بنوم بنه (د ب أ) - وجد القرار الذي اتخذته كمبوديا بتعليق منح امتيازات أراض جديدة لأغراض المنفعة الاقتصادية ترحيباً واسعاً. وذكرت صحيفة “كمبوديا ديلي” أن الأمر الذي أصدره رئيس الوزراء هون سين، والذي جرى توزيعه أمس الأول، تضمن أيضاً تعليمات للمسؤولين بضمان عدم تأثير العقود الحالية على أراضي الأهالي أو أسباب العيش.
يذكر ان أسعار الأراضي في كمبوديا وصلت إلى أرقام فلكية خلال الأعوام الأخيرة بعد الطفرة التي شهدها اقتصاد البلاد، وهو ما أدى إلى طرد عشرات الآلاف من السكان من أراضيهم على أيدي أصحاب النفوذ، والصلات الرفيعة بكبار المسؤولين وعلية القوم في البلاد. وأعربت المنظمات غير الحكومية عن ترحيبها بهذا الإجراء الذي اتخذه هوه سين بوصفه خطوة في الاتجاه الصحيح. كانت هذه المنظمات ترى أن هذه الصفقات يمكن أن تجرد المطرودين من حقوقهم، الأمر الذي يمكن أن يشعل نزاعات عنيفة حول الأراضي.
وقال أو فيراك، رئيس المركز الكمبودي لحقوق الإنسان، إن قرار التجميد ربما كان بمثابة حيلة من قبل الحزب الحاكم لحشد التأييد له قبل الانتخابات المحلية المقررة الشهر المقبل، لكنه يعد مؤشراً أيضاً على أن المسؤولين على دراية باتجاهات الرأي العام. وأضاف: “السأم من الأوضاع بلغ مداه بالشعب.. وامتيازات الأراضي تنطوي على أثر سلبي ضخم”.
كما أعرب المجتمع الدولي عن قلقه حيال منح امتيازات الأراضي في كمبوديا. فقد أعلن كاريل دي جوشت، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي أن الاتحاد “قلق” إزاء امتيازات الأراضي الاقتصادية. ووصف هذا المسألة بأنها “مشكلة” يتعين على كمبوديا إيجاد حل لها.
عدد اليوم
