تتوقع السعودية تراجع وارداتها من الشعير 2,6% على مدى 12 شهراً حتى يوليو 2011 وذلك بما ينسجم مع تراجع متوقع للتجارة العالمية في هذه السلعة. والسعودية أكبر بلد مستورد للشعير في العالم وهي تستخدم معظم وارداتها منه كعلف للماشية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة السعودية، في تقرير نشره موقعها على الإنترنت، إن المملكة استوردت 7,7 مليون طن من الشعير على مدى 12 شهراً حتى يوليو 2010. وأضافت “يتوقع أن تسجل التجارة العالمية في الشعير موسم 2010-2011، 16,5 مليون طن بانخفاض قدره نصف مليون طن عن عام 2009”. وذكرت الوزارة أن من المتوقع “انخفاض واردات المملكة العربية السعودية من 7,7 مليون طن عام 2009 إلى 7,5 مليون طن”.
وتشجع وزارة الزراعة المستثمرين من القطاع الخاص على إقامة مصانع لإنتاج مركزات الأعلاف للحد من الاعتماد على واردات الشعير في حين بدأ مستثمرون آخرون الحصول على أراضٍ في الخارج لمد السوق السعودية بالعلف الأخضر. وبعد خفضه تدريجيا بنسبة 83%، قالت السلطات السعودية مراراً إنها قد تلغي تماماً دعماً يحصل عليه مستوردو الشعير المحليون ويبلغ حاليا 200 ريال (53,33 دولار) للطن.
ويقول محللون إن القلق بشأن تأثير مثل هذه الخطوة على أسعار اللحوم في السوق المحلية يمنع الحكومة من إلغاء الدعم. وأوضح وزير المالية إبراهيم العساف أن اعتماد السعودية على تجارة الشعير العالمية يعرضها إلى مخاطر التلاعب في الأسعار من قبل التجار. وفي حين تتولى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إدارة إمدادات القمح السعودية فإن القطاع الخاص هو الذي يستورد الشعير.
كان تقرير أميركي قال في أبريل إن واردات المملكة من الشعير تراجعت نحو 19% إلى 1,18 مليون طن في الربع الأول من 2010 بسبب ظروف الرعي المواتية في بعض مناطق البلد الصحراوي وتوافر مركزات الأعلاف بأسعار مدعمة ومنافسة. ومدت أوكرانيا وروسيا 58 في المئة و19 في المئة على الترتيب من إجمالي واردات الشعير السعودية لتلك الفترة. وقال محللون إن أوكرانيا أكبر بلد مصدر للشعير في العالم من المرجح أن تخفض صادراتها منه ما بين 18 و23% في 2010-2011 بعدما أضر طقس سيئ بالمحاصيل.
عدد اليوم
