واشنطن (أ ف ب) - تواجه خطة صندوق النقد الدولي “الهشة” لإنقاذ اليونان تحدياً كبيراً بعد الانتخابات في هذا البلد التي عكست رفضاً للحلول القائمة على تقشف صارم وأسقطت الحكومة التي وافقت عليها. وشكل صندوق النقد الدولي الذي لا يحظى بأي شعبية لدى الرأي العام اليوناني، الهدف الأول للأحزاب الاحتجاجية التي حققت اختراقاً تاريخياً في الانتخابات التشريعية الأحد الماضي.
وعجزت الأحزاب الحكومية، التي كان “صندوق النقد” توافق معها على وضع برنامج إصلاحات اقتصادية وخطة تقشف مالي مشددة، عن تشكيل حكومة أمس الأول. وكان للأمر وقع الصدمة على المحللين الماليين الذين غالباً ما يعبرون عن أراء مؤيدة جداً لصندوق النقد الدولي.
ورأى ليفتيريس فارماكيس وديمتريس دراكوبولوس، من دار السمسرة اليابانية “نومورا”، أن نتائج الانتخابات “مخيبة للأمل”، مشيرين إلى “تشرذم غير مسبوق للمشهد السياسي يشرع الباب على مصاريعه لانعدام الاستقرار”. وقالت جيليان إيدجوورث، الخبيرة الاقتصادية في مصرف “يونيكريديت” الإيطالي: “ما كان صعباً أساساً ازداد صعوبة الآن”، محذرة من أنه حين يتم تشكيل حكومة “ستواجه على الفور قائمة طويلة من الأعمال التي حددتها (الترويكا)” المؤلفة من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي.
وبعد قرض سابق بقيمة 30 مليار يورو خلال مايو 2010، منح صندوق النقد اليونان خلال مارس قرضاً جديداً بقيمة 28 مليار يورو تم صرف ثلثيه. ومن المتوقع من حيث المبدأ بعدما صرف صندوق النقد خلال مارس شريحة أولى من القرض قدرها 1,65 مليار يورو، أن يدرس إمكانية صرف شريحة ثانية خلال يونيو، ورأت ادجوورث أن ثمة “احتمالا قويا” بحصول تأخير. وأعرب الصندوق في واشنطن عن تريثه وقالت المتحدثة باسمه كوني لوتزي “إننا ننتظر باهتمام حتى نتمكن من الاتصال بالحكومة الجديدة بعد تشكيلها. وحتى ذلك الحين لن ندلي بتعليق آخر”. غير أن فترة الترقب هذه قد تطول على ضوء الصعوبات التي تعترض تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد. ويرى محللو مصرف “باركليز” صعوبة إضافية، وهي أن نتائج الانتخابات “تعزز احتمال إعادة التفاوض في بعض بنود خطة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بما يشمل تدابير إعادة التوازن المالي”. غير أن هذه الشروط كانت ثمرة مفاوضات شاقة ومطولة استمرت لأشهر، كما أن كل المؤشرات تدل على عدم وجود رغبة من جانب الصندوق لتعديل برنامج اقتصادي كان وضعه على هذا القدر من الصعوبة.
وفي زيوريخ، امتنعت المديرة العامة لصندوق النقد كريستين لاجارد عن التعليق على نتائج الانتخابات اليونانية. وتحدثت عما تنتظره من أثينا، وهو إجراء إصلاحات لإدخال الليبرالية إلى الاقتصاد، لا سيما قطاع المواصلات، بهدف وضع حد لظروف حيث “يكون ثمن استيراد طماطم من هولندا أقل من ثمن شرائها من مزارع يوناني”. وذكرت لاجارد أن البلدان التي يترتب عليها دين عام كبير “لا خيار أمامها” سوى تصحيح عجزها المالي.
ورأى مارك وايسبروت، الخبير الاقتصادي في مركز الأبحاث الاقتصادية والسياسية في واشنطن، والشديد الانتقاد لصندوق النقد الدولي، أن هذه المؤسسة المالية “ستعدل استراتيجيتها على ضوء الأحداث السياسية” بدون أن تبدلها بشكل كامل. وأوضح “أنهم لا يؤمنون حقاً بما يفعلون، لكن القرار لا يعود لهم. الأوروبيون هم الذين يسيطرون” على سياسة اليونان الاقتصادية.
عدد اليوم
