أسعار مواد تشطيبات البناء تتراجع 10% في السوق المحلية

انخفضت أسعار مواد تشطيبات البناء بالسوق المحلية بمتوسط 10% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بأسعار الربع الأول من العام نفسه، بحسب تجار مواد بناء ومقاولين. وقال هؤلاء لـ “الاتحاد” إن أسعار مواد التشطيب تأثرت بحالة التباطؤ التي تشهدها حركة البناء والتشييد خلال أشهر الصيف الحالي، موضحين أن تباطؤ سوق المقاولات حال دون محاولة بعض التجار والمقاولين زيادة أسعار مواد البناء استغلالاً للزيادة الأخيرة في أسعار الوقود بالدولة. وقال تجار مواد بناء إنهم اضطروا لخفض أسعار مواد التشطيب بداية من الشهر الجاري لتعويض التراجع في الطلب، مشيرين إلى انخفاض أسعار أغلب مواد التشطيب وعلى رأسها الأخشاب والسيراميك والطابوق والأدوات الصحية والكهربائية والأصباغ والدهانات. وأوضح مقاولون أن تراجع أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة الأخيرة، أسهم في تراجع أسعار بقية مواد البناء، في ظل الارتباط السعري بين المواد. وتراجعت أسعار الحديد في السوق المحلية بنحو 20% خلال 3 أشهر، لتتراوح بين 2100 و 2200 درهم للطن، مقابل 2850 درهماً خلال شهر أبريل الماضي، وكانت أسعار الحديد قد شهدت قفزة بأكثر من 50% خلال شهر مارس الماضي، لتخترق حاجز الـ3 آلاف درهم للطن، مقابل متوسط 1900 إلى ألفي درهم في فبراير، قبل أن تعاود التراجع في أبريل. وأشار مراقبون إلى أن احتدام المنافسة بين تجار مواد البناء يدفعهم لتقديم تخفيضات وعروض خاصة لجذب العملاء من المقاولين خاصة خلال تلك الفترة التي تشهد تباطؤاً ملحوظاً في أعمال البناء، موضحين أن انخفاض أسعار اليورو أسهم من ناحية أخرى في انخفاض أسعار مواد تشطيبات البناء في ظل استيراد أغلب هذه المواد من الدول الأوروبية. وأشار التقرير الشهري الصادر عن مركز الإحصاء في أبوظبي إلى تراجع أسعار الخرسانة في أبوظبي خلال شهر أبريل الماضي بنسبة11.4%، وذلك مقارنة بأسعار شهر مارس الماضي، كما انخفض الرقم القياسي لأسعار الإسمنت بنسبة 0.8%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الإسمنت نتيجة انخفاض أسعار الإسمنت المقاوم للأملاح والعادي البورتلاند، ويعلل هذا الانخفاض ما يشهده سوق مواد البناء من وتيرة متزايدة من الارتفاع في حجم المعروض من الإسمنت سواء المحلي أو المستورد منها. تصريف المخزون وقال أيمن تقي الدين رئيس الشركة العربية لمواد البناء إن حالة التباطؤ التي يشهدها سوق البناء والتشييد خلال هذه الفترة أسهم في تراجع أسعار مواد البناء بوجه عام، مشيراً إلى أن توافر فائض من البضائع لدى التجار يدفعهم لخفض الأسعار لتصريف المخزون الراكد في ظل تراجع الطلب، لا سيما أن كثيراً من العملاء يفضلون تأجيل نشاط البناء خلال هذه الفترة لما بعد شهر رمضان المبارك. وأضاف تقي الدين أن أغلب التجار توقفوا عن استيراد المزيد من مواد تشطيب البناء من الخارج، خاصة مع انخفاض أسعار المنتجات المحلية، مشيراً إلى انخفاض أسعار أغلب مواد البناء بخلاف الحديد والأسمنت، وعلى رأسها الأخشاب والسيراميك والطابوق والأدوات الصحية والكهربائية والأصباغ والدهانات. وقال إن أسعار الحديد تتراوح حالياً بين 2100 و2200 درهم للطن مقابل أكثر من 3300 درهم خلال شهر مارس الماضي، وهو ما كان له دور إضافي في تراجع أسعار مواد التشطيب وفي مقدمتها الأخشاب في ظل الارتباط السعري بين مواد البناء وتأثر جميع المواد بالظروف العامة للسوق وحركة الأسعار. وقلل تقي الدين من تأثير الارتفاع الأخير في أسعار الوقود بالدولة على أسعار مواد البناء، موضحاً أن تباطؤ السوق يحول دون قدرة أي تاجر على زيادة الأسعار خلال الفترة الحالية. وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع “أدنوك للتوزيع” قد قررت مؤخراً رفع سعر الديزل 25 فلساً للتر الواحد في جميع محطاتها ليصبح 2.35 درهم للتر، كما قررت شركات توزيع المنتجات البترولية في الدولة رفع أسعار لتر البنزين بأنواعه المختلفة 20 فلساً في جميع محطات الوقود بالدولة. وقال عصام زيادة مدير مجموعة السلطان لمواد البناء إن الشركة اضطرت لخفض أسعار مواد التشطيب بنسبة 10% لتعويض التراجع في الطلب بعد الأزمة المالية العالمية. وأضاف “التجار مضطرون للتنازل عن جزء من هامش الأرباح لتنشيط المبيعات التي تشهد ركوداً ملحوظاً”. وذكر عصام أن أبوظبي شهدت قبل سنتين طفرة في المشروعات العقارية، موضحاً أن الفترة الحالية تشهد انتهاء أغلب المطورين من أعمال البناء لتبدأ مرحلة التشطيب، ورغم ذلك فإن الطلب يشهد تراجعاً ملحوظاً، في الوقت نفسه الذي يطلب فيه كثير من المشترين تخفيضات وتسهيلات في الدفع. ارتباط سعري وقال المهندس حسن يوسف المدير العام لشركة الرمز للمقاولات إن حالة التباطؤ في نشاط المقاولات أسهم في انخفاض أسعار مواد البناء في ظل تراجع الطلب. وأضاف أن أسعار بعض مواد تشطيبات البناء شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، لا سيما بعد تراجع أسعار الحديد والأسمنت في ظل الارتباط السعري بين مواد البناء، إلا أنه استدرك بالقول إن بعض أسعار مواد التشطيبات شهدت استقراراً أو زيادة طفيفة في الأسعار مثل الألومنيوم والنحاس والأصباغ. وقال يوسف إن الظروف الحالية تجبر التجار على تخفيض هامش أرباحهم وعدم التوجه لزيادة الأسعار، في إطار محاولتهم لجذب العملاء. وأضاف أن حالة الترقب التي تسود سوق المقاولات حالياً بسبب توقعات زيادة تكاليف البناء بسبب ارتفاع كلفة العمالة، تسهم في مزيد من تراجع النشاط بسوق البناء وهو ما ينعكس على أسعار مواد البناء. وكانت بلدية مدينة أبوظبي قد دعت مؤخراً ملاك المباني التجارية والفلل السكنية والعقارات في الأحياء السكنية والتجارية لعدم تأجير الممتلكات لفئة العمال بشكل فردي أو جماعي، وأكدت أهمية عدم تغيير أو تعديل تصاميم وهياكل المباني لهذا الغرض. ودعت البلدية جميع الشركات والمؤسسات لتسوية أوضاع العاملين بها، وتوفير السكن المناسب لهم خارج الأحياء السكنية، وذلك حرصاً على أمن وسلامة المجتمع وللحفاظ على المظهر المتميز لمدينة أبوظبي، مؤكدة أن جهات الاختصاص وفرت لهذه الفئات مرافق ملائمة في مناطق مخصصة لسكن العمال، بها كافة معايير السلامة والأمن والخدمات. تراجع الطابوق وقال إبراهيم الخوري رئيس شركة طنب الكبرى للمقاولات إن أسعار مواد البناء تشهد تراجعاً طبيعياً خلال هذه الفترة من كل عام بسبب ركود السوق خلال فترة الصيف نتيجة خفض ساعات العمل واتجاه كثير من العملاء لتأجيل أعمال البناء حتى شهر أكتوبر من كل عام. وأضاف أن أسعار الأسمنت بأبوظبي تراجعت لنحو 13 درهماً للكيس، فضلاً عن تراجع الطابوق لنحو 2.40 درهم، مقابل متوسط 3.60 درهم خلال العام الماضي، كما تراجع سعر الأخشاب الروماني من 920 درهماً للمتر إلى 800 درهم. وزاد الخوري أن انخفاض أسعار اليورو أسهم في انخفاض أسعار مواد التشطيبات والتي يتم استيراد أغلبها من أوروبا. وقال الخوري إن تراجع الطلب دفع كثيراً من مصانع الطابوق وتجار مواد البناء للتواصل مع المقاولين لتقديم تخفيضات وعروض خاصة على الشراء. وشهد قطاع المقاولات في إمارة أبو ظبي تطوراً كبيراً خلال العام الجاري وذلك بارتفاع عدد شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية التي تم تصنيفها وتسجيلها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وأظهر التقرير التفصيلي للربع الأول من العام الحالي الذي أصدرته إدارة تصنيف المقاولين وتسجيل الاستشاريين في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي مؤخراً استمرار وتيرة التطور التصاعدي في جميع المعاملات المتعلقة بتسجيل الاستشاريين وتصنيف المقاولين بالعاصمة. وذكر التقرير أن إجمالي الزيادة في معاملات تصنيف المقاولين وصلت إلى 293 معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 27% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما طلب 114 مقاولاً تصنيفهم للمرة الأولى، بزيادة نسبتها 18% عن الفترة ذاتها من 2009، وتم تجديد تصنيف 101 مقاول بانخفاض نسبته 3%، فيما رفع تصنيف 72 مقاولاً مقابل 23 مقاولاً في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 213%، وتمت إضافة تخصصات لـ6 مقاولين بمستوى العام الماضي نفسه.