الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المصارف الأوروبية تتجنب «السناريو السلبي» في اختبارات التحمل

المصارف الأوروبية تتجنب «السناريو السلبي» في اختبارات التحمل
24 يوليو 2010 22:04
عرضت لجنة ضبط الأسواق الأوروبية أمس الأول الفرضيات الكبرى التي اعتمدت لوضع احتمالين طلب من المصارف الكبرى في القارة العجوز مواجهتهما في إطار اختبارات المتانة. وكما أعلن سابقاً، وضع المصرف المركزي الأوروبي سيناريوهين. يتضمن السيناريو الأول أو السيناريو الأساسي، وسمي أيضاً سيناريو الاقتصاد الجمعي المركزي، تقديرات للنمو أدنى إلى حد ما من توقعات المفوضية الأوروبية. أما السيناريو الثاني، وسمي الاقتصاد الجمعي السلبي، فيعتمد فرضيات تدهور كبير جداً للوسط الاقتصادي. وعملياً يعني ذلك خفض النمو ثلاث نقاط مئوية (3,0%) بمعدل وسطي في “منطقة اليورو”، مما يعني انكماشاً في 2010 و2011. أما نسبة البطالة فترتفع في 2011 إلى 10,9% للسيناريو المركزي وإلى 11,5% للسيناريو السلبي. وإلى جانب التراجع في النشاط الاقتصادي، يتوقع السيناريو السلبي ارتفاعاً كبيراً في معدلات الفائدة على الأمدين القصير والطويل. وعلى الأمد القصير، تقترب المعدلات من المستويات التاريخية التي سجلت خلال الأسابيع التي تلت إعلان مصرف” ليمان برازرذ” إفلاسه أثر موقف حذر تبنته المصارف وامتنعت عن اقراض بعضها البعض. ويضاف إلى ذلك انخفاض أسعار العقارات التجارية والسكنية على حد سواء. وفي فرنسا يخفض البنك المركزي الأسعار بنسبة 5% سنوياً في 2010 و2011 للقطاعين. وكانت 2009 سنة سوداء لسوق العقارات في فرنسا حيث سجلت تراجعاً نسبته 4,4%. والاختبار الأخير في إطار السيناريو السلبي إلى أقصى درجة هو حدوث “صدمة سيادية” تترجم بفقدان الثقة في ديون دول عدة في “منطقة اليورو” مثل الأزمة التي حدثت في الربيع. ويسفر ذلك عن ارتفاع في معدلات فائدة سندات الخزينة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي تشمل ثلاثين بلداً وانخفاض أسعار هذه السندات. وسيكون على المصارف التي تملك سندات بمئات مليارات اليورو أن تجلب ودائع لتعويض الانخفاض مما سيؤثر على أرصدتها الخاصة. إلا أن هذه الودائع لن تتعلق سوى بجزء من هذه الأسهم موجود في محافظها التي تسمى تفاوضية أي مخصصة للتخلي عنها، ولكن ليس المحفظة المصرفية التي تضـم الموجودات المودعة لمهلة محددة. وينتقد المحللون هذه النقطة معتبرين أن وضع مثل هذه الحدود لا يأخذ في الاعتبار واقع نتائج المصارف. وهم يقولون إن الجزء الأكبر من هذه السندات موجود في الواقع في المحفظة المصرفية. والخفض المطبق على أسعار السندات يتراوح حسب الدول بين 4,2% في المانيا و23,1% لليونان. وكل الأسعار ستتراجع حتى السندات التي تعد الأكثر أماناً بينما كانت تتجه إلى الارتفاع خلال أزمة دين الدول.
المصدر: لندن
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©