أونكتاد: الإمارات أقل الدول المصدرة للنفط في المنطقة تأثراً بتراجعات الأسعار

مصطفى عبد العظيم (دبي) أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن دولة الإمارات العربية المتحدة من أقل الدول المصدرة للنفط في المنطقة، تأثراً بالتراجع الحاد في الإيرادات النفطية خلال عام 2015، نتيجة الهبوط الكبير في الأسعار. وأفاد تقرير صادر أمس عن «الأونكتاد» بأن عجز الميزان الجاري في الإمارات لم يتجاوز نسبة 3,7%، منوهاً بالسياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة منذ سنوات طويلة لتنويع الاقتصاد، وكذلك الخطط المستقبلية لتعزيز الإيرادات وتنويع مصادر الدخل. وأوضح تقرير التجارة والتنمية 2016، الصادر أمس، أن عائدات الصادرات النفطية للدول الرئيسية المصدرة للنفط انخفضت بأكثر من 34% خلال العام الماضي، مقارنة مع 6,1% في عام 2014، لافتاً إلى أنه على الرغم من استفادة هذه الدول من التعافي المتواضع للأسعار في النصف الأول من العام الجاري، فإنها بحاجة إلى تعديل سياسات الإنفاق مع الأخذ بعين الاعتبار العجز الحاصل في الميزان المالي. ودعا التقرير، الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، إلى ضرورة إجراء إصلاحات شاملة للسياسات الاقتصادية لتجاوز أزمة الركود العالمي، مؤكدة أن وضع الاقتصاد العالمي على المسار الصحيح يستوجب قيام قادة العالم بسياسات اقتصادية كلية أكثر جرأة، وضوابط مالية معززة وسياسات صناعية نشطة. وقال الأمين العام للأونكتار، موخيسا كيتوبي، «واضعي السياسات في جميع أنحاء العالم يواجهون صعوبة مركبة في استثمار بطيء، وإنتاجية متباطئة، وتجارة راكدة، ولا مساواة متزايدة، وديون متنامية». وأضاف «الحلول تستلزم إعادة نظر طموحة، لا ردة فعل فاترة على طريقة بقاء الأمور على حالها». سنة محفوفة بالمخاطر ووفقاً للتقرير أدت السياسات المالية الصارمة، والتقشف المحض، في كثير من البلدان المتقدمة إلى واحدة من أضعف فترات التعافي من الأزمات الاقتصادية في التاريخ. وجاء ذلك إضافة إلى فترة طويلة من بطء نمو الأجور، الأمر الذي أفضى إلى عدم كفاية طلب الأسر المعيشية وقلة الإنفاق على الاستثمار الإنتاجي. ومن المتوقع، بحسب التقرير، أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة الأميركية هذا العام بنسبة أقل من النمو في منطقة اليورو لأول مرة منذ سبع سنوات، في الوقت الذي لايزال فيه النمو في اليابان راكداً. أما في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، فسيتراجع النمو المنتعش بسبب مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي (بريكسيت)، وإن كان من الصعب توقع حجم ما ستخلفه هذه الخطوة من آثار ونطاق ارتداداتها، إن وجدت. وتوقع التقرير أن يؤثر فقدان الزخم الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة تأثيراً غير مباشر في البلدان النامية التي ستنمو في المتوسط بنسبة تقل عن 4% هذا العام، أي انخفاض قدره 2.5 نقاط مئوية، مقارنة بفترة ما قبل الأزمة، وتعني التباينات الإقليمية الكبيرة أنه إذا كانت أميركا اللاتينية تشهد ركوداً فإن آسيا مستمرة في النمو ببطء لكن باطراد. ولفت إلى أن تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية يزيد الهواجس المتعلقة بالاقتصاد العالمي، ففي عام 2016، من المرجح أن ينخفض النمو العالمي عن نسبة 2,5% المسجلة في عامي 2014 و2015، ولن يتفاجأ خبراء الأونكتاد إن انخفضت أكثر من ذلك. تباطؤ التجارة العالمية وأشار التقرير إلى أن التجارة العالمية تباطأت أكثير بكثير عقب وثبة وجيزة من أعماق الأزمة المالية العالمية، فانخفضت إلى 1.5% فقط هذه السنة، أي بنقطة مئوية تامة مقارنة بالناتج العالمي، وتدفع الهيئة التي تتخذ من جنيف مقراً لها بأن نقص الطلب العالمي وركود الأجور الحقيقية هما أكبر مشكلتين خلف تباطؤ التجارة الدولية. لكن، إن أخفق واضعو السياسات في التخفيف من الآثار السلبية لقوى السوق العالمية غير المضبوطة، فإن العودة إلى الحمائية قد تؤدي إلى حلقة هبوط مفرغة لن يسلم من تأثيرها أحد. تنظيم المالية وقال رئيس شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية في الأونكتاد، والمؤلف الرئيسي للتقرير، إن «المتحمسين لكفاءة الأسواق وعدوا بأن من شأن إلغاء الضوابط التنظيمية المالية أن يحفز الاستثمارات الإنتاجية، لكن هذا الوعد لم يتحقق». وأضاف «بدلاً من ذلك، تزامن تزايد الأرباح مع زيادة عوائد الأسهم، وإعادة شراء الأسهم، وعمليات الدمج والتملك، لكن ليس مع المصانع والمعدات الجديدة أو حتى البحوث واكتساب المهارات». ولا تعيد الشركات استثمار أرباحها في القدرات الإنتاجية أو الوظائف أو النمو الذاتي. ويخلص التقرير إلى أنه حتى مع ارتفاع حصص الأرباح، انخفض استثمار القطاع الخاص بـ 3 نقاط مئوية عما كان عليه قبل 35 عاماً، ويجادل بالقول إن الاعتماد على سياسة نقدية وقروض منخفضة التكلفة لحفز الانتعاش رسخ هذا النمط. ويحذر تقرير الأونكتاد من أن البلدان النامية أصبحت أكثر فأكثر عرضة لتقلبات الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك التدفقات الكبيرة لرؤوس الأموال المضاربة، وأن إلغاء الضوابط التنظيمية المالية في الاقتصادات الناشئة بدأ يدفع الشركات إلى تقليص نسب الربح إلى الاستثمار، الأمر الذي يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي الطويل الأجل. ويخلص التقرير إلى أن نسب الاستثمار إلى الربح انخفضت انخفاضاً حاداً منذ أواسط التسعينيات في بلدان مثل البرازيل وتركيا وماليزيا. وانخفض صافي تدفقات رأس المال إلى البلدان النامية في الربع الثاني من عام 2014، إذ بلغ أكثر من 650 مليار دولار في عام 2015 و185 مليار دولار إضافية في الربع الأول من عام 2016. ويحذر تقرير الأونكتاد من أنه رغم استراحة في الربع الثاني من عام 2016، يظل مسلسل الانكماش التصاعدي خطراً. فمن شأن هروب رؤوس الأموال، وخفض قيمة العملة، وانهيار أسعار الأصول إعاقة النمو وتقليص الإيرادات الحكومية. ويواجه كثير من مصدري السلع الأساسية أصلاً عجزاً عن تحمل الدين، ومن دون إجراءات ثابتة لتسوية الديون، قد يقع ما هو أسوأ. وقرع التقرير أجراس الإنذار، خاصة بشأن الزيادة المفاجئة لديون الشركات في الاقتصادات الناشئة، التي تتجاوز اليوم 25 تريليون دولار. وتزامنت هذه الزيادة المفاجئة مع تراكم الأصول المالية وتحول الاستثمارات إلى القطاعات ذات الدورية العالية والريعية ذات الأهمية الاستراتيجية المحدودة للحاق بالركب مثل قطاع النفط، والغاز، والتعدين، والكهرباء، والعقار، والخدمات غير الصناعية. ويدعو التقرير إلى سد الثغرات المالية للشركات، إضافة إلى التدابير المالية والتنظيمية لتشجيع الاستثمار الطويل الأجل، ويدعو أيضاً إلى نظم مالية أكثر تنوعاً، بما في ذلك إيلاء مصارف التنمية دوراً أكبر. الطلب المحلي مفتاح النمو العالمي دبي (الاتحاد) أفاد تقرير الأونكتاد بأنه يمكن للاقتصادات المتقدمة المساعدة على إطلاق النمو العالمي المستدام عن طريق الجمع بين سياسات مالية استباقية، بما يشمل الإنفاق على البنية التحتية، تدعمها سياسات نقدية، إضافة إلى تدابير إعادة التوزيع، وتشمل سياسات إعادة التوزيع سياسات الدخل، وتشريعات الحد الأدنى للأجر، والضرائب التصاعدية، والبرامج الاجتماعية التي تزيد من الرفاهية والمكيفة حسب الظروف المحلية. ويخلص التقرير إلى أنه ينبغي للبلدان النامية أن تبني الطلب المحلي، وتسن اللوائح لحماية نفسها من مخاطر التمويل في سياقاتها المحلية، وتحمي حيزها المالي للتصدي لأي صدمات غير متوقعة. وسيتطلب العديد من هذه التدابير تحسين تنسيق السياسات على الصعيد الدولي لاسيما بين الاقتصادات المهمة لنظام مجموعة العشرين. تؤدي التحديات التي تحف بالبيئة العالمية إلى عجز البلدان النامية عن الاتكال على عودة خاطفة إلى النمو السريع الذي نعمت به في السنوات الأولى من الألفية الجديدة، ويقتضي حل هذه المسألة استجابات طموحة ولكن براغماتية، بما في ذلك تحويل الموارد نحو أنشطة أكثر تنوعاً وذات قيمة مضافة أعلى. ولطالما انطوت السياسات الصناعية على انتقاء القطاعات الرئيسية ودعمها، غير أن تقرير التجارة والتنمية لهذا العام يدعو إلى تبني نهج أكثر تعقيداً، يشتمل على بناء الروابط والقدرات لتهيئة قاعدة إنتاجية تفي بالغرض وسط عالم سريع التغير، ينطوي على مساحة كافية للتجريب والتعلم في القطاعين العام والخاص على السواء. ولا يتعلق الأمر بالبلدان النامية وحدها، فالبلدان المتقدمة تخوض الصراع ذاته في التصدي لهواجس ما بعد الحقبة الصناعية المتمثلة في الركود المزمن وتراجع دخل الطبقات المتوسطة.