أحمد عبدالعزيز ومنى الحمودي وعمر الأحمد
يعتبر قطاع الحرفيين من القطاعات الحيوية في سوق العمل، وعلى الرغم من حاجتنا اليومية لحرفيين على مدار الساعة إلا أن المعايير التي تحكم العلاقة مع أصحاب العمل في هذا القطاع لا تزال غائبة، ولا يزال المستهلك يعيش قلق التجربة مع هؤلاء الحرفيين، وإذا كان من السهل على المستهلك الوصول إلى أفضل المستشفيات والسؤال عن الطبيب الكفء في التخصص المراد، وكذلك عن المكتب الاستشاري أو شركة المقاولات، أو المدرسة الخاصة، ولكن الوصول إلى نجار أو سباك أو كهربائي أو فني تصليح غسالة أو بوتجاز أو جهاز تكييف تظل محكومة بالحظ، فلا معايير تحدد جودة هؤلاء الحرفيين، ولا نعرف هل الحرفي الذي اضطررنا لطلبه لإصلاح أحد الأجهزة المنزلية مؤهلا لهذه المهمة أم لا؟
كما أن تحديد سعر الخدمة هو الآخر يخضع لعوامل كثيرة، وهو في كل الأحوال لا يخلو من المبالغة، وقد فطن هؤلاء الحرفيون إلى دائرة «النسيان» التي يعيش فيها هذا القطاع، وكثفوا إعلاناتهم وروجوا لأنفسهم في أجواء يعاني فيها المستهلك من غياب معايير وآليات تقييم هؤلاء الحرفيين، ومعرفة مستوياتهم المهنية، وكذلك آليات التعامل معهم وحساب الرسوم، وكذلك مدى ضمان جودة الخدمة وغيرها من الأمور التي تخرج بهذا القطاع من «النسيان»، «الاتحاد» تفتح في هذا الاستطلاع ملف قطاع الحرفيين، وتستعرض فيه قصصا واقعية لمعاناة أسر ومستهلكين في التعامل معهم.
فى البداية يقول علي خالد: إن هذا القطاع في حاجة ماسة لتسليط الضوء على ما يدور فيه من مشكلات، خاصة مع غياب المهنية والحرفية لدى عدد غير قليل من هؤلاء الحرفيين الذين نطلبهم عن طريق الإعلانات أو حراس البنايات أو من خلال الأصدقاء، كما أن الأسعار التي يطلبونها غير منطقية، ولا تناسب الجهد المبذول، فقد تعرضت لأكثر من موقف مع هؤلاء الحرفيين، ومنها مشكلة تسرب مياه من الغسالة الأتوماتيكية، ومررنا برحلة طويلة في البحث عن حرفي ماهر، خاصة في ضوء تجاربنا «السيئة» مع حرفيين سابقين، وأخيرا وجد ابني إعلانا عن أحدهم في مطبوعات إعلانية مجانية، وطلبناه، وسألنا عن الحالة وشرحنا له المشكلة، فقال إنه سيأتي في اليوم التالي، وجاء الحرفي الذي انتظرناه ومعه عامل مرافق له، ويحمل العامل حقيبة تشبه حقائب الدبلوماسيين، ووقف الحرفي أمام الغسالة، ثم أشار إلى العامل فجذبها إلى الأمام، ثم سحب «خرطوم» طرد المياه وحركه مرة، مرتين، ثم طلب من العامل تشغيل الغسالة فاشتغلت، وانتظر تسرب الماء فلم يحدث، ثم نظر إلي، وقال: كل شيء على ما يرام، الغسالة كان فيها مشكلة في «خرطوم الطرد» وتم حلها، وقلت له: كم تريد، وردّ على: «فقط علشانك 300 درهم»، من هول المفاجأة لم أستطع جدالا معه، دفعت المبلغ، وتحسرت مثل كل مرة يأتي فيها حرفي لتصليح جهاز في البيت.
وأشار عبدالله هاشم إلى أنه عندما انتقل إلى منزله الجديد قام بتركيب ستائر قيمة الواحدة 200 درهم، وبعد فترة احتاج لعامل لإعادة تركيب إحدى الستائر التي وقعت، حينها اتجه لعدة محال تركيب ستائر لسؤالهم عن إمكانية توفير عامل ليقوم بتركيب الستارة، وكانت أغلب المحال ترفض مبلغاً أقل عن 150 درهما، مع شرط بأن يقوم بنقل العامل من المحل للمنزل، مستغرباً من هذا السعر الذي يعد مقارباً لسعر الستارة الأساسي.
وتقول خلود صالح: تعطلت سيارتي في الشارع، وظهر دخان في مقدمتها، ونزل سائق ونصحني بطلب رقم ميكانيكي، وبالفعل حضر الميكانيكي خلال نصف ساعة، وأصلح العطب، وطلب 500 درهم، وبعد جدال رفض يأخذ أقل من 350 درهما، ودفعت وأنا ممتنة إليه، وحزينة في الوقت ذاته على المبالغة في تقدير الخدمة.
ويقول ساباو بي أيه، مدير هندي لإحدى شركات تجارة وصيانة الأجهزة الكهربائية: إن أسعار التركيب للأجهزة، وإجراء الفحص والمعاينة في حال الأعطال، وإجراء الصيانة الدورية متقاربة بين الشركات حيث إن السوق يفرض نفسه خاصة بين الشركات التي لديها عقود صيانة مع كبرى الشركات المصنعة للأجهزة.
ويضيف: إن أسعارنا لا تختلف عن السوق كثيرا، حيث إننا لدينا عقود صيانة مع شركات مصنعة كبيرة، ولديها مساحة من السوق والمستهلكين ليست بالقليلة، وبالتالي فإن الطلب علينا كبير خاصة في تركيب أو توريد الوحدات الجديدة، وخاصة التكييف حيث تتراوح تكلفة تركيب الجديد منه ما بين 350 - 400 درهم، وبالنسبة للخدمات الأخرى مثل الصيانة الدورية المتعارف عليها من تنظيف الفلتر، أو تغييره تتكلف الخدمة فقط 150-200 درهم إضافة إلى سعر قطع الغيار إذا تم تغييرها.
ويشير ساباو إلى أن ارتفاع أسعار قطع الغيار ليست من شأن شركات الصيانة، أو الفنيين، حيث إن ذلك سعر السوق، وهذا لا يمكن أن نتحكم فيه مثل أسعار الكمبروسر للتكييفات، والتي تتراوح ما بين 700-800 درهم للقطعة بحسب أنواع الأجهزة سواء التكييفات أم الثلاجات، والتي تظهر أعطالها أو تزيد أعمال الصيانة لها في شهور الصيف حيث ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الاستخدام لها.
ويقول كريم عبدالكريم مدير أحد فروع شركات توريد الأجهزة الكهربائية والتكييفات: إن المستهلك عليه أن ينتبه إلى فترات الضمان، والتي تتراوح بين سنة إلى سنتين وهذا من أهم الحقوق حيث إنه إذا حدث عطل في التكييف خلال فترة الضمان على الشركة الالتزام بإصلاحه، وتغيير القطع المعيبة من دون أن يتحمل العميل أية تكاليف، إلا أن الصيانة الدورية العادية تتكلف 100-150 درهما للزيارة الواحدة، وخدمات التركيب تتراوح بين 300-400 درهم وذلك للأجهزة الكهربائية التي تحتاج أعمالا كثيرة مثل التكييف.
ويضيف: إن أكثر الأعطال في شهور الصيف هي تغيير كمبروسور التكييفات والتي تتكلف - إذا كانت منتهية الضمان - من 400 درهم بحسب نوع التكييف، وأعتقد أن التكلفة متقاربة إلى حد كبير حيث إن الشركات تتنافس في الحصول على طلبات العملاء لأداء خدمات أكثر، والسعر أحد أهم المقومات التي تعمل الشركات على تقديمه بشكل معقول إضافة إلى الخدمة الجيدة.
ويشير إلى أن وعي العملاء مهم جدا ولابد أن يقرؤوا الفواتير والضمان، حيث إن بعض الأجهزة مثل الثلاجات يستمر الضمان على الكمبروسر خمس سنوات في حال عطله يتم تغييره مجانا، ولا حاجة لأن يستدعي العميل شركة أخرى غير الشركة التي اشترى منها الجهاز، حيث إنه يتم التغيير مجانا في هذه الحالة، وإن الضمان على الموتور أو المشغل يمكن أن يكون أقل من القطع الأخرى مثل الكمبروسر.
ويلفت إلى أن أسعار الخدمات يمكن أن تكون مرتفعة، ولكن السبب في هذا الارتفاع هو الشركات المصنعة التي تنتج قطع الغيار وتوزعها، وتفرض أسعارها على السوق، وهذا الأمر خارج عن نطاق سيطرة شركات الصيانة والتي تعد وسيطا فقط وفي الواقع فإن أغلب المبالغ تذهب لقطع الغيار، وليس للفني الذي يقوم بالصيانة.
ويرى محمد عتيق مدير أحد محال تركيب التلفزيونات والأطباق اللاقطة (الدش) أن رسوم الخدمات التي يحصلها الفني تتراوح بين أجره هو كعامل وبين أسعار الخامات التي يقدمها مثل الأسلاك والطبق والجهاز اللاقط الذي يتم تركيبه على الأطباق علاوة على جهاز استقبال القنوات، وتركيب كل هذه الأجهزة وتشغيلها وجعلها سهلة الاستخدام للعملاء، وذلك يتكلف على سبيل المثال 400 درهم في حال تركيب طبق دش وجهاز لالتقاط الموجات وأربع وصلات فرعية وجهاز استقبال للقنوات وأسلاك.
ويقول عتيق: إن طلبات العميل تحكم السعر، وإن المكاتب التي توفر هذه الخدمات لتركيب الدش وصيانته تقدم خدمات بأسعار معقولة، حيث تتراوح الصيانة فقط مثل تحميل القنوات، وترتيبها وحذف القنوات القديمة وغير الفعالة تتكلف هذه الخدمة 80-90 درهما، ويكشف على الأجهزة في حال وجود عطل وإذا كان التصليح يستلزم تغيير أجزاء يدفعها العميل.
ويضيف: إن سعر الخدمات في هذا الإطار بسبب وجود تكاليف يتحملها أصحاب المحلات والشركات والتي تشمل إيجارات المحال (التي وصلت إلى 100 ألف درهم سنويا في محلات ومكاتب بأبوظبي)، والعمالة والأجور، وتجديد تصاريح العمل والبلدية، وتجديد التراخيص واستهلاك الماء والكهرباء، والعديد من التكاليف الأخرى التي تستوجب أن يُحّمل أصحاب المحال جزءا منها للمستهلكين حتى يستمر في السوق.
ويقول محمد حبيب رحمن مدير محل لتركيب الستائر: إن هناك أسعارا متقاربة إلى حد كبير في سوق الستائر حيث إن أغلب المحلات لديها سعر ثابت لتصليح وحدة الستائر الواحدة، سواء فك أم تركيب أو تصليح، والتي تبلغ 150 درهما، وتقل هذه التكلفة إذا زاد عدد الوحدات بسبب مصروفات الانتقال التي يتحملها المحل وليس العميل.
ويضيف أن تكاليف الستائر تختلف عن الخدمات الأخرى، حيث إن معظمها يتوقف على الخامات التي تتحدد بطلب من العميل، سواء كان الأقمشة أم الأجزاء الحديدية التي يتم تعليق الستائر عليها، وكذلك أنواع الإكسسوارات اللازمة للتجميل، والإضافات التي تطلبها ربات البيوت، وكل هذا ليس في إمكانية المحلات أن تتحكم في تكلفتها بل العميل نفسه.
كما يرى حبيب شاه صاحب محلات تركيب ستائر الحائط، أن الأسعار تختلف بحسب طلب العميل والمقاسات والأطوال التي يحددها، وبحسب أيضا مساحات الفيلات أو الشقق التي تتطلب تركيب ستائر أو تغييرها، وهذا كله يؤثر على الأسعار، حيث إن المحلات تحاول على ثبات التكاليف للحفاظ على العملاء وكسب زبائن آخرين.
من جانبه ألقى محمد الجناحي اللوم على بعض المستهلكين، مشيرا إلى أنهم بكرمهم «الزائد» ضاعفوا طمع العمال وأصحاب المحال ليطلبوا مبالغ مبالغا فيها وغير مستحقة، نظرا ليقينهم بأن هذا الشخص سيدفع مهما طلب منه، بالإضافة إلى «البقشيش».
وأكد الجناحي أن ما يعانيه المجتمع نتيجة تراكمات تصرفات بعض الأفراد قائلا: في السابق عندما كان العامل يأتي لإصلاح خلل معين في البيت، أو في المزرعة كنا نعطيه أجره الذي يستحقه ونضاعف له هذا الأجر بحجة «البقشيش»، أما الآن فقد وصلنا إلى مرحلة يطلب فيها العامل أربعة أضعاف ما يستحقه دون اكتراث منه إن كان من جلبه راضيا أم لا، هو خطأنا منذ البداية، وعلينا تصحيحه بحزم مع هذا الجشع.
واستذكر خالد البلوشي حادثة حصلت مع جيرانه عندما طلبوا مساعدته لخبرته المهنية في مجال تصليح السيارات، حيث أوضح لهم أن تكلفة تصليح العطل تتراوح من 30 إلى 40 درهما ليتفاجأ أن أحد العمال الآسيويين أصلح لهم ذات العطل من قبل ب 300 درهم!.
واستكمل البلوشي: لكي نوقف جشع العمال علينا الحذر أيضا من حالات النصب من خلال طلب فاتورة القطعة الجديدة المستبدلة، وعدم منح الثقة الكبيرة لهذه الفئة التي لا تهتم إلا لجيوبنا.
وذكر صالح عبيد أن القرار الذي تم منذ ثلاثة أو أربعة أعوام بنقل محال المهن الحرفية إلى خارج مدينة أبوظبي خلق واقعا جديدا، بالنسبة للوقت المستغرق والأسعار، وبات العامل يطلب سعراً لا يقل عن مائة درهم من أجل قدومه للمنزل فقط، ومعاينة المطلوب تصليحه، ومن ثم تبدأ رحلة التفاوض على الأسعار معه والتي لا تقل عن 300 درهم وتصل إلى 600 درهم، مما يجبرنا على التعامل مع غير النظاميين منهم، والذين نجدهم في الشوارع الخلفية وبين البنايات، لتقليل تكاليف التصليح والتي لا تتعدى 70 درهما.
ولفت إلى أنه أحضر عاملا من أجل تركيب سجاد في ممر الشقة، وتفاجأ بالمبلغ الذي طلبه العامل والذي اعتبره ثلاثة أضعاف قيمة السجاد.
أما عبدالرحمن الحامد فأكد بدوره أن هذه الآفة منتشرة بكثرة في جميع محلات المهن الحرفية مما يدل إلى عدم وجود رقابة عليها، وأن بعضها يستغل ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة ليطلب عشرة أضعاف المستحق، وقال: عامل الكهرباء يستغل انقطاع التيار الكهربائي عن بعض البيوت أو العزب ليطلب مبلغا خياليا نظير عمله الذي قد يكون بسيطا في إرجاع التيار الكهربائي، مستغلا رب الأسرة الذي لا يريد أن تظل أسرته تعاني من الحرارة والرطوبة، كما أن بعض العمال لا يتحرك من محله دون دفع مبلغ يسد جشعه، وذلك بالإضافة إلى ما سيقوم به أو ما يستبدله بقطعة قد يضاعف سعرها ليستغل حاجة العميل.
كما أكد الحامد دور وسائل الإعلام في توعية وتثقيف أفراد المجتمع من استغلال هذه الفئة من العمالة لهم موضحا أن بعض أفراد المجتمع في غفلة لمثل هذه الظواهر غير مدركين أن هذه الفئة تقوم باستغلال المجتمع أبشع استغلال.
ومن جانبه أكد محمد المهيري أن طبيعة النفس البشرية تطمع إلى المزيد من الربح، وفئة العمال هي خير مثال حيث إنهم ينظرون إلى طيبة المجتمع، وكرمه على أنه مصدر ربح يدر لهم ضعف ما يتقاضونه من رواتب، أفراد المجتمع بنيتهم الطيبة وكرمهم وحبهم للعطاء أصبح مصدر استغلال لهذه الفئة العمالية، بالتالي فإن الخطأ مشترك ولا نعفي أنفسنا من اللوم»، وطالب المهيري بتدخل الجهات المختصة لإيقاف هذه الظاهرة، مشيرا إلى تفاقمها باستمرار.
أما يوسف اليافعي والذي أشار بدوره إلى ضرورة وجود قوانين رادعة لتردع فئة العمال الذين يستغلون أرباب الأسر خاصة، مقترحا قانونا يضع سقفا لهذه الأسعار، ووضع عقوبات صارمة ومخالفة لمن يتجاوز هذا السقف، وأضاف قائلا: وجود هذا القانون سيجعل العامل يفكر ألف مرة قبل محاولة استغلال الزبون أو النصب عليه خوفا من قيام الزبون بتقديم شكوى لدى الجهات، مما سيعرضه للحصول على مخالفة، كما أتمنى أن تكون هذه المخالفة مغلظة وقيمتها كبيرة كي تردع هذه الفئة وتقلص أطماعهم، كما اقترح تقديم امتيازات للمحال والشركات التي تطبق قائمة الأسعار التي تحددها الجهة المختصة مما سيجعله يتحول من استغلال للزبون إلى تنافس بين المحال لتقديم خدمات وأسعار مميزة.
واقترح سالم الظنحاني إيجاد بديل مقنن لهذه المحلات كمؤسسة حكومية أو شبه حكومية تدير المهن الحرفية، وتضع أسعارا موحدة وحرفية أعلى كي يستفيد منها الزبون، مشيرا إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار هذه المهن إلا أنها أيضا لا تتسم بالحرفية أو بدرجة مناسبة من الجودة التي ترضي الزبون، وأضاف قائلا: وجود مظلة تضم هذه المحلات أو المهن تحت سقف واحد وتقننها وتسعرها بسعر مناسب وفي متناول الجميع، يجعل الأمور متساوية بين التاجر أو العامل والزبون، كما أنه يقلل من الشكاوى المتكررة حول جودة التصليح أو العمل الحرفي وسيحد من جشع العمال.
وأشار الظنحاني إلى ضرورة التصدي إلى ممارسات العمال، مشددا على دور المؤسسات الاقتصادية والتجارية، كما أكد على دور الإعلام في توعية وتثقيف أفراد المجتمع بعدم الوقوع ضحية سهلة لهذه الفئة.
من جانبها قالت شيخة النقبي بأن محال تصليح الإلكترونيات والكهرباء والمحال الصحية ضرورية وتحتاج أغلب الأسر لها بشكل شهري إن لم يكن أسبوعيا، وعند الاتصال بأي عامل، يعتذر بعدم مقدرته على الحضور ليبدأ المساومة على السعر، كونه غير موجود داخل الجزيرة، وأنه يحتاج لعدة زيارات أولها لرؤية الأعطال، ومن ثم الرجوع لتصليحها، ويختلف سعر كل زيارة عن الأخرى.
وطالبت النقبي بتقنين هذه المهن وتحديد أسعارها، ووضع حد أدنى وأعلى يلتزم به الجميع حتى لا يفتح هذا الأمر باباً لجشع وطمع بعض العمالة، والذين أساساً ليسوا محترفين إنما ممارسين للمهنة.
وطالبت مريم المري وجود قائمة معتمدة من الجهات المختصة لأرقام الفنيين والمهنيين الحرفيين يرجع لها المستهلك في حالة الحاجة لهم، وأن تكون القائمة مزوده بأسعار مناسبة للتصليح والتركيب وغيرها من الأنشطة الحرفية. مشيرةً إلى أن مثل هذا الأمر من شأنه أن يحفظ حقوق المستهلكين، ويحفظ حقوق العمالة ذات الخبرة في هذه المهنة، كون أن هناك عددا كبيرا من العمال في هذه المهن ليسوا بأصحاب خبرة، بل هم عمالة سائبة، ويجد قوت يومه من ممارسة هذه الأعمال والتي لربما لا يمتلك أدنى خبرة عن كيفية أدائها، والدليل أن معظم ما يتم تصليحه على أيدهم، تراه بعد مدة رجع إلى ما كان عليه، أو أنه يدعي وجود مشكلة كبيرة في الشيء المراد تصليحه ويطلب مبلغا كبيراً وخيالياً مستغلاً حاجة المستهلك.
بدوره طالب سليم نعمان بوجود رقابة على المهن اليدوية الحرفية، وضبط أسعارها التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه، على سبيل المثال فك وتركيب أثاث الغرفة الذي يتم احتساب قيمته بالقطعة، وتصل قيمة القطعة الواحدة 200 درهم وقد يصل الإجمالي 1000 درهم، فيما لا تقل قيمة الكشف على الأعطال في المنزل 100 درهم من دون تصليحها، وغيرها من النشاطات والأعمال الغير مكلفة.
ولفت إلى أن نقص العمالة جعل المتوفرين يبالغون بالأسعار في وقت تغيب به الضوابط، والإجراءات لتنظيم سوق العمل هذا، فترى العاملين في هذا المجال يحددون السعر اعتماداً على السكن، وجنسية الشخص الطالب للخدمة، واقترح وجود تسعيره موحده في ورش التصليح، بالإضافة لتحديد أسعار القطع المستخدمة في التركيب وضرورة وجود ضمان بعد التركيب.
من جانبها أشارت شيخة أحمد التي انتقلت للسكن من إمارة لإمارة أخرى مؤخراً، إلى الفرق الشاسع والكبير في أسعار خدمات الصيانة المقدمة، والتي لا تكلف 30 درهما في مقر سكنها القديم لتصبح 150 درهما في السكن الجديد.
وقالت إن الوسيلة الوحيدة للحصول على محال التصليح هي الجرائد الإعلانية، والتي عند تعاملك مع المحل يخبرك من بداية المكالمة قيمة التصليح من دون الكشف عن الجهاز، وقيمة حضور العامل للمنزل، أو معاينة المُراد تصليحه، وبالتالي إن لم يتمكن من تصليح الجهاز فإن قيمة المعاينة غير مستردة، ولفتت إلى أن أسعار العمالة في المحال، تُجبر الكثير من الأفراد على التعامل مع العمالة السائبة للقيام بهذه التصليحات مقابل مبلغ قليل، مما يخلق مشكلة وهي أن هؤلاء العمال غير مرخصين وغير قانونيين، وبالتالي لا يضمن الشخص أي حق من حقوقه في حالة تعرضه لأي حيلة أو سرقة من هذا العامل في منزله.
«حرفيون»: الإيجارات عالية ومصروفات التشغيل كثيرة
أكد عدد من الحرفيين الذين التقتهم «الاتحاد» أن السبب في ارتفاع الأسعار من وجهة نظر المستهلك يقابله أيضا معاناة من قبل الحرفيين، تتمثل في ارتفاع الإيجارات للمحال والورش التي يعملون بها، وكذلك مصروفات تشغيل هذه الورش، وأيضا العمال، وغيرهم، وقال أحد الحرفيين: نحن في النهاية لدينا أسر وعائلات، ونحتاج إلى دخل يمكننا من مواجهة متطلبات الحياة اليومية، وبالتالي يأتي هذا الارتفاع في تقدير الخدمة التي نقوم بها، كما يرى أصحاب شركات ومحال صيانة أن الأسعار منطقية ويفرضها السوق، حيث إن هناك تكاليف يتحملها ملاك شركات الصيانة.
«الاقتصاد»: مبادرة «المستهلك المراقب» تضمن الجودة
بسام عبدالسميع (أبوظبي)
بلغ إجمالي الحرفية في إمارة أبوظبي 17924 رخصة توزعت بين 7602 رخصة لمدينة أبوظبي، و8641 رخصة لمنطقة العين، و1681 لمنطقة الظفرة، بحسب دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.
بدورها، دعت وزارة الاقتصاد المستهلكين إلى تفعيل مبادرة «المستهلك المراقب» في مجال تقديم الخدمات لتستكمل المبادرة مرحلتيها الأولى، والتي أطلقتها العام الماضي، واختصت بمراقبة السلع الغذائية والاستهلاكية من حيث الجودة والسلامة والسعر والضمان، فيما تستهدف المرحلة الثانية من المبادرة الخدمات المقدمة للمستهلكين وفي مقدمتها صيانة السيارات والإلكترونيات، والأجهزة الكهربائية.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة على ضرورة قيام المستهلك بدوره في مراقبة ما يقدم له من خدمات وسلع، والتواصل مع الوزارة على مركز اتصال حماية حقوق المستهلك رقم 600522225، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت العديد من الشكاوى في مجال السلع الغذائية والاستهلاكية، وكذلك الخدمات وتقوم بالتحقق من الشكوى خلال 48 ساعة، وفي حال صحة الشكوى يتم التواصل مع المستهلك والجهة المسؤولة عن الممارسات غير السليمة وتفعيل حقوق المستهلك في هذا الصدد.
عدد اليوم
