر البنوك بها العملاء ليل نهار، والتي تستهدف شريحة العملاء من الشباب والنساء والأطفال، يجب أن تخضع لآلية قوية لمراجعتها، والتأكد من حقيقتها، وعدم تضمنها أساليب تضليلية، قبل طرحها في الشوارع والتلفزيونات والإذاعة وغيرها من الوسائل الإعلانية.
وأوضح الكثيري أن غالبية من هذه الإعلانات تقود إلى تفشي النزعة الاستهلاكية في المجتمع، وتقود إلى تورط كثير من الأفراد في الديون، عبر الإنفاق على سلع كمالية لم يكن في مقدرتهم الحصول عليها إلا عبر انزلاقهم وراء هذه الحملات الإعلانية.
ودعا إلى ضرورة تقنين هذه الإعلانات، لأنها لا تخضع لموافقة أو مراقبة المصرف المركزي، مقترحاً إنشاء جهة محددة تكون مسؤولة مباشرة عن وضع تشريعات وأنظمة تحدد نمط هذه الدعاية، والتأكد من عدم الضرر والتضليل فيها، وألا يكون الإعلان وسيلة فقط لجذب العميل قبل الخوض في تفاصيل “الشروط والأحكام”.
إلى ذلك، قال مدير تسويق في أحد البنوك العاملة بالدولة إن الحملات التسويقية التي تقوم بها البنوك لترويج منتجاتها وخدماتها لا تتطلب الحصول على موافقات مسبقة من قبل المصرف المركزي.
وأوضح أن البنوك لديها الحرية الكاملة في إدارة حملاتها الإعلانية والتسويقية دون الرجوع للمصرف المركزي، ما دامت في إطار القواعد المنظمة للعمل المصرفي بالدولة.
واتفق معه بالرأي مدير تسويق في أحد البنوك الوطنية، الذي أكد أن ما يتطلب موافقة المصرف المركزي عليه هو الإعلان عن النتائج المالية للبنوك والجمعيات العمومية والعادية وغير العادية وتوزيعات الأرباح قبل الإفصاح عنها، إضافة إلى المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة التي يرغب البنك في تقديمها للعملاء.
وأوضح أن الإعلانات التي تتضمن عروضاً ترويجية وسحوبات على جوائز تتطلب الحصول على موافقات جهات أخرى غير المصرف المركزي كدوائر التنمية الاقتصادية في الإمارة المختصة التي تراقب عملية السحب بالتعاون مع لجنة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد.
موافقات المركزي
وقال مصدر في المصرف المركزي إن جميع المنتجات والخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك للعملاء خاضعة لموافقة المصرف المركزي قبل طرح هذا المنتج.
وأوضح أن المنتجات الجديدة التي تقدمها البنوك تخضع للدراسة والتدقيق والمراجعة من قبل المركزي، إضافة إلى التأكد من سلامة الشركات التي تقوم البنوك بالتعامل معها عندما يتعلق المنتج بأكثر من جهة.
بدوره، حمل المحلل الاقتصادي الدكتور نجيب الشامسي، مسؤولية تفشي النزعة الاستهلاكية في المجتمع إلى المنافسة المحتدمة بين البنوك على جذب المدمنين على القروض الاستهلاكية، وغياب الوعي الاستهلاكي لدى الأفراد والأسر، وغياب التخطيط المالي، خلافاً لما يحدث في الغرب.
وأكد أن كثيراً من المقترضين ينجرفون وراء القروض تحت تأثير الإعلانات التجارية والتسويقية التي تطرحها البنوك، والتي تسهل عمليات الإنفاق الاستهلاكي على الكماليات، حباً في التقليد، والمحاكاة والتباهي.
وكان رصيد القروض الشخصية لدى القطاع المصرفي بالدولة ارتفع بنسبة 3,5% إلى 260,9 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقارنة برصيد بلغ 252,1 مليار درهم بنهاية 2011.
اهتمامات البنوك
من جهته، قال خالد الحوسني نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك، إن النمو السنوي للقروض الشخصية والذي يسير بوتيرة أسرع من الائتمان الممنوح للقطاعات التجارية والصناعية التي تخدم الاقتصاد الحقيقي، يعكس الدور السلبي الذي تلعبه البنوك في إغراق العملاء الأفراد في مصيدة الديون، بتقديم عروض مغرية بالنسبة لشرائح كبيرة من أفراد المجتمع، لاسيما الشباب، الذين سرعان ما يقعون في براثن الديون، بسبب ضعف الثقافة المالية، ونقص الوعي الاستهلاكي.
ونما رصيد القروض الاستهلاكية بنحو 24% بين عامي 2010 و2012، فيما لم يتجاوز النمو في الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بنحو 0,5%، والقطاع التجاري بنسبة 5,3?.
وألقى الحوسني باللائمة على المقترض نفسه، الذي قد لا يكون بحاجة ماسة لأي قرض، وينجرف بلا وعي إلى إغراءات إعلانات البنوك، نتيجة حصار هذه الدعايات له في البيت عبر التلفزيون أو في السيارة عبر الراديو أو في الشارع من خلال اللوحات الإعلانية في كل مكان، أو حتى في العمل من خلال مندوبي التسويق.
بدوره، يرى اختصاصي الطب النفسي بالشارقة الدكتور علي الحرجان، أن درجة التأثر بالإعلانات والدعايات التي تطرحها البنوك تتباين بين الأفراد، فهي تكاد تكون معدومة عند الذين لديهم قناعات قوية وثقة بالنفس والقدرة على التحكم في قراراتهم المالية، مقارنة بالأفراد من أصحاب القناعات الضعيفة ويشعرون دوماً بالنقص، الأمر الذي يجعلهم يعوضونه عبر التجاوب مع هذه الإعلانات.
وقال إن الفئة الأكثر تأثرا بالإعلانات تتمثل في الأطفال والمراهقين، أكثر من الكبار والناضجين.
ويلفت الخبير الاقتصادي الدكتور جمال الفخري كذلك إلى أن سهولة وصول الخدمات إلى البيوت عبر اتصال هاتفي أو الكتروني أصبح من الأشياء التي جعلت المجتمع يتعود على الاستهلاك غير المنضبط، ويلغي أي تطلع أو تفكير في ثقافة الادخار، كما ساعد على هذا النمط الاستهلاكي هو وجود تلك الوسائل الإعلانية المبوبة التي أصبحت تدخل البيوت دون استئذان.
وطالب بحماية المجتمع من هذه الإعلانات والمنشورات التي تغزو المنازل، وقد تجعل رب المنزل يتعرض لمثل تلك الضغوط من أفراد أسرته ثم تدفعه في كثير من الأحيان إلى الاقتراض استجابة لمطالب أفراد أسرته التي انساقت خلف تلك العروض التسويقية، وعليه يأتي دور (حماية المستهلك) التوعوي، مطالباً جمعية حماية المستهلك بمضاعفة جهودها لتقليل ظاهرة الاقتراض السلبي.
عدد اليوم
