عودة سمير زاهر لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم

قضت محكمة القضاء الاداري في مصر يوم الاحد، بصحة ترشيح سمير زاهر لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم وهو ما قد يسمح بعودته لرئاسة الاتحاد. وكانت المحكمة قضت قبل انتخابات الاتحاد التي أجريت عام 2008 بأن زاهر فقد أحد شروط الترشيح بسبب صدور أحكام ضده في قضايا شيكات بدون رصيد لكنه استشكل في الحكم أمام نفس لمحكمة فقبلت الاستشكال وأوقفت التنفيذ. وخاض زاهر الانتخابات وأعيد انتخابه. لكن المحكمة الادارية العليا وهي المحكمة الاعلى درجة قضت الشهر الماضي بأن زاهر فقد شرط حسن السمعة اللازم للترشيح نهائيا حتى اذا صدرت لمصلحته أحكام في محاكم الجنح الاستئنافية في قضايا رد الشيكات مما حدا بالمجلس القومي للرياضة الى انهاء رئاسته للاتحاد. وقالت المحكمة الادارية العليا في حكمها ان مجرد تعدد قضايا الشيكات التي أقيمت ضد زاهر يفقده شرط حسن السمعة. وكان أسامة خليل أحد المرشحين في انتخابات رئاسة الاتحاد أقام الدعوى الاولى ضد المجلس القومي للرياضة طالبا منع ترشيح زاهر ثم استأنف الحكم الذي أتاح لزاهر الترشيح أمام المحكمة الادارية العليا التي أصدرت حكمها في يونيو حزيران وهو حكم نهائي بعدم صلاحية زاهر لشغل المنصب. وقالت مصادر قضائية ان بامكان خليل الاستشكال على الحكم الذي صدر يوم الاحد مستندا في ذلك الى نهائية حكم المحكمة الادارية العليا وأنه نفس الحكم الذي سيصدر حال استئناف الحكم الذي صدر يوم الاحد. وتأسس الحكم الذي صدر يوم الاحد على أن زاهر نال البراءة في قضايا رد الشيكات وأن هذه القضايا والشكاوى المتصلة بها حفظتها النيابة العامة بجسب المصادر القضائية. وقال مصدر ان من الممكن أن يحال الحكمان المتناقضان الى ادارة الفتوى بمجلس الدولة الذي تتبعه المحكمتان لتقرر الادارة أي الحكمين ينفذ.