دينا جوني (دبي)
تطلق وزارة التربية والتعليم العام المقبل نظاماً رقابياً جديداً لصيانة المدارس، وتوثيق أصول الوزارة، ورصد أداء المقاولين وفقاً للمؤشرات المحددة. وستشمل المرحلة الأولى من CAFM إنشار قاعدة بيانات شاملة للأصول، وتفعيل نظام البلاغات والوقت المطلوب لإنجازها.
وقال المهندس ماجد الشامسي مدير إدارة المنشآت في وزارة التربية والتعليم إن بعد الانتهاء من تطوير البرنامج، سيتم تسجيل دخول وخروج المقاولين لاستلام البلاغات وإنجازها، الأمر الذي سيمكّن الوزارة من متابعة عملهم أولاً بأول، مشيراً إلى أن الوزارة أنجزت في الفترة من الأول ولغاية الثامن من أغسطس، 4453 من أصل 4500 بلاغ، أما الـ47 بلاغاً المتبقية، فلم يتم إقفالها بعد لأن عملية الصيانة نفسها تتطلب وقتاً للانتهاء منها.
وأعلن أن الوزارة ستنتهي في أواخر أكتوبر من استبدال جميع المكيفات «الشباكية» القديمة في المدارس الحكومية، بمكيفات «سبليت» جديدة بنسبة 100 في المئة، مشيرة إلى أنها تمكنت الشهر الماضي فقط من استبدال 5000 مكيف، من أصل 10500 وحدة متبقية.
وقال المهندس الشامسي إن التربية تعتمد اليوم المفهوم الحديث للصيانة في القطاع التربوي وهو الصيانة الشاملة. ولتحقيق تلك الغاية، خصصت الوزارة فريقا هندسيا كاملا في كل منطقة تعليمية للتمكّن من حصر وتلبية احتياجات المدارس دورياً، وذلك بدلاً من المهندس الواحد كما كان الوضع سابقاً.
وعن بداية العام الدراسي الجاري، قال إن الوزارة وضعت خطة محكمة بشكل يحقق الانسيابية في الدوام المدرسي لتفادي أي إشكاليات أو عوائق، وبطريقة تضمن أيضاً إدارة المنشآت التعليمية بشكل عصري ومنظم.
وأشار إلى الانتهاء من تطوير البنية التحتية عبر صيانة 13 مدرسة من قبل الوزارة وصيانة 14 مدرسة أخرى من قبل بلدية دبي، لافتاً إلى أن أعمال الصيانة الجزئية لا تزال مستمرة.
وفي إدارة المنشآت التعليمية، أكد أن الوزارة أبرمت 3 عقود مع شركات متخصصة في مجال الصيانة، لضمان توزيع جميع المدارس الحكومية البالغ عددها 417 مدرسة على المقاولين بشكل يضمن سرعة الاستجابة وجودة الأعمال المنفذة. وركزت المحاور الأساسية للعقد على حصر أصول الوزارة من المعدات والأجهزة، ورصد جميع الملاحظات التي تتصل بالأمور الكهربائية والميكانيكية والصحية، وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية، والصيانة الروتينية، إلى جانب أعمال الصيانة الطارئة.
وقال الشامسي إن الشركات انتهت حتى الآن من حصر وترقيم جميع الأصول التابعة لوزارة التربية والتعليم لضمان توفير سجل صيانة لهذه الأصول، والانتهاء من رصد جميع الملاحظات المتصلة بالمباني لتتم بعدها أعمال الصيانة التصحيحية، كما تمّ وضع جميع منشآت وزارة التربية والتعليم في وضعية الحالات التشغيلية المثالية.
وأضاف: حرصاً على تحقيق أفضل الخدمات وجودة الأداء، أبرمت الوزارة اتفاقية لتوفير خدمات النظافة والمساعدين في المنشآت التعليمية وبشكل موحد وقياسي ، إذ كان يتم في السابق الاعتماد على إبرام العقود من خلال المناطق التعليمية وبشكل مستقل ومنفصل، من دون الأخذ بالاعتبار البنود القياسية، بينما تم الآن توزيع المنشآت التعليمية على 4 شركات متخصصة بأعمال النظافة لضمان تقديم أفضل مستوى خدمة.
كما تمّ إبرام عقد آخر لحراسة المنشآت التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم من خلال طرح اتفاقية خدمة قياسية، تتماشى مع المتطلبات الأمنية في الدولة، وذلك لضمان المحافظة على الممتلكات العامة، وكذلك التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة والمعروفة في الدولة لصيانة أجهزة الإنذار وأنظمة الحريق الموجودة في المدارس، ووضع معايير قياسية لتوحيد الأثاث لكل الهيئات الإدارية والتدريسية من خلال توصيف جميع قطع الأثاث في المبنى المدرسي، بحيث يتم توحيد مواصفات وألوان وأشكال قطع الأثاث.
عدد اليوم
