بلدية الفجيرة تكثف الرقابة الغذائية مع اقتراب فصل الصيف

كشفت بلدية الفجيرة عن وجود 2710 منشآت غذائية في الإمارة، وأعلنت تكثيف أعمال الرقابة الصحية عليها، بما فيها محال الوجبات السريعة، وذلك تزامناً مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة. وأكدت رئيسة قسم الصحة العامة في بلدية الفجيرة أصيلة المعلا، حرص البلدية على وصول الغذاء الآمن والصحي ذي الجودة العالية للمستهلكين، مشيرة إلى ضرورة التأكد من أن إنتاج وتصنيع الأغذية، يتم في منشآت مرخص لها ومستوفية للوائح والاشتراطات الصحية، إضافة إلى تطبيق نظام فاعل لمكافحة الحشرات والقوارض، طبقاً للوائح الخاصة بالمطاعم. وأشارت إلى أن البلدية تقوم بإخطار الشركات والمؤسسات الخاصة بأنظمة وتعليمات الصحة العامة، ومراقبة مدى تقيدها بتطبيقها، مؤكدة أنه لا يتم إسناد أي تعهد في هذا المجال إلا بمعرفة وموافقة الجهات المختصة. وحذرت من أنه سيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين، وتوقيع أقصى العقوبة في حال تكرار المخالفات الخاصة بسلامة الغذاء والصحة العامة. وحول دور البلدية في المجال الرقابي، قالت المعلا، إن قسم الصحة العامة يمارس هذا الدور من خلال التفتيش على الأغذية المستوردة، والمصنعة، وعلى محال بيع وتداول وتجهيز الأطعمة، وتطبيق بنود القانون في هذا الصدد، ويحرص على تأهيل المفتشين الصحيين لتمكينهم من أداء واجباتهم المهنية بكل كفاءة، موضحة أن القانون المحلي للصحة العامة، يحدد واجبات السلطة المنفذة، ويعطي الموظف مسمى “مفتش”، ليتمكن من القيام بأعمال التفتيش وإصدار الإخطارات، والإنذارات والغرامات وإخطارات الإغلاق للمخالفين، مع رفع الدعاوى أمام المحاكم. وأضافت أن تأمين سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، يعتبر من أهم أهداف قسم الصحة العامة، وأن متطلبات تحقيق هذا الهدف تستلزم اتباع جميع الطرق والوسائل، وتسخير الإمكانات الفنية والإدارية المتاحة، في مجال الرقابة الغذائية، حيث تعد عملية الحفاظ على هذه جودة الغذاء مسؤولية كل موظف يعمل فيه. ولفتت المعلا إلى وضع دليل للتفتيش على الأغذية ليكون المنهاج الذي يسير عليه العاملون في هذا المجال، بهدف الوصول إلى النتائج المرجوة، وتقليل نسبة الأخطاء، والحفاظ على الوقت والجهد والتكاليف، وتنسيق العمل بحيث يؤدي في نهاية المطاف إلى حفظ صحة وسلامة المستهلكين. وأشارت إلى أن البلدية تعتمد آلية التدرج في العقوبات على المخالفين بحيث تبدأ بتوجيه إنذار للمحل أو المنشأة المخالفة، وتوضيح وشرح سبب المخالفة، وإيجاد حل مناسب لها، وفي حالة تكرار المخالفات، يتم توقيع عقوبات مالية، تتبعها عقوبة الإغلاق لمدة أسبوع في حالة عدم تصحيح الوضع، مشددة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المنشآت والمستهلكين، وردع أي مؤسسة أو فرد يعبث بصحة أفراد المجتمع. وأوضحت أن مفتشي الصحة العامة في البلدية ينفذون حملات تفتيشية على مدار العام، مع الحرص على عامل المفاجأة فيما يتعلق بالأسواق والمطاعم، للتأكد من التزامها بالشروط الصحية، وبالقوانين المرعية، وعدم إخلالها بما يتطلبه الانضباط في هذا الصدد. وقالت إن البلدية تنظم حملات مكثفة ومنتظمة على محال السوبر ماركت والمؤسسات التي تتعامل بالمواد الغذائية بجميع أنواعها، للتأكد من التزامها الشروط الصحية في العرض والتخزين، خصوصا خلال فصل الصيف. مخالفات تكثر خلال الصيف قالت أصيلة المعلا رئيسة قسم الصحة العامة في بلدية الفجيرة ، إن المخالفات التي يكثر ارتكابها خلال فصل الصيف متنوعة، لكن أبرزها والذي يؤرق الجهات الرقابية والقائمين عليها، هو فصل التيار الكهربائي عن برادات وثلاجات حفظ المواد الغذائية خاصة في فترة المساء، حيث يقوم الباعة في البقالات ومحال السوبر ماركت بهذا الإجراء عند إغلاق المحل، بهدف توفير تكاليف الكهرباء، إلى جانب بيع العصائر والحلويات التي تحتوي على ألوان صناعية ممنوعة، والتي تتسبب بالتسمم الغذائي مع بداية فصل الصيف. ودعت المعلا المستهلكين إلى ضرورة التأكد من صلاحية المواد الغذائية المعلبة والمحفوظة قبل شرائها، ومن عدم تعرضها لأي مخالفات قد تؤدي إلى فسادها، والاتصال فوراً بقسم الصحة العامة أو بمكتب الطوارئ الذي يعمل على مدار الساعة في حال وجود أي مخالفة على السلع الغذائية.