وصل عدد البنوك الأمريكية المنهارة منذ بداية العام الحالي 103 بنوك بعد أن استولت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع على سبعة بنوك صغيرة يوم أمس في ولايات جورجيا، وفلوريدا، وساوث كارولينا، وكانساس، ونيفادا، ومينوسوتا، وارويجون.
ومن المتوقع ان يسجل الربع الثاني من هذا العام أكبر عدد من البنوك المنهارة مع تعافي القطاع المصرفي ببطء من محافظ ضخمة مخصصة للقروض المشكوك في تحصيلها معظمها مرتبط بقطاع العقارات التجارية. ووفقاً للمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع فإن البنوك الخمسة التي أغلقتها موجودة في ولايات فلوريدا وجورجيا وساوث كارولاينا وكانساس ومينسوتا.
إلى ذلك، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية اليوم أن البنوك الأميركية صرفت مكافآت قيمتها 1,6 مليار دولار لكبار مسؤوليها في ذروة الأزمة المالية التي عصفت بالولايات المتحدة في خريف 2008 في الوقت الذي كانت هذه البنوك تحصل على مساعدات إنقاذ حكومية بمليارات الدولارات. وقال كينيث فاينبرج المعروف باسم “قيصر الأجور” إنه قاد جهود الإدارة الأميركية للحد من مكافآت مسؤولي البنوك التي حصلت على مساعدات إنقاذ من الحكومة وإن صرف هذه المكافآت لا يمثل مخالفة قانونية ولا ينتهك المصالح العامة لكنه تصرف غير مقبول”.
وكشف تقرير أعدته لجنة برئاسة فاينبرج أن 17 بنكاً أميركياً صرفت مكافآت بقيمة 1,6 مليار دولار لكبار مسؤوليها خلال الفترة من نوفمبر 2008 إلى فبراير 2009 وهي ذروة الأزمة المالية الأميركية. في هذه الفترة كان النظام المصرفي والمالي الأميركي كله على حافة الانهيار حتى ضخت الحكومة الأميركية إليه حوالي 700 مليار دولار لتفادي الانهيار.
وفي منتصف فبراير 2009، وافق الكونجرس على مجموعة جديدة من القيود المفروض على البنوك المدعومة حكوميا بهدف خفض مكافآت المصرفيين. وتمثل مكافآت كبار المسؤولين في القطاع المصرفي الأميركي سبباً للاستياء العام منذ وقت طويل خاصة وأن أغلب هؤلاء المسؤولين متهمون بالقيام بمخاطر مالية عديدة بهدف زيادة الأرباح على المدى القصير للحصول على هذه المكافآت وهي الممارسات التي قادت إلى الأزمة المالية. من ناحيته قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن تقرير فاينبرج يؤكد الحاجة إلى الإصلاح المالي الشامل، الذي وقع أوباما قانونه في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
من ناحية أخرى، أظهرت التوقعات الحكومية أن انخفاض حصيلة الضرائب خلال السنوات القليلة المقبلة سوف يزيد عجز الموازنة بمقدار 150 مليار دولار عن التوقعات السابقة.
وتوقع تقرير جديد صادر من مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض أن يصل العجز في الميزانية الأميركية إلى رقم قياسي وهو تريليون وسبعة وأربعون مليار دولار. وتعني هذه التقديرات أن الحكومة الأميركية تقترض نحو أربعين سنتاً من كل دولار تنفقه. لكن هذه الأرقام تشير إلى حدوث تحسن عما كان الوضع عليه بحسب تقرير أصدره البيت الأبيض في فبراير الماضي الماضي، حيث تقلصت نسبة العجز المتوقع بمقدار 84 مليار دولار. ويتوقع التقرير الجديد أن تصل نسبة البطالة في الولايات المتحدة في العام المقبل إلى 9%. وقال المكتب إنه من المتوقع أن يهبط هذا العجز في سنة 2011 إلى 1,42 تريليون دولار مع أن هذا المبلغ يزيد 150 مليار دولار عن التقديرات المبدئية.
وأعلن البيت الأبيض في بيان رسمي أن الاقتصاد الأميركي يواجه رياحاً معاكسة قوية، مستشهداً بضعف سوق العقارات والشكوك بشأن الانتعاش في أوروبا التي قد تضعف الطلب على الصادرات الأميركية. وترى إدارة أوباما أنه حتى الآن لا توجد تغييرات كبيرة في التوقعات بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الأميركي خلال السنوات العشر المقبلة، خاصة فيما يتعلق بمستويات العجز في الميزانية والديون وهي مستويات تعد عالية.
ويخشى الحزب الديمقراطي أن تؤثر المستويات الحالية للعجز في الميزانية سلباً على أداء الحزب في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الثاني من نوفمبر المقبل. ويرى محللون أن الناخب الأميركي قد يعاقب إدارة أوباما على أدائها الاقتصادي خاصة ما يتعلق بالإنفاق الحكومي وارتفاع معدلات البطالة بعد الركود الذي خلفته الأزمة المالية العالمية عام 2008.
من جهة أخرى، أكد مكتب الإدارة والميزانية أن الانتعاش الأوروبي يواجه خطراً بسبب الشكوك تجاه إمكانية استمرار تحسن الأوضاع بعد انتهاء الفترة الزمنية لخطط التحفيز الحكومي. وتقول واشنطن إن أي مشكلات يتعرض لها الاقتصاد الأوروبي تؤثر على بقية دول العالم التي قد تتراجع صادراتها إلى أوروبا.
عدد اليوم
