محمود الحضري (دبي) - تستهدف حكومة رأس الخيمة، رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي للإمارة من 30% إلى 40% خلال خمس سنوات، بحسب الدكتور خاطر مسعد، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للاستثمار.
وقال في تصريحات للصحفيين خلال ندوة “إمكانات الاستثمار في رأس الخيمة” بدبي أمس، إن الصناعة هي العمود الفقري لأي اقتصاد وطني، مؤكداً أن سياسية التنمية في الإمارة تعطي أولية للصناعة، وتفتح الباب أم الاستثمار في هذا القطاع دون قيود.
ولفت إلى أن اختيار المجال الصناعي متروك للمستثمر وفقاً لرؤيته، ودراسة الجدوى التي يضعها. وأضاف “ تعتمد استراتيجية التنمية في رأس الخيمة على الصناعة كقاطرة رئيسية التنمية الاقتصادية، وتهيئة المناخ المناسب للمستثمرين الصناعيين.
وأشار إلى أن دور هيئة رأس الخيمة للاستثمار يتركز في منح الرخص للمستثمرين، ولا تفرض نوعيات معينة من الاستثمار الصناعي على أي مستثمر.
وأوضح أن المستثمر هو صاحب القرار الاستثماري واختيار المجال الأعلى ربحية، ولا تقوم الهيئة بالتخطيط وتوجيه المستثمر.
وذكر أن هيئة رأس الخيمة للاستثمار أصدرت منذ إنشائها وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 12 ألف رخصة صناعية، لافتا إلى أن الاستثمارات المسجلة بالهيئة قاربت 13 مليار درهم. وأفاد بأن العام الماضي وحده شهد تسجيل 200 رخصة صناعية.
واستبعد خاطر مسعد أن تكون الطاقة معوقاً أمام التنمية، مؤكداً أن دولة الإمارات لديها إمدادات كافية من الطاقة، التي تلبى التنمية في السنوات المقبلة.
وكشف خاطر مسعد أن الفترة المقبلة ستشهد تأسيس مشروعات صناعية ذات تقنية عالية، باستثمارات أوروبية، موضحا أن هذه المشروعات متخصصة في مجالات صناعية لإنتاج أجهزة كهربائية، ومنتجات زجاجية، وغيرها من الإنتاج الصناعي المميز، وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وقال خاطر مسعد “تسعى رأس الخيمة إلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تقود الهيئة زمام المرحلة التطورية الهادفة إلى تعزيز مواطن قوة الإمارة، من خلال توفير حلول استثمارية جذابة وتسهيلات ميّسرة سواء من خلال التكلفة المنخفضة لإنشاء المشاريع الاستثمارية أو التسهيلات والإجراءات السهلة أو الدعم الحكومي.
وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعبت دوراً مهماً في عملية التحول الاقتصادي متسارع النمو في رأس الخيمة. وذكر أن نسبة المستثمرين من الهند بلغت 28%، و20% من أوروبا، و9% من آسيا، و3% من الولايات المتحدة الأميركية، و3% من روسيا ورابطة الدول المستقلة، و7% من دول أخرى.
وشارك في الندوة التي نظمها مجلس العمل الهندي، سانجا فرما القنصل العام للهند، والدكتور بيرات بتاني رئيس مجلس العمل الهندي، وج ر مهتا نائب الرئيس لمجلس العمل الهندي، وأمينه العام كولوات سيان.
وتناولت مناقشات الندوة مواطن القوة في البنية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تواصل تعزيز وتيرة نمو ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً.
وأكد الحضور أن الإمارات تلعب دوراً حيوياً في هذا النمو الاقتصادي.
وقال الدكتور بيرات بتاني، إن 33% من الاستثمارات الهندية في دولة الإمارات تتواجد في رأس الخمية، مضيفاً أن القطاع الصناعي يستحوذ على نسبة عالية من هذه المشروعات.
وزدا “إن العمل بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة للاستثمار جعلنا قادرين على فتح مزيد من الأبواب للأفراد المختصين الذين نمثلهم، نحن ممتنون للدعم الذي تقدمه الهيئة ونتطلع إلى الاستمرار في بناء مزيد من الفرص لأعضائها”.
ومن جانبه، قال روهيت ميندوال مدير العمليات في شركة جيه بي اف رأس الخيمة: من خلال دعم هيئة رأس الخيمة للاستثمار، تمكنت الشركة من تحقيق النمو والتوسع بعملياتنا بما يدعم كيان الشركة ويجعلها قادرة على دخول المنافسة مع كبرى الشركات المصنّعة العالمية”. وأضاف “إن التسهيلات التي أتيحت لنا في المرحلة التأسيسية إضافة إلى الدعم المستمر من الهيئة والحرية في ممارسة الأعمال وتحقيق النجاح، كلها عوامل أساسية ساهمت معاً في تحويل رؤيتنا إلى واقع مثمر”.
عدد اليوم
