أوصت مستشارة في محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، بأنه لابد من إزالة اسم حركة المقاومة الإسلامية «حماس» من قائمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمنظمات الإرهابية، وهو ما يتفق مع حكم سابق لمحكمة أدنى في الدرجة قال إن إبقاء «حماس» على القائمة هو نتيجة لأخطاء في الإجراءات.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج «حماس» للمرة الأولى على قائمته للمنظمات الإرهابية في عام 2001، وطعنت الحركة، التي تسيطر فعلياً على قطاع غزة منذ عام 2007، ضد قرارات اتخذها الاتحاد الأوروبي فيما بعد بإبقائها على قائمة الإرهاب.
وقضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2014 بأنه لابد من إزالة اسم «حماس» من القائمة، مستندة إلى أن إدراجها اعتمد على «افتراضات مستمدة من الإعلام والإنترنت» وليس على أفعال تم فحصها وتأكيدها بمعرفة السلطات.
ولكن حكومات الاتحاد الأوروبي طعنت في الحكم لدى أعلى محكمة في التكتل «محكمة العدل الأوروبية».
وتلقت المحكمة، اليوم الخميس، توصية بشأن القضية من جانب المستشارة إلينور شاربستون، وهي واحدة من عشر مستشارين يحملون لقب المحامي العام في المحكمة ويقدمون آراءهم القانونية لقضاتها.
وبوجه عام تتبع المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج في فرنسا مقراً لها هذه الآراء، وعلى الأرجح يستغرق الحكم النهائي شهوراً عدة حتى يصدر.
وأفادت المحكمة في بيان أن شاربستون أكدت أن الاتحاد الأوروبي «لا يمكن أن يعتمد على حقائق وأدلة في المقالات الصحفية ومعلومات في الإنترنت عوضاً عن القرارات التي تخلص إليها السلطات المختصة، في دعم قرار يتعلق بالإدراج على القوائم».
عدد اليوم
