ندوة: الإمارات سباقة في الحفاظ على حقوق الإنسان والعمال

قال بدر الحمادي رئيس لجنة العمل والعمال بجمعية الامارات لحقوق الإنسان إن الاحتفاء بمناسبة اليوم العالمي للعمال، يأتي تأكيداً على حرص جمعية الإمارات لحقوق الإنسان لحفظ وحماية الحقوق وكفالتها، مواطناً كان أم مقيماً ترسيخاً للعدالة تحت مظلة القانون، وبأن المكسب الحقيقي والكبير الذي يمكن تحقيقه للعمال، هو سن قوانين لحماية حقوقهم على المستوى الإقليمي والعربي، والذي من شأنه المساهمة في حل الكثير من الإشكالات حول كافة أوضاعهم المادية والمعنوية من رواتب وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم. وأوضح الحمادي ان دولة الإمارات من الدولة السباقة التي تسعى لحفظ حقوق الإنسان بوجه عام والعمال الأجانب على وجه الخصوص، وهذا ما تؤكد عليه المادة 20 من الدستور التي نصت على أن “ المجتمع يقدر العمل كركن أساسي من أركان تقدمه، ويعمل علي توفيره للمواطنين وتأهيلهم له ويهيء الظروف الملائمة، لذلك بما يضمه من تشريعات لصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل في ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة “ . جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أمس الاول، بمناسبة اليوم العالمي للعمال بمقر ندوة الثقافة والعلوم بدبي، بحضور عبد الغفار حسين رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية. وقد تضمنت الندوة عدة محاور رئيسية حول حقوق العامل وواجباته، وذلك بمشاركة حميد بن ديماس وكيل وزارة المساعد لشؤون العمل والمستشار أحمد عبدالله حسين رئيس المحكمه العمالية ورجل الاعمال أحمد سيف بالحصا، وأدارها بدر الحمادي رئيس لجنة العمل والعمال. وشدد الحمادي على أهمية أن يكون العامل مدركاً لحقوقه الواردة في عقد العمل الذي وقعه مع صاحب العمل فالعقد شريعة المتعاقدين، ولا يعذر أحد بجهله بما ورد في العقد أو القانون طالما كان توقيعه موضوعاً في العقد، وكذلك من حق العامل ممارسة الشعائر الدينية وحرية العقيدة والحق في عدم المساس بكرامته ومن حقه عدم تقديم أوراقه الثبوتيه لأي شخص يطلب الإطلاع عليها، إلا بعد التأكد من صفته، ومن حقه أيضاً عدم التعرض لأي تصرف يمتهن أو يحط من كرامته أو يؤذيه في بدنه، فالقانون يمنحه الحق في الشكوى والبلاغ “ حسب الأحوال “ ضد من يرتكب في حقه ذلك الجرم. وأضاف كما أنه من حق العامل عند الإدلاء بأقواله أمام الجهات المختصة أن يتحدث بلغته، وأن يكون هناك مترجم، كما أن من حقه عدم التوقيع على أي أقوال يبديها أمام الجهات المختصة الأمنية والقضائية، إلا بعد الإطلاع عليها أو تلاوتها عليه كاملة، فضلا عن حقه في أن يعرف التهمة المنسوبة إليه قبل أن يدفعها عن نفسه. كما أن له الحق في الصمت وعدم الإجابة والاستعانة بمحام للدفاع عنه وفقاً لتقدير سلطات التحقيق. وتناولت أوراق العمل المقدمة من المشاركين فى الندوة الامور المتعلقة بحقوق العمال فى الامارات والممارسات الخاصة بصيانة هذه الحقوق من جانب وزارة العمل ولجنة العمال بدبي وكيف ان دستور الامارات كفل هذه الحقوق. وتأتي الندوة في إطار الحرص الذي توليه جمعية الإمارات لحقوق الإنسان على تعزيز مفهوم حماية وحفظ الحقوق لكافة فئات المجتمع تحقيقا لخطتها الاستراتيجية، وسعياً لتفعيل الأهداف الرئيسية وأبرزها “ تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المجتمع “، من خلال المساهمة الفعلية في ترسيخ مفهوم التماسك المجتمعي وتلاحمه وفق تطبيق أفضل الممارسات التي تحفظ حقوق العامل. وفي ختام الندوة تم تكريم أصحاب أوراق العمل وتقديم الشكر والتقدير، لما قدموه من مادة علمية عززت الرسالة المجتمعية وترسيخ الثقافة ووعي أفراد في المجتمع.