مراكز التسجيل الخاصة بمن لا يحملون أوراقاً ثبوتية تنهي عملها غداً

تنهي مراكز التسجيل الأربعة الخاصة بمن ''لا يحملون أوراقاً ثبوتية''، عملها مع نهاية الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس وسط تأكيدات وزارة الداخلية بعدم تسلم أو تسليم أي طلب تسجيل لهذه الفئة بعد انتهاء المدة القانوية المخصصة للتسجيل التي استمرت شهرين· وبدأت المراكز الاربعة في ابوظبي ودبي والشارقة وعجمان عملها في السابع من شهر سبتمبر الماضي، وتسلمت 7873 طلباً في اليوم الأول لبدء عملية تسجيل وحصر الأعداد النهائية لهذه الفئة، علماً أن بطاقات التسجيل التي تم تسليمها تمكّن أصحابها من اتقاء أي مساءلة قانونية أو ملاحقة والتمتع بالأمان· وستبحث اللجنة المكلفة بمعالجة ملف ''من لا يحملون أوراقاً ثبوتية'' في وزارة الداخلية، مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وبعد إغلاق باب التسجيل، عدم تشغيل أي شخص لا يحمل أوراقاً ثبوتية خاصة بعد منح المتقدمين إلى التسجيل بطاقات تسجيل تمكنهم من الاستمرار المؤقت في أعمالهم وتصريف شؤونهم المعيشية· وستنفذ وزارة الداخلية حملات مكثفة على مدار الساعة لضبط المخالفين ممن يثبت عدم حملهم أوراقاً ثبوتية فور الانتهاء من عمليات التسجيل لهذه الفئة، التي يتم منح المتقدمين منهم بطاقات تسجيل تمكنهم من تصريف شؤونهم المعيشية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من دراسة أوضاعهم بشكل نهائي· وتم تشكيل لجان متخصصة للتنسيق بشأن تنفيذ الحملات التي ستغطي مختلف المواقع الجغرافية في الدولة، وعبر كادر مؤهل من المفتشين، ذكوراً وإناثاً، وتشمل تلك الحملات المنظمة مختلف المرافق العامة والأحياء السكنية وغيرها، كما سيتم تنفيذ الإجراءات القانونية التي ستطبق بلا هوادة بحق كل من يتم ضبطه مخالفاً لقانون دخول وإقامة الأجانب· وكان اللواء ناصر لخريباني النعيمي مدير عام مكتب سمو وزير الداخلية، رئيس اللجنة المكلفة بمعالجة ملف ''من لا يحملون أوراقاً ثبوتية''، جدد تأكيدات اللجنة بعدم تسلم أو تسليم أي طلب تسجيل لهذه الفئة بعد السادس من نوفمبر المقبل· ووصف النعيمي فرصة التسجيل بأنها ''نهائية وشاملة''، محذراً بدوره من مغبة أي تراخ أو تخلف عن التسجيل الذي سيوقع صاحبه تحت طائلة المسؤولية القانونية واعتباره مخالفاً لقانون دخول وإقامة الأجانب، مبيناً انه لن يتم قبول أي عذر خصوصاً مع كفاية الفترة الممنوحة لمرحلة التسجيل وكثافة التوعية الإعلامية التي تم تنفيذها طوال تلك الفترة· وتمكن بطاقات التسجيل التي حصل عليها ''من لا يحملون أوراقاً ثبوتية''، من اتقاء أي مساءلة قانونية أو ملاحقة بشكل مؤقت والتمتع بالأمان، حتى يتم استدعاؤهم من قبل اللجنة العليا التي تم تشكيلها للنظر في طلبات ''من لا يحملون أوراقاً ثبوتية'' للبت في تلك الطلبات فور إغلاق باب التسجيل وبشكل مباشر ونهائي· وستكون هناك حملات تفتيش واسعة ستنظمها الإدارة العامة للجنسية والإقامة عقب إغلاق باب التسجيل وستطال المدن والمناطق كافة دون أي استثناء، حيث سيتم التعامل مع أي فرد من أفراد تلك الفئة بوصفه مخالفاً لقانون دخول وإقامة الأجانب ما لم يكن يحمل بطاقة التسجيل المشار إليها· ويشترط لمنح الجنسية أن يكون طالبها غير محكوم عليه بجناية أو جنحة تمس الشرف والأمانة، فضلاً عن إقامته المتواصلة في الدولة، وإظهاره لجنسية سابقة يمكن العمل على استبدالها بالجنسية اللاحقة· وشددت الوزارة في اكثر من مناسبة انها ستتخذ جميع الإجراءات، والمساعي الجادة لإغلاق هذا الملف بشكل شامل ونهائي، آخذة بعين الاعتبار أي مبادرات إيجابية لتحقيق أهداف القيادة العليا الرامية إلى المحافظة على الأمن والاستقرار· يشار إلى أن المعايير التي تم اعتمادها عند إعداد وحصر كشوفات عديمي الجنسية ومنحهم جنسية الدولة والتي حددها قرار صاحب السمو رئيس الدولة لحل مشكلة عديمي الجنسية هي أن يكون المستحقون مقيمين في الدولة بصورة دائمة ومتواصلة، وذلك منذ ما قبل قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر 1971 وألا يخفوا أي معلومات أو وثائق من شأنها أن تدل على جنسيتهم السابقة، وأن يكونوا من حسني السيرة والسلوك ولم يرتكبوا أي جرائم مخلة بالشرف والأمانة