القاهرة (رويترز)
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس السبت إن الزيادة في أسعار تعريفة ركوب سيارات «السيرفيس والتاكسي الجديدة» ستكون بين 10 و20 بالمئة بعد ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.
ورفعت مصر صباح أمس أسعار الوقود بنسب بين 17.5 و66.6 بالمئة في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
وأضاف مدبولي في بيان صحفي أنه سيتم «التعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة».
رفعت الحكومة المصرية، أمس السبت، أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 بالمئة، مواصلة بذلك خططها لتقليص الدعم التي شهدت في الفترة الأخيرة زيادة أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق.
وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
ونسب بيان لوزارة البترول المصرية إلى الوزير طارق الملا قوله إن القرارات اتخذت «للحد من الآثار السلبية التي خلفتها منظومة الدعم المشوهة التي استمرت على مدار سنوات طويلة على الاقتصاد المصري والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، التي تأثرت بشدة نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية». وقالت الوزارة في بيان، إن رفع أسعار الوقود سيكون بداية من الساعة التاسعة صباح السبت بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش).
وأوضحت الوزارة أنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 6.75 جنيه (0.38 دولار) للتر من خمسة جنيهات بزيادة نحو 35 بالمئة، وسعر البنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 5.50 جنيه من 3.65 جنيه بزيادة 50 بالمئة.
وزاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر من 6.60 جنيه بارتفاع 17.4 بالمئة.
ورفعت مصر سعر السولار إلى 5.50 جنيه للتر من 3.65 جنيه بزيادة حوالي 50 بالمئة.
وتقرر أيضاً رفع سعر أسطوانات الطهي 66.6 بالمئة إلى 50 جنيهاً للاستخدام المنزلي و100 جنيه للاستخدام التجاري.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف، وخفض دعم الطاقة والمياه سنوياً، وزيادة إيرادات الدولة، وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
عدد اليوم
