مساع لتعيين رئيس مؤقت للبرلمان العراقي

نفى فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان في تصريح لـ«الاتحاد» وصول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى أربيل أو أي قيادي سياسي آخر من بغداد، وسط توقعات بتعيين رئيس السن في مجلس النواب العراقي فؤاد معصوم رئيسا مؤقتا للبرلمان . وبينما كثفت الكتل السياسية لقاءاتها مع اتجاه الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني حول القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي، يعتزم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة آد ميلكرت تقديم تقريرا للمنظمة الدولية في 4 أغسطس المقبل يوضح فيه الحالة الحرجة التي يمر بها المشهد السياسي العراقي. وقال حسين إن القادة السياسيين وزعيم التيار الصدري مرحب بهم في أي وقت في أربيل لكن أحدا منهم لم يصل حتى الآن ملوحا إلى أن احتمالات عقد اجتماع بين القادة السياسيين تحت مظلة مسعود بارزاني واردة جدا باعتباره كان سباقا لعقد مثل هذه الاجتماعات. وفي نفس الوقت أكدت مصادر من الاجتماعات الدائرة بين الكتل السياسية في بغداد أن فؤاد معصوم رئيس السن في البرلمان ربما سيبقى في منصبه كرئيس مؤقت لحين التوافق على الرئاسات الثلاث بين الكتل. وأشارت المصادر إلى أن التوصيف القانوني ممكن في هذه الحالة، وأن جلسة البرلمان المقررة الأسبوع الحالي سيتخذ فيها مثل هذا القرار. وكشف القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان عن مساع تبذل حاليا من قبل قادة الكتل السياسية لتسمية أعضاء الرئاسات الثلاث خلال الأسبوع الجاري. وقال عثمان لصحيفة «الصباح» العراقية في عددها الصادر أمس إن «هناك شبه اتفاق على إنهاء المسألة هذا الأسبوع»، مستدركا بالقول «في حال عدم الاتفاق فسيتم تأجيل استئناف جلسة البرلمان المفتوحة». وأشار عثمان إلى أن «الأكراد لم يحسموا موقفهم بشأن التحالف مع أية كتلة حتى مساء أمس الأول». على صعيد متصل عقد وفد من القائمة العراقية يرأسه كبير مفاوضي القائمة رافع العيساوي الليلة الماضية اجتماعا موسعا مع الائتلاف الوطني يأتي استكمالا للاجتماع الذي عقد قبل يومين بين رئيس القائمة العراقية أياد علاوي ورئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم. وقال بيان لمكتب العيساوي إن وفد العراقية ضم إضافة إلى العيساوي كلا من سلمان الجميلي ومحمد علاوي وعبد الكريم السامرائي وعز الدين الدولة ومحمد تميم وأحمد المساري وجابر عواد الجابري، فيما حضر عن الائتلاف الوطني في مقر التيار الصدري كل من نصار الربيعي وبهاء الأعرجي وفالح الفياض وحسن الشمري وحميد معلة. وأشار البيان إلى أنه جرى خلال اللقاء البحث بشكل معمق حول آخر المستجدات على الساحة السياسية وسبل الإسراع بتشكيل الحكومة والخطوات الجادة لعقد اجتماعات أخرى بين الوطني والعراقية تتسم بالصراحة والوضوح والشفافية أملا في التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف. وكان رئيس القائمة العراقية أياد علاوي ورئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم عقدا اجتماعا وصفته مصادر مقربة من الجانبين بأنه مهم للغاية ومختلف عن الاجتماعات السابقة. وقال النائب حسين الشعلان عضو القائمة العراقية «نحن متمسكون باستحقاقنا الانتخابي لأنه حق مكتسب ولا يمكن الحديث عن غير ذلك وفي جميع جولات المفاوضات نتحدث عن هذا الحق ولا يمكن بأي حال من الأحوال الالتفاف على هذه الحقيقة». وأضاف «كل الاجتماعات التي عقدتها قائمة العراقية بشكل منفرد مع دولة القانون والوطني والكتل الأخرى كانت إيجابية وفيها فائدة لكننا لم نتوصل إلى نتائج ملموسة لحسم المسائل المعلقة وننتظر أجوبة على استفسارات طلبناها من هذه الكتل». وذكر الشعلان «نأمل أن تحل أزمة عقد جلسة للبرلمان خلال اليومين المقبلين خلال اجتماع سيعقد مع ممثلي الكتل السياسية وخيار التأجيل وارد لأن الصورة ما زالت ضابية». من جهته قال النائب قاسم الأعرجي عضو الائتلاف الوطني «كل الحوارات التي يجريها الائتلاف الوطني داخل التحالف الوطني لم تفض عن شيء ودولة القانون بزعامة المالكي متمسك بمرشحه الوحيد وجميع مكونات الائتلاف الوطني ترفض هذا المرشح واعتقد أن حظوظ المالكي مستحيله وصعبة جدا للحصول على منصب رئاسة الحكومة داخل التحالف الوطني». وأضاف أن «دولة القانون متمسك بالمالكي دون ترشيح أي بديل»، وذكر أن «الائتلاف الوطني دخل في حوارات معمقة مع العراقية لكنها ما تزال في طور تشكيل اللجان المشتركة بين الجانبين لتسهيل عملية الاتفاق على تشكيل الحكومة». وقال «أعتقد أن تصلب المالكي أفسح المجال للتدخلات الإقليمية والدولية رغم أن كل الأطراف الدينية والسياسية تسعى لأن يكون الحل عراقيا». من جانبه قال القيادي في الائتلاف الوطني العراقي محمد البياتي « إن «أزمة تأخر تشكيل الحكومة غير طبيعية، وتنذر بأزمة سياسية كبيرة، وهو ما دعا بجميع الكتل إلى التحرك وتقريب وجهات النظر وإيجاد حلول ومقترحات»، مؤكداً بهذا الصدد أن «الحل الوحيد للأزمة هو تشكيل تحالف سريع بين الائتلاف الوطني والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني». وفي السياق يعتزم ميلكرت تقديم تقرير عن العملية السياسية الجارية في العراق وتشكيل الحكومة في الرابع من أغسطس المقبل. وطالب طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية خلال استقباله أمس لميلكرت أن يتضمن التقرير توصيفا دقيقا للأزمة السياسية ويساهم في أن يتبنى مجلس الأمن بيانا يؤكد فيه على الالتزام بالدستور واحترام نتائج الانتخابات والاعتراف بحق كتلة العراقية الدستوري.