عبد الرحيم حسين، علاء المشهراوي ، وكالات (عواصم) - طالبت بعثتا الاتحاد الأوروبي الدبلوماسيتان في القدس المحتلة ورام الله أمس الحكومة الإسرائيلية بتوفير المساعدات الطبية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي والسماح بزيارات عائلاتهم لهم.
وقالتا في بيان أصدرتاه بهذا الشأن “تعبر بعثتا الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن القلق تجاه تدهور الحالة الصحية للفلسطينيين المعتقلين إداريا في إسرائيل والمضربين عن الطعام منذ أكثر من شهرين، ويطلب الاتحاد الأوروبي من حكومة إسرائيل أن توفر لهم المساعدات الطبية كافة، والسماح بالزيارات العائلية في أقرب وقت ممكن”. وأكدتا أنه يحق للمعتقلين أن يتم إعلامهم بأسباب اعتقالهم وإجراء محاكمات عادلة لهم من دون أي تأخير”.
وقال البيان “إن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يقوم به مئات من السجناء الفلسطينيين، ويدعو إلى الاحترام الكامل للحقوق الإنسانية الدولية لجميع السجناء”.
كما طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بنقل 6 أسرى لم تذكر أسماءهم، إلى مستشفى مدني بسبب تدهور وضعهم الصحي لدرجة أنهم يواجهون “خطر الموت الوشيك”، وقال رئيس وفد اللجنة في فلسطين المحتلة خوان بيدرو شيرر، في بيان أصدره في جنيف: “نطالب بإلحاح سلطات السجون بنقل المعتقلين الستة إلى مستشفى بحيث يمكن مراقبة وضعهم بشكل دائم ومنحهم العناية الطبية”. وأضاف “نود أيضاً الإشارة إلى أن من حق المحتجز، بموجب قرارات الجمعية الطبية العالمية، الاختيار بحرية إن كان يوافق على تغذيته أو على تلقي العلاج الطبي، وأن احترام خياره، والحفاظ على كرامته، أمر أساسي”.
وأعربت اللجنة عن أسفها لوقف السلطات الإسرائيلية زيارات عائلات المضربين عن الطعام. وقال شيرر “إن العائلات قلقة إزاء الوضع الصحي لأبنائها المعتقلين، نطالب بإلحاح السلطات الإسرائيلية بالسماح للمعتقلين بتلقي زيارات من عائلاتهم. وفي ظروف بمثل هذه الصعوبة، يصبح ذلك حاجة إنسانية ضرورية”.
في غضون ذلك، ذكرت المحامية الإسرائيلية المدافعة عن الأسرى لعيا تسيمل أن مدير سجن الرملة منع المحامين من زيارة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في مستشفى السجن، وبينهم أمين عام “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” أحمد سعدات، بحجة أنهم رفضوا الوقوف طابور لعدهم. وقالت، في تصريح صحفي، “إن الأسرى مرضى ويُغذون ويعالجون في المستشفى بالأمصال، فكيف يريد منهم الوقوف”. وأضافت “سنرفع اعتراضاً للمحكمة العليا على الإجراءات غير القانونية من قبل إدارة السجن”.
وجهت الحكومة الفلسطينية خلال جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله رسالة إلى المجتمع الدولي والهيئات المؤسسات الدولية والحقوقية تدعو فيها إلى التدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى وإلزام الحكومة الإسرائيلية بالاستجابة لمطالبهم العادل. وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسرى.
وطالبتها بالإفراج عنهم جميعاً في أسرع وقت ممكن.ونظم أهالي الأسرى وناشطون فلسطينيون مسيرات واعتصامات تضامن في أنحاء الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وطالب رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، التابعة لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، خلال زيارته خيمة التضامن مع الأسرى وسط مدينة غزة، المجتمع الدولي بالتدخل من أجل الإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال.
ميدانياً، ذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته اعتقلت 12 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة بدعوى أنهم “مطلوبون” وأحالتهم إلى الجهات الأمنية الإسرائيلية للتحقيق معهم”.
وجرفت قوات الاحتلال أراضي زراعية في منطقة عطوس قُرب بلدة بيت أولا غرب الخليل، حيث اقتلعت 350 شجرة زيتون وخوخ مثمرة وصادرت معدات شبكة الري من مزرعتين.
واقتحمت قوات إسرائيلية مكتب “الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان”، في مدينة رام الله، وصادرت منه جميع الملفات وأجهزة الكمبيوتر وكاميرات التصوير المستخدمة في توثيق جرائم الاحتلال وجهاز عرض.
وشجب أمين عام حركة “المبادرة الوطنية الفلسطينية” مصطفى البرغوثي الاعتداء على المكتب. وقال، في تصريح صحفي، “إن ذلك دليل على أن إسرائيل تشن حملة منظمة ضد كل أشكال المقاومة الشعبية، لكن كل تلك الممارسات لن تسكت النضال الشعبي، بل ستزيدنا إصراراً على مواصلة كل أشكال المقاومة الشعبية من أجل حرية الشعب الفلسطيني، خاصة حركة التضامن مع الأسرى والأسيرات”.
عدد اليوم
