? تونس (وام) ـ نفى الياس الفخفاخ وزير المالية التونسي أن يكون صندوق النقد الدولي فرض شروطا على بلاده لحصولها على قرض ائتماني بقيمة مليار و738 مليون دولار، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الصندوق سيجتمع يوم السابع من شهر يونيو المقبل لتمرير ملف حصول تونس على القرض.
وشدد الفخفاخ خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأول، على أن بلاده تنفذ إصلاحات اقتصادية منذ عام 2011 أي قبل اللجوء إلى هذه المؤسسة المالية الدولية للحصول على القرض، موضحا أن الإصلاحات التي عكفت الحكومة على تنفيذها تتمثل في إصلاح منظومة الدعم والقطاع المصرفي وتعزيز تنمية القطاع الخاص ودفع الاستثمارات الخاصة لا سيما في المناطق الداخلية، مؤكدا على حصول توافق على مجمل الإشكاليات التنموية العالقة. واعتبر أن من حق تونس اللجوء الى صندوق النقد الدولي والحصول على نسبة 400? من حصتها المكتتبة في رأسمال هذه المؤسسة المالية الدولية، مضيفاً أنه تم اللجوء إلى قرض صندوق النقد الدولي بالنظر إلى الضغوط على ميزان المدفوعات التي قال عنها إنها أفرزت تراجعاً لمستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية الى حوالي 10,9 مليار دينار تونسي «7,9 مليار دولار».
وأشار وزير المالية التونسي إلى أن القرض الاحتياطي سيمكن من تعبئة موارد مالية هامة وسيكون بمثابة إشارة إلى المستثمرين والممولين الأجانب تقيم الدليل على وجود إرادة سياسية للقيام بالإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة لاسترجاع التوازنات المالية وإنعاش اقتصاد البلاد وإعادة الاستقرار الاجتماعي على المدى المتوسط.
عدد اليوم
