فرانكفورت، بروكسل (رويترز، د ب أ) - أظهر مسح أجراه البنك المركزي الأوروبي وأعلن نتائجه أمس أنه من المتوقع انكماش اقتصاد منطقة اليورو هذا العام وهي نتيجة أضعف مما في المسح السابق وتعزز دوافع البنك لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد.
وأظهر المسح الذي شمل 53 من الاقتصاديين والأكاديميين وغيرهم من المتخصصين في التوقعات الاقتصادية والذي أجرى بين 16 و19 أبريل أنه من المتوقع انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0,4? هذا العام. وكان المسح السابق الذي أجري قبل ثلاثة أشهر قد توقع أن يبلغ النمو صفرا.
وأشار المسح الجديد إلى أن التضخم سيبلغ 1,7? هذا العام انخفاضا من 1,8? في المسح السابق. والتضخم المستهدف للبنك المركزي الأوروبي يقل قليلا عن 2%.
من ناحية أخرى، ترك بنك انجلترا المركزي سعر الفائدة دون تغيير ولم يوسع برنامجه لشراء السندات أمس مختارا أن ينتظر ليرى ما إذا كانت مبادرات دعم الإقراض في الفترة الأخيرة ستنعش الاقتصاد.
وكان الاقتصاديون يتوقعون على نطاق واسع ان يترك البنك المركزي سعر الفائدة عند 0,5? وحجم مشتريات السندات عند 375 مليار جنيه استرليني (584 مليار دولار) إذ يرون أن البنك المركزي يحول تركيزه بعيدا عن شراء السندات باتجاه خطط تضمن تدفقات الائتمان. وأعلن البنك توسعة كبيرة لخطة دعم الإقراض الشهر الماضي لإعطاء حوافز أكبر للبنوك لإقراض المشروعات الصغيرة.
الترويكا الدولية
من جانب آخر، قال مسؤول رفيع المستوى في البنك المركزي الأوروبي أمس الأول إن الترويكا الدولية التي تشرف على برامج الإنقاذ المالي لدول منطقة اليورو والتي تتكون من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي قد تختفي في المستقبل ليحل محلها نظام جديد يعتمد على الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن هذه الخطوة لن تتم إلا بعد انتهاء أزمة ديون منطقة اليورو الراهنة.
يذكر أن الترويكا تتولى التفاوض مع الدولة التي تطلب قروض إنقاذ بشأن شروط هذه القروض ثم تتابع مدى التزام الدولة بهذه الشروط حتى تتسلم دفعات القروض وفقا للجدول المتفق عليه. يذكر أن الترويكا هي هدف للغضب الشعبي في الدول المتعثرة ماليا بسبب شروط قروض الإنقاذ التي تطلبها وتنطوي على إجراءات تقشفية صارمة.
وكان وزير المالية الإسباني كريستوبال مونتورو قد وصف خبراء الترويكا بأنهم «الرجال الغامضون». وقال يورج أسموسين عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي خلال مناقشة في البرلمان الأوروبي «سأكون متفهما تماما للأمر عندما نرى نهاية الترويكا». وأضاف «لن أوصي بتغيير نظام الترويكا الآن في قلب الأزمة.. ولكن على المدى البعيد سأوافق على ذلك.. يجب علينا الاعتماد على نظام أوروبي كامل».
وقال أسموسين إن التحول من الترويكا يمكن أن يبدأ بآلية الاستقرار الأوروبية التي تتولى صرف قروض الإنقاذ لدول اليورو لتتحول من منظمة حكومية إلى مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي تماما. وقال إن هذا التحول سيجعل هذه الآلية الجديدة خاضعة تماما لحساب البرلمان الأوروبي ويجعل المفوضية الأوروبية في قلب نشاطها. يأتي ذلك في الوقت الذي تتردد فيه دول الاتحاد الأوروبي في منح مزيد من الصلاحيات للمفوضية الأوروبية ومؤسساتها.
التهرب الضريبي
قال رئيس المفوضية الأوروبية التي تعد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أول أمس إنه سيقترح مشاركة تلقائية للبيانات عن كل أشكال الدخل التي تفرض عليها ضرائب في محاولة لمحاربة التهرب الضريبي.
جاءت تصريحات جوزيه مانويل باروسو في خطاب لزعماء الاتحاد الأوروبي في وقت تتعرض فيه الدول الأعضاء الـ 27 في التكتل لضغوط لاتخاذ إجراء أكثر قوة. وقال باروسو «على مدار سنوات عدة يضع الاتحاد الأوروبي مبدأ التبادل التلقائي للمعلومات في قلب منهجه. من المهم توسيع ذلك ليشمل كل أشكال الدخل».
ومن المقرر أن تبدأ دول الاتحاد الأوروبي المشاركة التلقائية للمعلومات بشأن عائدات التوظيف وأجور مديري الشركات ومكافآت التقاعد والتأمين على الحياة والدخل القادم عن العقارات غير المنقولة في عام 2015. وأوضح باروسو أن المفوضية تعد اقتراحا سيضيف حقوق الامتياز والأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية للقائمة قبل الموعد المقرر بعامين.
ومن المتوقع أن يتم بحث مكافحة التهرب الضريبي خلال قمة أوروبية مقررة يوم 22 مايو الجاري. وأثيرت المسألة مؤخرا على هامش برنامج إنقاذ قبرص ومجددا عندما تم تسريب قائمة بأسماء 130 ألف شخص يستخدمون ملاذات ضريبية آمنة لوسائل الإعلام. ولا تزال الحكومة النمساوية مترددة في الانضمام إلى لوكسمبورج في السماح بمزيد من العمل القوي من خلال التوصل لحل وسط بشأن سريتها المصرفية التي تعتز بها.
ولمدة عامين، كانت الدولتان تعرقلان التوصل لاتفاقيات على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن مشاركة المعلومات الضريبية وتغيير اتفاقيات الضرائب على المدخرات مع سويسرا وليختنشتاين وموناكو وأندورا وسان مارينو. وقالت النمسا مؤخرا إنها ستنضم إلى الاتفاق الأوروبي بشأن مشاركة المعلومات فقط بشرط أن يتم إغلاق الثغرات مع دول مثل ليختنشتاين وسويسرا.
وذكرت تقارير إعلامية هذا الأسبوع أن المستشار النمساوي فيرنر فيمان، ووزيرة المالية ماريا فيكتر، لم يتوصلا لاتفاق بشأن كيفية التفاوض بشأن ذلك في بروكسل. ومن المقرر أن يبحث وزراء مالية الاتحاد الأوروبي المسألتين عندما يلتقون الثلاثاء المقبل. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت لوكسمبورج والنمسا سيسمحان بتغيير في جبهتيهما، حسبما قالت مصادر. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيا أهرينكيلده «نأمل أن نرى تقدما كبيرا، لكننا فعلا في حاجة إلى مشاركة النمسا».
عدد اليوم
