سامي عبدالرؤوف (دبي)
قررت وزارة الصحة تشكيل لجنة مشتركة بالتعاون مع العديد من الجهات بما فيها جمعيات نفع عام وجهات غير ربحية والقطاع الخاص، لتحديد تعريف موحد للإعاقة وحصر أعداد وحالات الإعاقة على مستوى الدولة، وتصنيف لأنواع الإعاقات تحت مظلة موحدة بمشاركة الأطباء.
وكشف الدكتور، أمين الأميري، وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، نائب رئيس لجنة الخدمات الصحية وتأهيل المعاقين، إنه سيتم إنجاز سجل وطني للمعاقين، وتوحيد وتصنيف الإعاقات خلال الفترة المقبلة، وسيتم وضعه في وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرا إلى أن المجلس الصحي سيتولى إيجاد تشريع لتسجيل ذوي الإعاقة وقيام جهة واحدة بالإشراف على الموضوع.
وقال الدكتور الأميري، في تصريحات صحفية على هامش ندوة الخدمات الصحية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، أمس في دبي: “عمل سجل إلكتروني لذوي الإعاقة سيكون من خلال مبادرة وضع نظام إلكتروني لحصر المعاقين بالدولة، الذي تقوم به وزارة الصحة، وسيتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة”.
وكانت وزارة الصحة، قد نظمت يوم أمس بدبي، ندوة الخدمات الصحية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتهدف الندوة إلى إشراك الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية للمعاقين بما في ذلك القطاع الخاص وجمعيات ذات النفع العام، ومناقشة الاحتياجات للمعاقين، وأهليهم، والتحديات والفرص ومقارنتها بأفضل التجارب المتميزة عالمياً في مجال تقييم الخدمات الصحية لذوي الإعاقة.
وأشار الدكتور أمين الأميري، في كلمة له، إلى أن لجنة الخدمات الصحية وتأهيل المعاقين، تعكف حالياً على تطوير البرامج والخدمات الصحية القائمة من أجل النهوض بذوي الإعاقة.
مشيراً إلى أن تطوير هذه البرامج لن يكون فقط في الجهات الحكومية، وإنما سيمتد إلى القطاع الخاص وجمعيات النفع العام والجمعيات الإنسانية.
ولفت إلى أن اللجنة تعمل على صوٌ الخطط والبرامج التطويرية في الكشف المبكر والتشخيص والتوعية والتثقيف الصحي، حيث سيتم التركيز على التشخيص المبكر من خلال المراكز المعتمدة وأيضاً الاهتمام بالمراكز التدريبية والتأهيلية، مشيراً إلى سعى اللجنة إلى تأمين وسائل التدخل المبكر والمتخصص في مجال الإعاقة بمختلف أنواعها من خلال الجهات ذات الاختصاص بالدولة بما في ذلك القطاع الخاص والجهات التي لا تسعى إلى الربح.
وأكد الدكتور الأميري، أهمية توفير الكوادر البشرية الصحية المتخصصة في مجال الإعاقة بمختلف أنواعها وتدريبها وتأهيلها.
لافتاً إلى أن وزارة الصحة تعتزم وضع برنامج تدريبي مركزي وموحد للكوادر المعنية بالتعامل مع المعاقين، لتكون مؤهلة لتقديم الخدمات لهذه الفئة بطريقة عملية ومتقنة.
من جانبهم، أكد المتحدثون في الندوة، أن هناك اختلافاً حول تعريف الإعاقة حسب الجهة.
حيث توجد إشكالية في تعدد الجهات المعنية بإحصائيات الإعاقة، فالسجلات متفرقة بين الجهات المعنية على مستوى الدولة بين الجهات الاتحادية والمحلية، ولا توجد معايير محددة لكل إعاقة لتسهيل تصنيف الإعاقات لإعطائها رموزاً وأكواد.
وطالب المتحدثون، وزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم تسهيلات للحصول على بطاقة المعاق.
مؤكدين أهمية رفع مستوى الخدمات الصحية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث من حق هذه الفـئة أن تحصـل علـى افضل خدمة وفق أرقى المعاييـر العالميـة. وأصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية، حتى نهاية العام الماضي، 4326 بطاقة معاق تحتوي على كثير من التسهيـلات والخدمـات المجانية لحامليها من 6 أنواع من الإعاقة، ويستحوذ المواطنون على 64,1 من إجمالي المستفيدين من بطاقات المعاقين الصادرة، و35,9 % من غير المواطنين، ويعودن لجنسيات مختلفة مقيمة بالدولة.
وأظهرت إحصائيات الوزارة أن الإعاقة الذهنية تأتي في المرتبة الأولى بين أنواع الإعاقات والمستفيدين من هذه البطاقات، بنسبة، 33,3 %، وثانياً الإعاقة الجسدية بنسبة 29,6%، ثم المصابين بإعاقات متعددة - أكثر من إعاقة في نفس الوقت- ويمثلون 12,2 %، و11% للإعاقة السمية، ثم التوحد بنسبة 9,6%، بالإضافة إلى 4,2 % من أصحاب الإعاقات البصرية.
ولفت المتحدثون إلى ضرورة ربط السجل الوطني للإعاقة ببطاقة الهوية لمنع الحالات العابرة والآتية من خارج الدولة.
مسؤولية «الشؤون الاجتماعية»
أوضحت زينب الملا، نائب مدير إدارة تأهيل ورعاية المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية، أن القانون الاتحادي للمعاقين، يعطي الأحقية لوزارة الشؤون الاجتماعية، لتكون هي الجهة المعنية بتسجيل المعاقين والعمل على تصنيف الإعاقة بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المختصة بالدولة. وأشارت إلى جهود الوزارة للتسهيل على الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات والتسهيلات الخاصة بالمعاقين، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بالاتفاق مع وزارات وجهات متعددة معنية بتقديم خدمات خاصة بذوي الإعاقة مثل وزارة الصحة ووزارة الداخلية وهيئة الطرق والمواصلات وغير ذلك من المؤسسات العاملة في الدولة.
عدد اليوم
