الرياض (رويترز) - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات هذا الأسبوع على ارتفاع، ليظل متماسكا فوق 7200 نقطة مدعوما بعودة أسعار النفط للاستقرار فوق مستوى 95 دولارا للبرميل وبالصعود القوي للأسهم الأميركية.
ويرى محللون أن حركة تصحيح نزولي محتملة في الأسواق الأميركية قد تدفع السوق السعودية بدورها إلى حركة تصحيح فني يختبر معها المؤشر مستوى 7000 نقطة. وأغلق مؤشر أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط مرتفعا 0,33% إلى مستوى 7206,3 نقطة أمس الأول الأربعاء لتبلغ مكاسبه منذ بداية العام نحو 6%.
ويرى محمد العنقري الكاتب الاقتصادي أن السوق تحرك بشكل جيد فوق مستوى 7000 نقطة «ومن المنتظر تعزيز مستواه فوق 7200 نقطة مدعوما بالعوامل الاقتصادية القوية».
ويؤكد التوقعات بالصعود يوسف قسنطيني المحلل المالي والفني الذي قال إن المؤشر يتحرك فوق متوسطاته المتحركة الموزونة وإن المؤشرات الفنية تعزز التوقع باستمرار الاتجاه الصاعد. ويضيف «التحدي الكبير سيكون تمكن المؤشر من الاستقرار فوق 7177 نقطة ليتمكن من تأسيس قاعدة سعرية لمستويات أعلى».
لكن من ناحية أخرى يتوقع وليد العبدالهادي محلل أسواق الأسهم حدوث تصحيح تقني ونمط بيعي خلال الأسبوع المقبل ليختبر المؤشر الحاجز النفسي الواقع عند 7000 نقطة. وقال «إذا تصادف حدوث تصحيح تقني لمؤشر داو جونز وخام نايمكس سيمنح السوق فرصة للمترددين للتجرؤ ودخول السوق».
وهو ما يؤكده قسنطيني أيضا بقوله «الأسواق المالية سجلت مستويات تاريخية ولابد أن تشهد حركة تصحيح.. كما أن بداية فصل الصيف وموسم الإجازات سيؤثر على السيولة».
وقفزت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية جديدة الأربعاء حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق للجلسة الخامسة على التوالي. كما ارتفعت أسعار الخام الأميركي ليبلغ سعره عند التسوية 96,62 دولار للبرميل. وترتبط سوق الأسهم السعودية بالأسواق العالمية بصورة كبيرة لاسيما قطاع البتروكيماويات الذي يمثل نحو 35% من أرباح السوق ويبلغ تأثيره على المؤشر نحو 26%. ويعزز الارتباط الوثيق بالأسواق العالمية هيمنة المتعاملين الأفراد على التداولات اليومية إذ يسيطرون على نحو 93% من التعاملات.
وكان رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد آل الشيخ قال يوم الثلاثاء الماضي إن الهيئة تعمل على تشجيع الاستثمار المؤسسي عن طريق تنويع أدوات الاستثمار وتعزيز أداء صناديق المؤشرات وأدوات الدين الأخرى في المستقبل القريب. كما أشار آل الشيخ إلى أن الهيئة تضع اللمسات الأخيرة على إطار تنظيمي يسمح بملكية الأجانب للأسهم بصورة مباشرة لكن المحللين استبعدوا تأثر السوق بتلك التصريحات خلال تعاملات الأسبوع المقبل.
وقال العنقري إنه حتى الآن يدور الحديث حول مرحلة ترتيب لكن القرار الأهم الذي تنتظره السوق هو متى سيبدأ التداول، مضيفا أن السوق استوعبت خبر دخول الأجانب منذ فترة طويلة. وقال العبدالهادي إن السوق قد لا يتفاعل بشكل قوي مع دخول المستثمرين الأجانب لأن المشكلة لا تتمثل في السيولة بينما في هيمنة الأفراد.
من ناحية أخرى شهدت السوق هذا الأسبوع حدثا استثنائيا بصدور مرسوم ملكي بإلغاء الموافقة على قرار هيئة الاتصالات باقتراح إلغاء ترخيص الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة وتصفيتها. وستتولى لجنة من هيئة الاتصالات ووزارة التجارة وهيئة السوق المالية تصفية الشركة خلال ستة أشهر وستكون الأولوية لسداد التزامات الشركة للمكتتبين والمساهمين من غير المؤسسين. وتلك هي المرة الأولى في تاريخ السوق أن يجري تصفية إحدى الشركات.
ويرى المحللون أن الأمر سيعزز الثقة في السوق لكنه قد يدفع المضاربين لتوخي الحذر. وقال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى البلاد للاستثمار»القرار يعطي دلالة قوية على حرص الجهات المعنية على أموال المستثمرين ويعطي ثقة اكبر في السوق وفي الجهات المنظمة إجمالا».
وجرى وقف التداول على سهم الاتصالات المتكاملة في أبريل 2012 ثم مرة أخرى في فبراير الماضي. وفي يناير الماضي صدر مرسوم ملكي لهيئة الاتصالات باتخاذ الإجراءات لإلغاء الموافقة على ترخيص «المتكاملة» في حال عدم سداد المقابل المالي لرخصة الطيف الترددي البالغة 1,1 مليار ريال وتقديمها خطاب ضمان مقابل حسن الأداء بقيمة 50 مليونا، وفي حال عدم تنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية.
عدد اليوم
