القاهرة (رويترز) - تعتزم مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، رفع ميزانية مشتريات السلع الغذائية في السنة المالية، التي تبدأ في يوليو، لتواكب ارتفاع الأسعار العالمية في ظل معاناة اقتصادها بسبب أشهر من الاضطرابات السياسية.
وقال نعماني نعماني، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، أمس إن الموازنة العامة للسنة المالية 2012- 2013 ستتضمن مخصصات لمشتريات السلع الغذائية تتجاوز 24 مليار جنيه (أربعة مليارات دولار)، وهو المبلغ المخصص للسنة المالية 2011-2012 التي تنتهي خلال يونيو.
وذكر نعماني أن الفاتورة ستكون أكبر نظراً لارتفاع تكاليف الطحن وتكاليف مشتريات القمح المحلية والعالمية. ولم يكشف نعماني عن رقم محدد، لكنه قال إن الفاتورة تنتظر موافقة البرلمان.
وأضاف أن أمن مصر الغذائي من القمح هو “خط أحمر” وتمنحه الدولة دائماً الأولوية من حيث التمويل. وتابع نعماني أن هيئة السلع التموينية لديها مخزون من القمح يكفي احتياجات البلاد لنحو أربعة أشهر وربما لفترة أطول عند أخذ المحصول المحلي في الاعتبار.
وأوضح نعماني أن مخزون القمح المستورد يكفي حتى أغسطس، وأن مشتريات القمح المحلي قد تغطي نحو أربعة أشهر أخرى وفقاً لحجمها الإجمالي.
ويبدأ موسم شراء المحصول المحلي في مصر في منتصف أبريل وينتهي في منتصف يوليو. وقال نعماني إن الهيئة تتطلع لشراء ثلاثة ملايين طن على الأقل من محصول القمح المحلي هذا الموسم وهي كمية تكفي البلاد أربعة أشهر. وأضاف أن الهيئة تتطلع أيضاً لتعزيز قائمة مورديها الدوليين للقمح لتتضمن المجر وبولندا إذا استوفتا المواصفات المطلوبة.
عدد اليوم
