أبوظبي (الاتحاد)
نفَّذت بلدية مدينة أبوظبي وأفرعها المختلفة خلال العام الماضي أكثر من 6687 عملية متعلقة بحملاتها الموجهة لإنهاء ظاهرة المركبات المهملة في جزيرة أبوظبي والبر الرئيس والضواحي والمدن الواقعة ضمن نطاق اختصاصات البلدية.
وأكدت البلدية أن العام الماضي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحملات الموجهة ضد ظاهرة السيارات المهملة، حيث حجزت البلدية أكثر من 1233 مركبة، وأنذرت أكثر من 4929 مركبة، ووجهت أكثر من 102 مخالفة بينما رصدت 423 مركبة مهملة.
وأولت البلدية اهتماماً متوازياً للجانب التوعوي والتثقيفي والذي كان جزءاً أساسياً من أهداف حملات مواجهة المركبات المهملة وذلك إيماناً بأهمية تنمية قيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية وإشراك المجتمع في الحفاظ على المظهر العام للمدينة، حيث أكدت البلدية الالتزام الذاتي بعدم ترك السيارات والمركبات بجميع أنواعها في الأماكن المختلفة لمدد طويلة من غير عناية أو تنظيف، الأمر الذي يسهم في تشويه المظهر الحضاري للمدينة، وقامت الحملات بترحيل عدد كبير من السيارات التي استنفدت المهلات القانونية للتوقف ونقلها إلى منطقة الحجز.
وأشارت إلى أن هذا التوجه يعكس التزام دائرة الشؤون البلدية والنقل ممثلةً في بلدية مدينة أبوظبي في الحفاظ على نظافة المدينة وتحسين مظهرها العام وتعزيز جوانب الأمن والسلامة والحد من التلوث البيئي وتأثيراته ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم في حماية البيئة والحفاظ عليها، مؤكدة قيامها بمتابعة جميع الإنذارات التي يتم إلصاقها على المركبات المهجورة بهدف إعطاء أصحابها المهلة لسحبها أو تحريكها وتنظيفها من الأتربة المتراكمة عليها، وفي حال استمرار السيارة المخالفة يتم ترحيلها إلى شباك الحجز لإتمام الإجراءات المعمول بها وفقاً للقانون المنظم لهذه العملية.
وشملت حملات مواجهة ظاهرة المركبات المهملة نطاقاً جغرافياً كبيراً، فعلى سبيل المثال لا الحصر شملت الحملات مدينة أبوظبي بجميع قطاعاتها وأحواضها، وبني ياس غرب وبني ياس شرق، ومدينة شخبوط، والشامخة، وشوامخ، ومصفح، والفلاح، والباهية، والصدر والشليلة، والشهامة، والسمحة، والرحبة، ومصفح الصناعية.
وأوضحت البلدية أنها تسير في مواجهة هذه الظاهرة وفقاً لإجراءات قانونية استنادا إلى القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي واللائحة التنفيذية وتم تعديل القانون والإجراء المتبع فيه، حيث تم تعديل مدة وضع الإنذار أو الملصق إلى 3 أيام بدلاً 14 يوماً وبعدها يقوم المراقب بإخطار شركة سحب المركبات بسحب المركبة لتشويهها للمظهر العام والذي تكون فيه عادةً المركبة ملوثة بالأتربة، والقانون في تعريفه يشمل جميع المركبات والمقطورات والقوارب وما في حكمها، وجميعها يمكن سحبها إلى ساحة الحجز في الوثبة.
وتنفيذاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2012، تتم مخالفة المركبة بمبلغ (3000) ثلاثة ألف درهم وعند حضور المخالف إلى البلدية يُعرض عليه التصالح مع البلدية ودفع 50% من قيمة الغرامة ولكن عند تكرار المخالفة تتم مضاعفة الغرامة بالإضافة إلى تكاليف الحجز اليومية والتي يتم حسابها على حسب نوع المركبة المسحوبة والمنطقة التي تم سحبها منها.
عدد اليوم
