100 مليار دولار حجم الاستثمارات في الطاقة المتجددة بأوروبا وأميركا

تفوقت استثمارات الطاقة المتجددة في أوروبا وأميركا خلال العام 2009، على مصادر الوقود الأحفوري والطاقة النووية في السنة الثانية على التوالي، وذلك وفقا للتقرير الوارد من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ووكالة الطاقة الدولية لدعم شبكة سياسة الطاقة المتجددة الخاصة بمشروع القرن 21. وتمثل الطاقة المتجددة نحو 60% من المنشآت الجديدة في أوروبا، وأكثر من 50% في أميركا في العام الماضي. ويتوقع التقرير أن يستمر الاستهلاك على نفس الوتيرة هذا العام والعام الذي يليه على المستوى العالمي، مع اتساع في سعة طاقة الرياح في الصين مما يقود الى ارتفاع سريع في حجم الطاقة المتجددة في دول الاقتصادات النامية. وعلى المستوى العالمي، تمت إضافة ما يقارب 80 جيجا واط من سعة الطاقة المتجددة في 2009، بما فيها 31 جيجا واط من الطاقة المائية، و48 جيجا واط من مصادر أخرى. وتقارب هذه الأرقام مجتمعة سعة الوقود الأحفوري في نفس العام والتي بلغت نحو 83 جيجا واط. واذا استمر الحال على ما هو عليه، فسيكون العام 2010 أو 2011، هو الأول الذي يزيد فيه حجم الطاقة المضافة حديثا الأقل في انبعاثاتها الكربونية، عن تلك المستخدمة في المحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري. ويؤكد التقرير أن الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة في 2009، باستثناء مشاريع الطاقة المائية الكبيرة، بلغت نحو 100 مليار دولار، وذلك ما يقارب استثمارات محطات الوقود الأحفوري الجديدة. ومع ذلك، وعندما تم أخذ استثمار 39 مليار دولار في مشاريع الطاقة المائية في العام الماضي، في الاعتبار، فاقت استثمارات الطاقة في مشاريع الطاقة المتجددة، تلك التي في محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم والغاز. ويشير تقرير الأمم المتحدة الذي أعدته مؤسسة بلوم بيرج لتمويل الطاقة الجديدة ومقرها لندن، الى مقاومة قطاع الطاقة المتجددة الى الركود العالمي الأخير بصورة كبيرة لم تكن متوقعة. ويقول مايكل ليبريش المدير التنفيذي لبلوم بيرج لتمويل الطاقة الجديدة “يؤكد الأداء المرن لقطاع الطاقة المتجددة خلال الأزمة العالمية، الى أن الطاقة النظيفة ليست فقاعة أوجدها انتعاش الائتمانات الأخير، لكنها مفهوم استثماري يظل بنفس الأهمية في السنوات القادمة”. أما أكيم إستينر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة البيئي، فيقول إنه وبينما يجد المستوى المتزايد من الاستثمارات في الطاقة المتجددة قدرا كافيا من الترحيب، ينبغي زيادة السعات الجديدة، في حالة التزام الدول بالمعدلات الكبيرة المطلوبة من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. ويقول “تظل هناك فجوة كبيرة بين الطموح والعلم فيما يخص الوضع الذي يتطلع له العالم في 2020 لتفادي مخاطر التغير المناخي. لكن ما تؤكده البحوث التي قمنا باجرائها، أن هذه الفجوة يمكن جسرها. وفي حقيقة الأمر، تمضي الطاقة المتجددة في عزم كبير في مخالفة التوجهات السائدة حيث تقوم بلعب الدور المنوط بها في تحقيق اقتصاد اخضر، عالي الكفاءة، وخال من الانبعاثات الكربونية”. ويؤكد ذلك محمد العشري المشرف على التقرير، بذكره أن استمرار قطاع الطاقة المتجددة في التوسع، سيظل معتمدا على السياسات الحكومية. فيقول “لعبت السياسات الحكومية المطلوبة في أكثر من 100 بلد، دورا مهما في تقوية استثمارات الطاقة المتجددة العالمية الأخيرة. وللاستمرار بنفس وتيرة النمو، ينبغي الدفع بالجهود السياسية للمرحلة القادمة وتشجيع النهوض بتقنيات الطاقة المتجددة”. عن “بيزنيس جرين”