أسعار الأغنام في الفجيرة ترتفع بنسبة 100%

يشهد سوق الأغنام والماشية في الفجيرة ارتفاعا كبيرا وغير مسبوق في الأسعار نتيجة قلة المعروض من الأغنام على الرغم من إقبال المستهلكين عليها وطلبها في هذه الأيام استعدادا لشهر رمضان المبارك. وتجاوزت نسبة الارتفاع في أسعار الخراف والماعز المحلي 150% في بعض الأحيان إلا أن ارتفاع الغالبية العظمى من الأغنام المتمثلة في الخروف والماعز الهندي والصومالي والجزيري والاسترالي بلغت 100% ما دفع الكثير من المستهلكين إلى العودة من السوق دون شراء. وقال المواطن محمد جمعة إنه جاء إلى السوق لتفقد أوضاعه وشراء عدد من رؤوس الأغنام لكنه فوجئ بارتفاع الأسعار بشكل كبير جدا فضلاً عن قلة المعروض في السوق. وتساءل عن دور البلدية ووزارة الاقتصاد في الرقابة على السوق وكبح ارتفاع الأسعار خصوصا وأننا على أبوب شهر رمضان المبارك. وقال: “كنت في السابق اشتري الخروف الهندي أو الاسترالي بحوالي 250 درهما، في حين يقول التجار إنهم يشترونها حاليا بمبلغ يتخطى 480 درهما وهو سعر مبالغ فيه، ويشكل استغلالا لحاجة الناس بذريعة أحكام السوق التي تعتمد على العرض والطلب، لكني لم أتصور أن يصل ذلك إلى حد الاستغلال والجشع على هذا النحو”. وقال خميس عبد الله خميس الذي جاء من وادي سهم لشراء أغنام محلية من السوق: «وجدت الأسعار ارتفعت بشكل جنوني، حيث كنت اشتري الخروف المحلي بحوالي 300 درهم في حين وصل سعره حاليا إلى ما بين 700 و1200 درهم حسب الوزن والجودة وهناك ما هو أغلى من ذلك بكثير ويصل إلى 1800 درهم” متسائلا: لماذا ترتفع الأسعار بهذا الشكل ولماذا لا يتم فرض رقابة صارمة على هذه الأسواق؟ التاجر عبدالمجيد نور أقر بارتفاع الأسعار، لكنه برر ذلك بالقول إن التجار مضطرون إلى البيع بها لتفادي الخسارة، والخروج من السوق الأمر الذي قد يؤدي إلى الإخلال بتوازنه ونقص المعروض من هذه السلعة المهمة في حياة الناس خصوصا في هذا الوقت الذي يقترب فيه شهر رمضان المبارك. وقال: “يظن بعض المترددين على السوق أننا مسؤولون عن ارتفاع الأسعار، وقد يغفل البعض أن هذه القضية تحسم من قبل التجار الموردين الكبار الذين يحددون السعر بشكل يومي وهو ما نجد أنفسنا في ظله مضطرين للبيع بموجبها رغما عنا مع هامش بسيط للربح”. وأشار إلى نقص المعروض من الأغنام في السوق حيث كان يجلب إلى سوق الفجيرة قبل شهرين تقريبا كميات تتراوح بين 1000 إلى 1500 رأس من الأغنام في الشهر ويبيعها كاملة، في حين لا يتجاوز المتاح له حاليا 50 رأسا في الشهر بسبب نقص التوريد من قبل التجار الموردين، موضحا أن سعر الخروف أو الماعز الواحد كان يبدأ من 200 درهم ويصل إلى 250 في حين أن سعره حاليا وبذات المواصفات يبدأ من 380 درهما ويصل إلى 430. وأيده البائع محمد منصور الذي قال: “كنا قبل شهرين نبيع الخروف بحوالي 200 درهم في حين أنه يباع حاليا بسعر يبدأ من 400 درهم ويصل في بعض الأحيان إلى 600 بحسب حالة كل خروف أو ماعز ووزنه”. وأضاف: “لا استطيع تلبية جميع احتياجات الزبون أو المستهلك لأن الأمر محكوم من قبل الموردين، وربما تمر عدة أيام لا نبيع فيها خروفا واحدا”. وأكد البائع صفاه مياه المتخصص في بيع الخراف المحلية أنه يعمل في السوق منذ عدة سنوات ويبيع الخراف والماعز المحلية فقط، وأنها المرة الأولى التي يلاحظ فيها هذا الغلاء الناتج عن قلة المعروض في السوق، قائلا إن تاجر التجزئة لا ذنب له في ذلك وان المسؤول عنه هو المورد في دبي. بلدية الفجيرة تراقب وتتابع قال عبد الله خلف العقربي رئيس قسم حماية المستهلك في بلدية الفجيرة إن ارتفاع الأسعار قضية تتم إثارتها بشكل دائم لأن السوق بشكل عام خاضع لقاعدة العرض والطلب. وأكد أن هناك رقابة مشددة على جميع الأسواق والمحال التجارية في الإمارة وأن مفتشي القسم يتدخلون مباشرة ويحررون الغرامات والعقوبات اللازمة بحق المخالفين في حال ثبوت وجود مبالغة في رفع الأسعار والتي تصل إلى الإغلاق في بعض الأحيان أو ربما إلغاء الرخصة. وأشار إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين البلدية ووزارة الاقتصاد بشأن ضبط حركة الأسعار في الأسواق فيما يخص أسعار الماشية كسوق كبير وحيوي يلاقي إقبالا من قبل الجمهور. وقال: “نظمنا خلال الفترة الماضية حملات تفتيش واسعة على جميع الأسواق بما فيها سوق الماشية ونحقق بشكل دائم وجدي في أية شكوى نتلقاها حول وجود تجاوز في الأسعار في السوق كما أننا نطلع على كشوف التوريد الخاصة بكل تاجر أو بائع حتى نتأكد من سعر البيع”، نافيا وجود مبالغة إلا في حالات محدودة تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها. وأكد العقربي: “لن نتهاون مع أي بائع أو تاجر يسعى إلى استغلال المستهلكين وسنطبق عليه القانون بكل حزم”.