تأهب أمني بالكويت لضبط هاربي «خلية العبدلي»

الكويت (وكالات) قالت وزارة الداخلية الكويتية إن الإجراءات الاحترازية والمفارز الأمنية ونقاط التفتيش، تندرج ضمن توجه الوزارة للقيام بدورها والنهوض بواجباتها لضبط المطلوبين للعدالة في قضايا جنائية أو مدنية، مؤكدة أن التدابير تغطي محافظات الكويت بمختلف المناطق وليست قاصرة على أماكن محددة. وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن وزارة الداخلية ستتواصل جهودها في إطار مرئياتها لأداء المهام الموكلة إليها والمسؤوليات المنوطة بها، ووفق خطة متكاملة تشترك فيها القطاعات الميدانية المعنية. ودعا البيان جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع وزارة الداخلية وإجراءاتها عن طريق حمل الإثباتات الشخصية والأوراق الثبوتية والتجاوب مع هذه الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تهدف إلى تحقيق الأمن والأمان. كما أهاب البيان بجميع المواطنين والمقيمين بعدم ترديد أية أقوال مرسلة أو أخبار غير صحيحة، خاصة أن أبواب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مفتوحة للرد على التساؤلات والاستفسارات كافة. وأكد أن وزارة الداخلية تتواصل مع الجميع بكل شفافية لإيضاح الحقائق وإبراز الجهود الأمنية أولاً بأول. وكانت مصادر أمنية كويتية، قالت إن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء علي ماضي، قد أصدر أمس الأول، أمراً بفرض حجز كلي على عموم قوة الأمن العام، على أن يستمر الحجز حتى نهاية الشهر الجاري. وطبقاً لصحيفة «الأنباء» الكويتية، كُلفت قوة الأمن العام بإقامة حملات أمنية في أماكن عدة منتقاة بدءاً من السادسة مساء حتى السادسة صباحاً، إضافة إلى تشكيل قوة قوامها 13 دورية، على أن يترأس هذه القوة مدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي العميد عبدالله سفاح وعضوية عميدين وخمسة مقدمين، على أن يكون في كل دورية ضابط من مديريات أمن محافظات الكويت الست. وتعقيباً على «الاستنفار الأمني» وتشكيل قوة مساندة، قالت المصادر الأمنية إن هذه الخطة تهدف إلى التعجيل بسرعة ضبط الهاربين من خلية العبدلي. وأشارت المصادر إلى أن هناك اعتقاداً بأن عدداً من الهاربين قد يكونون متوارين عن الأنظار داخل إحدى السفارات، وذلك في الوقت الذي استبعد فيه خبير أمني ما أشيع عن اقتحام السفارة الإيرانية لضبط الهاربين، معتبراً أن هذا الإجراء يخالف بالمطلق الأعراف الدبلوماسية. وقال الخبير إن هذا لا يمنع من أن تقوم وزارة الداخلية ومن خلال القوة المفروزة، بإقامة سياج أمني في محيط السفارة، باعتبار أن ذلك من سلطة وزارة الداخلية، وأضاف أن مثل هذا الإجراء قد يشكل رسالة إلى السفارة بأن الداخلية ستلقي القبض على الهاربين بجميع الطرق والوسائل.