كراكاس (أ ف ب)
افتتح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس، الجمعية التأسيسية، هيئة جديدة موالية له، وسط جدل حول شرعيتها واحتجاجات من المعارضة التي دعت إلى التظاهر في كراكاس، ما يثير مخاوف من أعمال عنف جديدة.
واتهمت المعارضة مادورو بأنه يقضي على الديمقراطية، في حين أثار انتخاب الجمعية التأسيسية استنكاراً دولياً.
وشاب انتخاب الجمعية التأسيسية التي انتخب أعضاؤها نهاية الأسبوع الماضي، أعمال عنف واتهامات بالتزوير. وانعقدت الجلسة الافتتاحية للهيئة التي تضم 545 عضواً، بينهم زوجة مادورو وابنه، وسط أجواء من التوتر الشديد، لا سيما مع تأكيد نيتها البقاء في البرلمان خلال جلسة الجمعية التأسيسية.
ودعت المعارضة إلى مسيرة حاشدة في العاصمة، ما يثير المخاوف من سقوط مزيد من الضحايا بعد مقتل أكثر من 125 شخصاً في الأشهر الأربعة الماضية خلال احتجاجات تخللتها مواجهات مع القوى الأمنية.
وقال مادورو في ساعة متأخرة أمس الأول «لا للاستفزاز، ولا للانجرار وراء الاستفزاز» مطمئناً بأن كل شيء جاهز للجمعية التأسيسية.
من جهة أخرى، دعا الفاتيكان إلى «تجنب أو تعليق» افتتاح الجمعية التأسيسية من أجل «تشجيع المصالحة والسلام»، داعياً «قوى الأمن إلى الامتناع عن استخدام العنف المفرط وبشكل غير متكافئ».
في المقابل، أعلنت زوجة رئيس بلدية كراكاس المعارض انطونيو ليديزما أنه أعيد إلى منزله في وقت مبكر صباح أمس، حيث فرضت عليه الإقامة الجبرية مجدداً بعد سجنه ثلاثة أيام.
وحضت مجموعة من خمسة خبراء في الأمم المتحدة فنزويلا على إنهاء الاعتقال المنهجي للمتظاهرين، ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وحسب مؤسسة الإحصاءات «داتاناليسيس»، يرفض 72 في المئة من الفنزويليين الجمعية التأسيسية، ويرفض 80 في المئة حكم مادورو.
وتمثل الجمعية التأسيسية مرحلة جديدة في الحكم في فنزويلا. وتتمتع بصلاحيات غير محدودة، بينها حل البرلمان أو تغيير القوانين، ولا تخضع لأي سلطة، بما في ذلك سلطة الرئيس. ويقول مادورو إن الجمعية التأسيسية ستخرج فنزويلا من أزمتها السياسية والاقتصادية المتفاقمة، دون شرح تفاصيل ذلك.
عدد اليوم
