«الهوية» تبحث مشروع الاستمارة الموحدة مع الجهات المعنية

بحث اجتماع استضافته هيئة الإمارات للهوية في المراحل التي وصل إليها مشروع الاستمارة الموحدة واعتماد مواصفاتها وتحديد الجدول الزمني الخاص بمراحل تنفيذها. وأكد الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة بالإنابة أن التوجيهات الحكيمة والمتابعة المستمرة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية هي السبب الجوهري وراء التفكير بمشروع الاستمارة الموحدة. وكان سموه وجه نحو ضرورة ابتكار أفضل الحلول التي تسهم في تقديم الخدمات النوعية والراقية للمتعاملين والمراجعين والوصول إلى أفضل الحلول المؤدية إلى تسهيل الإجراءات وتبسيطها. جاء ذلك خلال ترؤس الخوري الاجتماع الذي عقد في المقر الرئيسي للهيئة بحضور ممثلين من وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الصحة “الطب الوقائي” إضافة إلى هيئة الإمارات للهوية. وأوضح أن دمج استمارات التسجيل المختلفة المستخدمة حالياً من قبل وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة الصحة وهيئة الإمارات للهوية لتصبح استمارة موحدة يأتي بهدف منع ازدواجية الإجراءات وتكرار البيانات وبالتالي التسهيل على المراجعين والمتعاملين واختصار الوقت والجهد في إتمام عمليات التسجيل المختلفة للمعاملات الخاصة بالجهات الأربع المشاركة بمشروع الاستمارة الموحدة. يذكر أن الشركة المنفذة لمشروع الاستمارة الموحدة انتهت من الدراسة الأولية للاستمارات الأربع الموجودة وهي استمارات وزارة الداخلية وهيئة الإمارات للهوية ووزارة العمل إضافة إلى وزارة الصحة. وناقش المشاركون في الاجتماع الأهداف العامة للاستمارة الموحدة التي ستؤدي في حال تنفيذها وبدء العمل فيها إلى توحيد الإجراءات من خلال دمج الاستمارات التى تتم تعبئتها من قبل أصحاب العمل أو الشركات أو الأفراد لإتمام إجراءات الحصول على الإقامة والتسجيل في بطاقة الهوية والسجل السكاني بالنسبة للمقيمين فى الدولة. وستحتوي الاستمارة الموحدة على جميع البيانات المطلوبة من قبل الجهات المشاركة في المشروع بحيث تتم تعبئتها مرة واحدة فقط وتوزيع أو ارسال البيانات الخاصة بكل جهة في المراحل المختلفة. كما سيتم دفع رسوم الخدمات المختلفة مقدما ودفعة واحدة بناء على إجراءات العمل المقترحة وآلية التنفيذ التي ستقررها الجهات المعنية بهذه الاستمارة. وتم خلال الاجتماع أيضا استعراض التصور الأولي لأحد نماذج الاستمارة الموحدة الجديدة وآلية تفعيلها المقترحة، كما تم التعرف إلى تحديات المشروع لا سيما تلك المتعلقة بطرق الدفع وطرق توريد وتدقيق المبالغ من كافة الجهات وقاعدة البيانات وكافة الحقول والبيانات في الاستمارة الموحدة. وأوصى الاجتماع بضروة تكثيف الجهود من أجل وضع خطة عمل مفصلة للمشروع والإجراءات الإدارية المتصلة بمساراته المختلفة بحيث يتم تحديد كافة المراحل المتعلقة بفهم متطلباته ومخرجاته وتحديد الموارد المتوافرة وتشكيل فريق العمل من جميع الجهات المشاركة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي. ودعا الاجتماع إلى ضرورة مواصلة عقد الاجتماعات المشتركة وورش العمل المتخصصة لمناقشة كافة التفاصيل والإجراءات والمراحل التي يتطلبها تنفيذ المشروع قبل إطلاقه بشكل رسمي.